د.
ناجح إبراهيم
يحتاج دعاة الحركة الإسلاميَّة خاصة
والدعاة عامَّة إلى خارطة طريق للدعوة الإسلاميَّة بعد
ثورة 25 يناير..
لتوضح هذه الخارطة مسار الدعوة الإسلاميَّة في الفترة القادمة.. وتحذر من
المطبَّات والمنزلقات والأخطار التي تهدد مسيرتها في هذه المرحلة الحرجة.
وهذه
الخارطة هي بمنزلة إشارات المرور التي تمنع التصادم بين مسارات
الإسلاميين معًا
من ناحية.. وبينهم وبين المجتمع من ناحية أخرى.
وتحدّد
كذلك المعالم الضابطة للمشهد الدعوي الإسلامي.. وذلك بعد أن تنفست الدعوة الصعداء
بعد ثلاثين عامًا من قهر الدعوة والدعاة في عهد الرئيس السابق
حسني مبارك.
ويمكنني
أن ألخص هذه الخارطة المقترحة للدعوة الإسلاميَّة في النقاط المختصرة الآتية:
أولاً: نحن دعاة .. لا قضاةفمهمتك
الدعوة وليس الحكم على الناس.. فليس من مهمتك ولا من سلطتك أن تقول: هذا كافر،
وهذا فاسق، وهذا فاجر.. وهذا عدو لله ورسوله.. وما شابه ذلك من أحكام.
إن
مهمتنا ليست في إخراج الناس من الدين بتكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم.. ولكن
مهمّتنا هي إدخال الناس في حظيرة الدين وهدايتهم إلى الحق.. وليست مهمة الدعاة
الحكم على الناس.. ولم ولن تكون هذه يومًا مهمتهم.
نحن
في مقام الدعوة ولسنا في مقام الحكم على الناس، وكلا المقامين يختلف عن الآخر في
كل شيء.. والدعاة لا يملكون مقومات القضاة.. وأظنهم لن يملكوها.. وإذا ملكوها
تحوَّلوا إلى قضاة وليسوا دعاة.
ويلحق
بذلك أن نعلم أنه ليس من مهمتنا أو بمقدورنا أن نشق عن صدر الناس أو ننقب عن
سرائرهم.. فقد أوكل رسول الله سرائر الناس إلى رب الناس.. وعاملهم بظاهرهم.
ورفض
أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول رغم يقينه بنفاقه وكفره الباطني.. وقال في ذلك
قولته العظيمة: "حتى لا يتحدث الناس أن
محمدًا يقتل أصحابه". وهذه فيها من الحكَم النبويَّة ما يضيق
المقال عن بسطه.
ثانيًا: نحن دعاة .. لا ولاةفالدعاة
مهمتهم الدعوة.. والولاة والحكام مهمتهم إنفاذ الأحكام السياديَّة مثل تطبيق
الأحكام، ومثل الحدود، أو إعلان الحرب والصلح والأمن الداخلي والخارجي.
ولا
يجوز للدعاة أو آحاد الناس أو الجماعات -مهما عظمت قوتها واتسعت رقعة سطوتها أو
عددها- أن تقوم بذلك.. وإلا تحوَّلت الدنيا إلى فوضى.
والشريعة
الإسلاميَّة رفضت أن يقوم بالأحكام السياديَّة مثل الحدود أحد غير الحكام.. فإن
قاموا بها فبها ونعمت.. وإن لم يقوموا بها فلا يجوز للآحاد ولا الجماعات أن يقوموا
بها.
فالداعية
مهمته الدعوة.. والحاكم مهمته الحكم.. وإذا استلب الدعاة هذا الحق لأنفسهم أو
جماعتهم فسد كل شيء، وتحولت الدولة إلى فوضى.. ولم تحقق الأحكام الشرعيَّة المصالح
التي توختها الشريعة منها.
وقد
أناطت الشريعة بالحكام تنفيذ الأحكام السياديَّة مثل الحدود؛ لأنهم يملكون ما يسمى
بالقدرة الخاصة.. وهذه القدرة الخاصة يعرفها البعض بأنها القدرة التي لا ينازعهم
فيها أحد من الرعية.
