خارطة طريق متوازنة ..... عودة د.حسن نافعة الى الصواب

لعل تلك المقالة هي بالفعل عودة حقيقية للتحليلات والمواقف الجيدة التي عرف بها د.حسن نافعة استاذ العلوم السياسية قبل ان تصيبه لوثة جماعة الدستور اولا والمباديء الحاكمة والكلام الفاضي المعطل والذي اوصلنا الى ما نحن فيه الان من خوف وهلع لما يمكن ان تأخذنا اليه الاحداث السريعة المبهمة والتي تؤشر لمخاوف حدت بقوى واعية مثل ممثلي الحركات الاسلامية للاستنفار والتحذير .
فقد بان للجميع ان الهم واحد وان التخوف من النكوص الى الخلف له ما يبرره وان الحاجة باتت ملحة الى التعامل بوضوح مع القادم وبجدولة زمنية واعية ومحترمة.
واليكم المقالة وباب النقاش مفتوح

نحو إدارة أكثر رشداً لما تبقى من المرحلة الانتقالية

بقلم د.حسن نافعة ١١/ ٩/ ٢٠١١
خصصنا مقال الأحد الماضى لتشخيص وتحليل أسباب حالة القلق التى تنتاب المصريين حاليا، وخلصنا إلى أنها تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

السبب الأول: يتعلق بغموض مفهوم المرحلة الانتقالية وعدم وضوح نطاق المدة الزمنية التى ستستغرقها، والتى يتعين نقل السلطة فى نهايتها إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا. وكان المجلس العسكرى قد حدد هذه المرحلة بستة أشهر، ثم راح الوقت يمضى بطريقة سوف تؤدى عمليا إلى احتمال استمرار بقاء المجلس العسكرى فى السلطة حتى مارس ٢٠١٣.

السبب الثانى: يتعلق بتباين النهج الذى يستخدمه المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، مقارنة بالنهج المأمول من جانب قوى الثورة، مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة بين الاثنين يتعين جسرها. فبينما اعتمد المجلس نهجا إصلاحيا يقوم على تغيير متدرج فى أضيق الحدود، تطلعت القوى الثورية إلى تغيير جذرى يستأصل جذور النظام القديم، ولا يكتفى بالإطاحة برأسه ومحاكمة بعض رموزه، ويؤسس لنظام ديمقراطى جديد.

السبب الثالث: يتعلق بانقسام وتشرذم القوى - التى وحدتها كراهية النظام القديم وفرقتها الخلافات حول طبيعة وسبل بناء النظام الجديد، والذى وصل إلى حد تبادل الاتهامات بالتخوين والتكفير ومهد الطريق لظهور استقطاب بات يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الثورة.

وقد اختتمت مقالى قائلا: «يبدو لى أن استمرار إدارة المرحلة الانتقالية، والتى من المتوقع أن تطول أكثر بكثير مما كان مقدرا لها، وفقا لنفس النهج سيؤدى حتما ليس فقط إلى إجهاض الثورة، وإنما إلى ظهور أزمات كبرى جديدة قد تستعصى على الحل»، ومؤكدا أن الحاجة باتت ماسة لتغيير هذا النهج لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. ويتعين لضمان فاعلية النهج المطلوب، توافر شرطين متلازمين الأول: اعتراف جميع الأطراف السياسية المعنية بالأخطاء التى وقعت فيها منذ بداية المرحلة الانتقالية، والثانى: أن تتوافر لديها الإرادة والنية الصادقة لتصحيح أخطائها وتجاوز ما خلفته من مشكلات.

وفى تقديرى أن المجلس العسكرى ارتكب جملة من الأخطاء، أهمها: ١- تحديده الجزافى للفترة الزمنية التى ستستغرقها المرحلة الانتقالية، مدفوعا فقط برغبته فى طمأنة الشعب بأنه لا ينوى البقاء طويلا فى السلطة، ولكن دون دراسة موضوعية مسبقة للمهام المطلوب إنجازها، مما خلق توقعات مبالغاً فيها وتسبب فى ارتباك آليات صنع القرار. ٢- إصراره على الانفراد الكامل بالسلطة ورفضه التام فكرة «المجلس الرئاسى»، مما جعله يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عما وقع من أخطاء، بما فيها تلك التى لم يكن له دخل كبير فيها.

