مصعب الخير
مشرف قسم انتخابات مصر الثورة
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 3089
الجنس : 
التقييم : 12
العمر : 37
الأوسمة : : 
 | موضوع: قراءة في خارطة طريق الثورة المصرية  الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 7:25 am | |
| 
د/ محمد البلتاجي
1- أنجزت الثورة بأمواجها الهادرة خلع الرئيس- إبعاد نائب الرئيس- حل البرلمان- إبعاد أحمد شفيق- حل الحزب الوطني- حل جهاز أمن الدولة(؟) - حل المجالس المحلية- حل اتحاد العمال- بدء تغيير في القيادات الجامعية.
2- قبلت الثورة بادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية , وقبل المجلس العسكري- ابتداءً- الالتزام بتحقيق مطالب الثورة لحين اتمام نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمانا وحكومة ودستور ورئيساً) .
3- طال الجدل حول ترتيب اجراءات المرحلة الانتقالية وانتهى ياستفتاء (أياً كانت وجهات النظر فيه) أقر فيه الشعب ترتيب المرحلة بداً بانتخابات برلمانية فتشكيل لجنة وضع الدستورفانتخابات رئاسية فاستفتاء على الدستور , وفي ذلك الحين كان المجلس العسكري يتحدث عن نقل السلطة خلال ستة أشهر.
4- صدر قانون الأحزاب بما سمح بتأسيس العشرات من الأحزاب الجديدة ولكنه سمح أيضاً بتأسيس أحزاب الحزب الوطني المنحل, ولم يتم حل الأحزاب القديمة ولا تم مطالبتها بإعادة التأسيس وفقاً للقانون الجديد , وصدرت قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ولم يصدر قانون العزل السياسي لأعداء الثورة , ومن ثم صار المشهد السياسي والانتخابي خليط ممن قاموا بالثورة ومن قامت في وجههم الثورة.
5- لا تزال مسيرة المحاكمات لقيادات النظام السابق وحقائق التعامل مع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد تسير بشكل مرتبك وغير مطمئن حتى على اتجاه السير. مؤسساتنا الداخلية (في الوزارات المختلفة, في المديريات والادارات المختلفة , في المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة) , بل حتى في الخارج (سفاراتنا وقنصلياتنا ) لم تسمع عن الثورة بعد.
6- لدينا من دواعي القلق الآن على حاضر ومستقبل الثورة الكثير, هناك تحديات من نوع ( مشكلات التوافق الوطني أو الانقسام السياسي والاستقطاب الديني- الحالة الأمنية – الحالة الاقتصادية- الصدامات والأزمات والفتن والاضرابات الواسعة ), هناك محاولات إعادة إنتاج الماضي بقوة ومن أطراف سيادية ( استمرار الطواريء- استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين- اختطاف وتغييب قسري لناشطين- وصاية على الاعلام وتدخلات سيادية في الشأن الإعلامي ), هناك غموض كبير في طبيعة واختصاصات وصلاحيات الأمن الوطني والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. لكن و بكل صراحة يبقى السؤال الرئيسي هو ( هل الجيش لا زال عند التزامه أنه يدير مرحلة انتقالية لصالح الثورة وبناء على أجندتها؟ وهل هو جاد في نقل السلطة انتقالاً كاملاً إلى سلطة مدنية منتخبة دون وصاية او تدخل منه ليعود بعدها تماماً إلى ادواره العسكرية القومية في حماية حدود الوطن؟ ).
7- أعتقد أن الخريطة الزمنية للمرحلة الانتقالية المعروضة الآن بما فيها من إطالة إجراءات الانتخابات البرلمانية والتي ستمتد إلى ستة أشهر ثم إطالة إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور ثم صياغة الدستور (خلال عام من بدء جلسات البرلمان ) , ثم الحديث الآن عن تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد الاستفتاء على الدستور (وفقاً لما جاء في بيان الفريق سامي عنان مع رؤساء الأحزاب) , وانه لا ينتظر أن تتم انتخابات الرئاسة قبل منتصف 2013 ( بحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكري) , هذه الخريطة تشكل في ذاتها تهديداً حقيقياً لاحتمال انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة.
8- الحقيقة التي يجب ألا نسمح بخلافها هي أن اجراءات انتخابات الرئاسة يجب أن تبدأ عقب تشكيل البرلمان مباشرة وبالتوازي مع تشكيل وبدء أعمال لجنة وضع الدستور وأنه يجب من الآن وضع هذا الجدول الزمني بشكل واضح حتى لا تطول هذه الاجراءات (كما طالت اجراءات الانتخابات البرلمانية) ومن ثم يبقى المجلس العسكري في الحكم سنوات بما يتنافى مع طبيعة دوره ومهمته , وبما لا نضمن معه أن ندخل في سيناريو بقاء الجيش في السلطة وهو السيناريو الذي عطل مسيرة نهضة هذا الوطن طوال ال60 سنة الماضية , وهنا أذكر بأمرين :
الأول: بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي جاء فيه ( يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012 ) , حيث كان الرأي العام وقتها لا يتقبل التأجيل ل2012 وليس 2013!!!!) و حيث كان حديث المجلس العسكري وقتها عن نقل كامل للسلطة خلال ستة أشهر.