وهذا
البحث يضيق عن بسط هذا الموضوع.. ومن أراد المزيد فعليه مطالعة كتابي "تطبيق
الأحكام من اختصاص الحكام"، ويقصد بها الأحكام السياديَّة.
ثالثًا: نحن دعاة .. لا قساةفالدعوة
إن لم تمتزجْ بالرحمة والرفق والعفو والصفح والتسامي على ألم النفس لن تؤتي
ثمرتها.. {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159].
فالداعية
لا يقابل السيئة بمثلها ولكن يقابلها بالحسنى.. ولا يواجه الشر بمثله.. وقد جربت
الحركة الإسلاميَّة مرارًا مواجهة الشر بالشر والسيئة بالسيئة والعدوان بالعدوان..
فما زادها ذلك إلا رهقًا وعنتًا.. وأدخلها إلى غياهب السجون.. وصادر دعوتها.. ونفّر
الغالبية العظمى من الشعب منها.
ومقام
الدعوة غير مقام الجهاد.. فمقام الدعوة يحتاج إلى الإحسان الدائم.. ومقام الجهاد
يحتاج للغلظة والقوة الدائمة.. والبعض يخلط بينهما.
فعلينا
أن نواجه الشوكة بالوردة، والعدوان بالإحسان، والمنكر بالمعروف.
وأن
نجرب منذ اليوم تلك الآليَّة العظيمة في كسب الأصدقاء وتحييد الأعداء وتحويلهم إلى
أولياء.. كما ذكرها القرآن العظيم في قول الله تعالى: {وَلاَ
تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت: 34].
وهي
أفضل من الآليات التي ذكرها كارنيجي في كتابه "كيف تكسب الأصدقاء".
وتعاني الحركة الإسلاميَّة من أن بعض أفرادها يتفنَّن في تطفيش الأصدقاء وصنع
الأعداء.
فالداعية
كالشجرة المثمرة، يرميها الناس بالحجر فترميهم بالثمر.
رابعًا: شمولية الإسلام ونسبية الحركاتشمولية
الدعوة لا تعني بالضرورة شمولية الحركة.. وينبغي علينا أن نؤمن بشمولية
الإسلام ونسبية
الحركات.
فلا
يمكن أن تقوم أي حركة إسلاميَّة بكل شُعب الإيمان الكثيرة والمتشعبة.. وذلك لأن
الحركة والعمل الإسلامي بشعب الإيمان المختلفة تحكمه ضوابط القدرة وغلبة المصلحة..
وتختلف مساحتها من وقتٍ لآخر تبعًا لاختلاف الممكن والمتاح.. ويختلف المتاح أمام
الحركات من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن.. فقد تؤمن حركة بشموليَّة الإسلام,
ولكنها لا تستطيع العمل إلا بشعبة أو اثنتين من شعب الإيمان.
وعلينا
أن ندرك أن كل حركة إسلامية تتخصص في الغالب في فرع أو أكثر فقط من فروع الخير..
أو شعبة أو أكثر من شعب الإيمان.. وهي في هذه الشُعب تتميز وتتفوق علي غيرها من
الحركات الإسلاميَّة الأخرى.
فإذا
حاولت أي حركة إسلاميَّة أن تقوم بكل شيء وأن تعمل في كل مجالات العمل الإسلامي
بفروعه الدعويَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة والإعلاميَّة والاقتصاديَّة
والتربويَّة فإنها قد لا تستطيع أن تصنع شيئًا جيدًا في أي مجال في هذه المجالات،
ولا تقدم خبرة ولا تقدم كوادر متميزة في أي مجال.
وعلى
الحركة الإسلاميَّة أن تترك كلمة أننا نعمل بالإسلام بشموليته.. وعليها أن تقول إننا
نعتقد بشموليَّة الإسلام، ولكننا نعمل ما نستطيعه من شُعب الإيمان أو ما أطلقنا
عليه شموليَّة الإسلام. ونسبية الحركات وشموليَّة الاعتقاد لا تعني شموليَّة
العمل.