٣- غياب آليات واضحة وملزمة تلزمه بالتشاور مع القوى السياسية المعنية، رغم كثرة حديثه عن «الحوار» وأهميته وضرورته. أما النخب والقوى السياسية فقد ارتكبت بدورها جملة من الأخطاء، أهمها:

١- فشلها فى الاتفاق على إطار تنظيمى مشترك لبلورة القضايا المتوافق عليها، للتفاوض مع المجلس العسكرى لحسم ما قد يظهر من قضايا خلافية. ٢- افتقارها إلى رؤية مشتركة حول مهام المرحلة الانتقالية وعدم توافر النضج الكافى للتمييز بين النواحى الإجرائية والنواحى المضمونية عند الحديث عن أسس وقواعد بناء النظام السياسى الجديد.

فى سياق كهذا يبدو لى أن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تتطلب ترتيبا جديدا للأولويات، وذلك على النحو التالى:

١- تحديد واضح وقاطع للوقت اللازم للانتهاء من المرحلة الانتقالية، وذلك استنادا إلى طبيعة المهام المطلوب إنجازها، وإلى الآليات القادرة على تحقيق هذا الإنجاز فى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة سياسية، وذلك وفق جدول زمنى واضح. ويجب أن تنحصر هذه المهام، فى تقديرى فى: أ- استئصال ما تبقى من نفوذ وسياسات النظام القديم. ب- وضع القواعد اللازمة لتأسيس نظام ديمقراطى جديد يشارك فيه الجميع، ويكون قابلا فى الوقت نفسه للبقاء والاستمرار، من خلال آليات تضمن تداول السلطة وتجديد دماء النخبة الحاكمة على الدوام، وفقا لما تقرره الإرادة الشعبية الحرة كما تعبر عنها صناديق الاقتراع.

٢- إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بطريقة تضمن: أ- إطلاق يد الحكومة فى إدارة شؤون البلاد، وهو ما يتطلب تكليف شخصية مستقلة قوية بتشكيل حكومة جديدة لإدارة هذه الفترة دون تدخل من جانب المجلس العسكرى. ب- قصر دور المجلس العسكرى على حق الاعتراض على المسائل التى يرى أنها تمس الأمن القومى، وتركيز جهده الأساسى على متابعة الأخطار والتهديدات الخارجية وبحث سبل حماية مصر منها، دون تدخل فى التفاصيل المتعلقة بالشأن الداخلى.

٣- تشكيل مجلس استشارى تتفق عليه جميع القوى السياسية لإبداء وجهة نظره فى مشروعات القوانين والقرارات المقترحة. ويمكن الاعتماد على أعضاء البرلمان الموازى، الذى كان قد تشكل عقب انتخابات ٢٠١٠ المزورة، لتشكيل نواته الأساسية.

تدعى القوى السياسية فى مصر أنها تقبل الاحتكام إلى إرادة الناخبين لتشكيل المؤسسات السياسية، التى يتعين أن تتسلم السلطة من المجلس العسكرى، غير أن هذا الادعاء فى حاجة إلى اختبار حقيقى للمصداقية، نظرا لاستحالة إجراء انتخابات يمكن الاطمئنان إلى مصداقيتها ونزاهتها فى ظل الظروف الراهنة، وذلك للأسباب التالية: ١

- التزايد الملحوظ فى نشاط قوى الثورة المضادة، واستمرار عمل الأجهزة الأمنية بنفس عقلية وسياسات النظام السابق، وهو ما كشفت عنه المصادمات التى وقعت مؤخرا مع جمهور كرة القدم، ثم مع المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضى.