الثاني: ( نصوص المواد 189 و189 مكرر ) اللتان تم تقديمهما للاستفتاء عليهما في 19 مارس 2011 واللتان جاء فيهما بشكل قاطع أن انتخابات الرئاسة تسبق الانتهاء من أعمال الدستور: مادة 189 ( ولكل من رئيس الجمهورية – بعد موافقة مجلس الوزراء- ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ) , مادة 189 مكرر ( ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه(.
أظن أن أي حديث عن احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد منتصف 2012 يجب اعتباره انحرافا خطيرا في مسيرة الثورة لا يجوزالسكوت عنه.
9-مؤكد أننا في حاجة ماسة لبدء أعمال برلمان الثورة الذي عليه أن يقوم بواجبات خمسة رئيسية لاستكمال مسيرة الثورة ولانهاء المرحلة الانتقالية:
1-الاستلام الكامل للسلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تشكيل البرلمان ( وهذا الاستلام الكامل يجب أن يبدأ من منتصف يناير فور انتهاء اجراءات المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب ( وهذه السلطة التشريعية سيكون لديها أجندية تشريعية عاجلة منها (إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم الجامعات وتحقيق استقلالها وكذا استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلي فضلاً عن إنهاء حالة الطواريء ووتعديل تشريعي يمنع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية ).
2-الرقابة الكاملة على أعمال حكومات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة وكذا الرقابة على الآداء السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وآدائها فضلاً عن تشكيل لجان تقصي حقائق حقيقية في كل المشكلات والأزمات.
3- تشكيل الحكومة الجديدة ( وحتى بافتراض أن الدستور الحالي لا يخول للأغلبية البرلمانية تشكيل اللحكومة فإن منح الثقة او حجبها عن الحكومة التي سيشكلها المجلس العسكري وكذا الموافقة أو الرفض لبرنامج تلك الحكومة وإقرار الموازنة لها هي اختصاصات تمنع أن تستمر معها حكومة بغير رضا البرلمان.
4-تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور الجديد وهي اللجنة التي يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على الأغلبية البرلمانية وهي اللجنة التي يجب أن يبدأ أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في اقتراح أسماء أعضائها وآليات عملها حتى قبل انتهاء انتخابات الشورى.
5- تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب أو الأعضاء الممثلين في البرلمان وهذا إجراء فرضته تعديلات المادة 76 ويمكن ان يتم في غضون أيام من تشكيل البرلمان.
صحيح ان هذه الواجبات الجسام تحتاج إلى برلمان قوي متماسك فيه من الكفاءات الوطنية ما يعينه على النجاح في استكمال مسيرة الثورة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية , وصحيح أن لدينا تحديات في قدرة القوى السياسية على الوصول لهذا البرلمان المنشود ( بتحقيق عزل شعبي على أحزاب ومرشحي فلول النظام السابق وأشباههم من جانب وبالوصول إلى قدر من التنسيق لتنافس شريف بين القوائم الحزبية ومراجعة ومرونة وتنازلات لصالح الوطن في المقاعد الفردية من جانب آخر ), لكن المؤكد أن التجربة الديمقراطية (المدنية) بنتائجها وتطورها من أي نقطة صفر تبدأ منها هي خير لشعبنا ووطننا من إعادة انتاج منظومة الاستبداد الماضية والتي بدات بحكم العسكر الذي دام فينا الستين سنة الماضية.
أخيراً: أثق كل الثقة أن قوى الأرض جميعاً لن تنجح في أن توقف مسيرة الثورات العربية لأن شعوب المنطقة العربية (والتي عانت من الاستبداد والقهر والقمع ثم أفاقت بعد عقود طويلة على حقيقة ما جرى بها من فساد ونهب وتجريف وتخلف) قد عرفت الآن طريقها للحرية والعزة والكرامة بعد أن نزعت حاجز الخوف وصارت ترى أن الموت أهون عليها من حياة الذل والخضوع للاستبداد , وها هي تنجح في تونس وليبيا وتصر على النجاح في سوريا واليمن مهما كلفها من تضحيات , فهل وعت القوى التي تحاول تعطيل مسيرة الثورات (في الداخل والخارج ) ذلك الدرس؟. | |
|