خامسًا: اثبتوا مع ثوابت الإسلام وتغيروا مع
متغيراتهيقع
الشباب المسلم في حيرة كبيرة.. ما هي ثوابت الإسلام والشريعة الإسلاميَّة كي نثبت
عليها ونتمسك بها بقوة؟ وما هي متغيراته حتى نتغير معها بتغير الزمان والمكان
والظروف والأحوال؟
وهل
الإسلام كله من الثوابت فلا حيلة أمامنا كي نتغير مع متغيرات الحياة ومع شتى
الأعراف والمجتمعات، وكي نطور حياتنا وأفكارنا ورؤانا وفي نفس الوقت لا نخالف
الإسلام؟
والحقيقة
أن الشريعة الإسلاميَّة تحمل في طياتها وتعاليمها الثابت والمتغير معًا.. وهذا من عظمة
الإسلام أنه جمع بين أمرين ظاهرها التناقض وحقيقتهما التكامل.. وكلاهما سر خلود
الإسلام وصلاحيته
للتعامل مع كافة الأزمان والبلاد وشتى الأعراف والبيئات.
فثوابت
الشريعة الإسلاميَّة هي بمنزلة الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام وتحفظه من
الانهيار وتحول بين تغيير أصوله أو ذوبان أركانه الأساسيَّة مع تقادم الأزمان
وتعامله مع البيئات المختلفة.
أما
المتغير من الشريعة الإسلاميَّة فهو الجزء المرن منها الذي يتغير بتغير الزمان
والمكان والأعراف والبيئات.. وهو الذي يجعل الشريعة الغرَّاء تتكيف مع مستجدات كل
عصر.. وهي التي تمكّنها من تجديد شبابها وحيويتها دون هدم لأركانها، أو تقويض
لغاياتها العظمى.
وهي
التي جعلت الإسلام لا يزال غضًّا نابضًا فتيًّا حتى اليوم, وعلينا أن نكون مع
ثوابت الإسلام في صلابة الحديد.. وأن نكون مع متغيراته في مرونة الحرير؛ فالثوابت
والمتغيرات هما سر خلود الشريعة وبقائها.
فالشريعة
تفصل فيما لا يتغير.. وتجمل فيما يتغير بل قد تسكت عنه تمامًا. لقد أودع الله في
الشريعة الإسلاميَّة عنصري الثبات والتغير في الوقت ذاته.
فالثبات
على مقاصد الشريعة والغايات العظمى للإسلام.. والمرونة في الوسائل والأساليب, والثبات
على الأصول والأركان.. والمرونة في الفروع والجزئيات.
والثبات
على الأخلاق والعقائد.. والمرونة في أمور الدنيا.. وفيما لا نص فيه.. وفي المصالح
المرسلة.. وفي أعمال الاجتهاد والقياس.
فالشورى
من ثوابت الحكم في الإسلام.. ولكن كيفية تحقيق هذه
الشورى في كل بلد
هي من المتغيرات القابلة للاجتهاد المتغير.. من عصرٍ إلى عصر ومن مِصْرٍ إلى مصر.
ومن
ثوابت الإسلام العدل في الحكم.. ومن متغيراته أساليب ومنظومات الحكم للوصول إلى
هذه الغاية، سواء أكان الحكم رئاسيًّا أو برلمانيًّا أو برلمانيًّا رئاسيًّا أو
غيرها من الأساليب.. فالمهم من يحقق العدل منهم.
ومن
ثوابت الإسلام ألا يكون المال دولة بين الأغنياء وحسب.. قال تعالى: {كَي
لاَ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [الحشر: 7], ولكن
تحقيق هذا الثابت في دنيا الناس يختلف من زمان إلى زمان، ومن عُرف إلى عرف.
والزكاة
من ثوابت الإسلام.. ولكن قيام الدولة بإنشاء منظومة حكوميَّة دقيقة لجمع الزكاة
ووضعها في مصارفها يعدُّ من المتغيرات الفنية الإداريَّة التي تتطور من زمن إلى
آخر.
والأخلاق
من ثوابت الإسلام وهي قيم مطلقة لا تقبل التحوير أو التبديل أو التطور.. ومن يدعي
تطوُّرها فهو يسعى لتدمير بلادنا كما دمرت أوربا أخلاقيًّا؛ فالزنا والشذوذ
والمثلية والإجهاض والكذب والنفاق والغدر أشياء محرَّمة في كل العصور.