٢- عدم مواءمة قانون الانتخاب بصورته الحالية، بسبب ما ينطوى عليه من تعقيدات هائلة تثير بلبلة الناخب، وجمعه بين مساوئ نظامى الانتخاب بالقائمة النسبية والدوائر الفردية.

٣- استمرار حالة الظلم الاجتماعى، الذى يؤدى إلى تهميش حوالى ٤٠% من الناخبين وجعلهم عرضة لإغراءات المال وللتضليل الفكرى والسياسى. لذا، فسوف يكون من الضرورى أن تتحرك الحكومة، التى ستتولى مسؤولية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية على خطين متوازيين، الأول: سياسى - أمنى لتنقيح مشروعات القوانين التى صدرت مؤخرا بما يضمن حرية ونزاهة وعدالة الانتخابات القادمة، من ناحية، وعودة الأجهزة الأمنية للعمل بكامل طاقتها والتزامها بمصالح المجتمع، وليس بسياسات النظام القديم، من ناحية أخرى. والثانى: اجتماعى -اقتصادى لتحرير إرادة الناخبين من ضغوط الحاجة وضمان حد أدنى من العدالة الاجتماعية، من خلال تحديد حد أدنى وآخر أقصى للأجور، وإيجاد آليات فعالة لضبط الأسعار.

ولتقصير الفترة اللازمة للانتهاء من المرحلة الانتقالية، أقترح:

١- الشروع، فور الانتهاء من الترتيبات التمهيدية المنصوص عليها آنفا، فى إجراء انتخابات برلمانية دون مجلس شورى أو نسبة الـ٥٠% من المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين.

٢- إجراء الانتخابات الرئاسية بعد فترة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل البرلمان الجديد، على أن تكون لفترة رئاسية واحدة مدتها خمس سنوات، شأنها شأن البرلمان، لا يسمح فيها للرئيس الفائز بالترشح لفترة رئاسية ثانية. ٣

- يقوم المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى رئيس الجمهورية المنتخب فورا، والذى يؤدى القسم أمام البرلمان.

٤- يتولى رئيس الجمهورية الجديد، بالتعاون مع البرلمان المنتخب، البدء فى إجراءات وضع دستور جديد للبلاد وفقا للآليات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، ولكن بعد تعديله بما يتناسب والمقترحات الواردة فى هذا المقال، مسترشدا بوثيقة الأزهر التى توافقت عليها معظم - إن لم يكن جميع - القوى السياسية فى مصر.

على جميع القوى السياسية فى مصر أن تدرك أن الاستبداد يمكن أن يتخفى تحت كل العباءات الأيديولوجية. فقد شهد العالم العربى نماذج صارخة لنظم سياسية مستبدة تستمد مرجعيتها السياسية من الفكر القومى، كما فى حالة الأنظمة السياسية التى قادها عبدالناصر أو صدام حسين أو معمر القذافى، أو من اليسار الماركسى وغير الماركسى، كما حدث فى حالة اليمن الجنوبى عقب الاستقلال، أو من الإسلام السياسى، كما حدث فى حالة السودان إبان فترة نفوذ حسن الترابى.. إلخ.

ولأن مصر العميقة لن تقبل بأى من هذه النماذج، فمن مصلحة جميع القوى السياسية التوصل إلى اتفاق على ضمانات متبادلة لاحترام وصيانة الحقوق الفردية للإنسان والمواطن والحقوق الجماعية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، أيا كان اللون السياسى والأيديولوجى للأغلبية التى ستسفر عنها صناديق الاقتراع. فصناديق الاقتراع دوارة، وهى إن صوتت لك اليوم، فقد تصوت لخصومك غدا. لذا، على الجميع أن يتحسبوا للغد قبل اليوم.

خارطه فعلا متوازنه ولكن
هل من مجييب او من ساعي للمصلحه
نتمني من المجلس العسكري ان يري بعين بصيرة
وان يفكرقبل ان يعلن احكام عرفيه وقانون طواريء
ويأخذ ماحدث امس ذريعة لذلك

وجزاك الله خيرا شاعرنا ومعلمنا الفاضل
ولكاتبنا الخير الجزيل