والجهاد
وسيلة وليس غاية.. وتحويل الوسيلة إلى غاية يضر بالوسيلة والغاية معًا.. والبعض
فعل ذلك فجعل الجهاد للجهاد والقتال للقتال وليس إعزازًا للدين وحماية لبلاد
المسلمين.. فقاتل في المكان الخطأ وفي الزمان الخطأ وبالطريقة الخاطئة.. فأضرَّ
المسلمين وبلادهم وحركاتهم، وأضرَّ بسمعة هذه الفريضة العظيمة بين المسلمين وغير
المسلمين.
أما
معظم المسائل الاجتماعيَّة هي من الثوابت؛ لأنها تتعلق بالإنسان, والإنسان لا
يتغير من زمن إلى زمن.
أما
المسائل السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة والحياتيَّة فأكثرها من المتغيرات..
وقليل منها ما يقع في بند الثوابت.
أما
الشأن الاقتصادي فالثوابت فيه قليلة, وكلها عبارة عن قواعد ومحددات عامَّة
للاقتصاد.. دون التدخل في شكل الاقتصاد وأساليبه وطرق إدارته, ومن أهم الثوابت
الاقتصاديَّة حرمة الربا والغش والتدليس والاحتكار والغرر والإقرار بالملكيَّة
الفرديَّة التي تأتي بطرق مشروعة مهما كان حجمها.
فالإسلام
لا يمنع شكلاً محددًا من أشكال الإدارة الاقتصاديَّة مثل البنوك أو البورصة أو
شركات التأمين التعاوني وغيرها.. شريطة أن تخلو من الربا والغرر والتدليس والغش
وأكل أموال الناس بالباطل.
وعلى
الدعاة أن يعرفوا الثوابت والمتغيرات جيدًا؛ لأن بعض الدعاة يحوِّلون المتغيرات إلى
ثوابت، كما يحاول بعض العلمانيين أن يحوِّل بعض ثوابت الإسلام إلى متغيرات.
سادسًا: التفريق بين الإسلام والحركة الإسلاميةيخلط
كثير من الإسلاميين بين "الإسلام" و"الحركة الإسلاميَّة"..
ويعتبر أكثر الإسلاميين أنهما سواء ولا فرق بينهما.. وأن الحركة الإسلاميَّة هي
الإسلام.
بل
يظنّ البعض أن حركته هي الممثل للإسلام.. ويشتط آخرون حينما يظنون أن حركتهم هي
الممثل الحصري والوحيد للإسلام، أو المتحدث الحصري عن السلف الصالح.
وهذا
الخلط نفسه يقع فيه العلمانيون والليبراليون واليساريون والاشتراكيون.. حينما
يظنون أن كل خطأ تقع فيه الحركة الإسلاميَّة يعدُّ دليلاً على خطأ الإسلام نفسه،
وافتقار الإسلام كدين للقدرة على إصلاح الحياة.
ويشتط
بعضهم حينما يهاجم الإسلام نفسه انطلاقًا من أخطاء وقعت فيها الحركة الإسلاميَّة..
وهذا -والله- هو المحظور الأعظم والمصيبة الكبرى في الأمر كله.
ولذا
وجب على الفريقين إدراك الفرق بين الحركة الإسلاميَّة والإسلام نفسه كدين..
فالإسلام هو دين الله المنَزَّل من عند الله في كتابه الكريم وسنة رسوله العظيم .
والإسلام
معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, أما الحركة الإسلاميَّة فهي فَهْم
وعمل البشر استنادًا إلى الإسلام.. وهذا الفهم غير معصوم.. وكذلك السعي والعمل غير
معصومين.. ففيهما الخطأ والصواب.. وفيهما ما وافق الحق وما جانبه.. وفيهما ما أدرك
صميم الشريعة الغراء وما حاد عنها.. فكل أحدٍ يُؤخذ منه ويُرَّد إلا المعصوم ,
وهذه العصمة لأنه يُوحَى إليه، والوحي انقطع بوفاة النبي .
الإثنين أغسطس 15, 2011 3:41 pm
