اليوم متابعة قضية المخلوع ونجلية وأعوانة ،،، وبدأ مرافعات المحامين علي المتهمين

تبدأ بعد قليل مرافعة فريد الديب محامي المخلوع حسني مبارك
وفيما يولي توقعات بعد المحللين عن المرافعة قبل بدأها


توقعت مصادر قانونية أن ترتكز مرافعة فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع ونجليه في أولى جلسات مرافعة المتهمين في قتل الثوار وإهدار المال العام غدًا الثلاثاء؛ على الشق الجنائي، ودحض الوقائع والروابط التي أحكمت القبضة على المتهمين بأقصى العقوبات، وهي الإعدام للقتل و15 سنة لإهدار المال العام واستغلال النفوذ.

من جانبه قال علي كمال، عضو مجلس نقابة المحامين، لـ(إخوان أون لاين): "أتوقع أن يلعب الديب على الحرفية، وأن يبتعد عن العاطفية والبعد الإنساني في قضية قتل الثوار أو الخلفيات السياسية للقضية، وأنه سيركز على الثغرات القانونية والتلاعب بالقانون بعد مرافعتَي النيابة العامة ومحامي الشهداء القويتين".



وأضاف أنه لا بد أن يضع المراقب في نظره لوقائع القضية ما قدمه فريد الديب من طلبات لمدِّ أجل المرافعات لمدة أسبوعين، وهو ما رفضته المحكمة وقررت أن يكون أسبوعًا واحدًا ينتهي غدًا، وهو ما يعني أن مرافعاته التي أعلن عنها في وقت سابق قد انهارت وأنه كان يسعى لإعادة دفوع جديدة، ما يعني أنه في معركة مع نفسه لاختلاق دوافع أخرى.



وتوقع محمد زراع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن يبتعد الديب عن أي بعد سياسي في القضية، وأن يركز على البعد الجنائي فقط، بناءً على وقائع محددة توحي لرئيس المحكمة بأنه يوجد احتمال ألا يكون موكله شريكًا في التحريض على القتل.



وأشار إلى أن الديب قد يتجه لإثبات أن نجلي المخلوع لم يستغلا نفوذ والدهما في شراء الفيلات موضوع الاتهام، ولكنهما كانا مثل أقرانهما في مستواهما الاجتماعي، موضحًا أن الديب سيلعب على الحيل القانونية لمواجهة ثبوت الجرائم على المتهمين؛ لاقتناص الحد الأدنى من العقوبات والبعد عن أقصى العقوبات.

وأكد عبد العزيز الدريني، عضو مجلس نقابة المحامين، أن مرافعة الديب لن تقدم جديدًا وسوف تكون خاليةً من أي أدلة نافية لقيام المتهمين بالجريمة، فهي ثابتة في حقهم جميعًا، وأن ما قدمته النيابة العامة ودعم دفاع المدعين بالحق المدني كافٍ لإدانتهم وإنزال أقصى العقوبة بهم.



وأوضح أن ما قيل عن أن الديب سيقوم بتقديم تنازل المخلوع ونجليه عن فيللات شرم الشيخ التي اشتروها من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتهم في القضية؛ للإفلات من تهمة التربح واستغلال النفوذ لن يغير من وقوع الفعل والجريمة بل يثبته.



وأشار إلى أن استناد الديب إلى شهادات المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان، خلال المحاكمة، التي نفيا فيها إصدار مبارك أوامر صريحة بقتل المتظاهرين، من حق رئيس المحكمة أن يأخذ بها أو أن يطرحها جانبًا،
وألا يطمئن إليها، بل قد يستشفّ من أقوالهما أن الجريمة قد وقعت بالفعل.



وحول ما يتردَّد عن دفع الديب بأن مبارك لم يكن شريكًا في اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ أكد الدريني أن الأدلة كافة أكدت أنه أسند بالأمر المباشر أمر التصدير إلى صديقه حسين سالم.



ويتوقع علاء عبد المنصف، عضو مجلس نقابة المحامين السابق بالجيزة ومدير مجموعة "حماية" القانونية، أن يدفع فريد الديب بعدم وجود طرف فاعل أصلي؛ حتى يحرِّضه المتهم من أجل أن يحصل على حكم مخفف على موكله إن استطاع بعث أي روح للشك في يقين القاضي، مؤكدًا أن محامي الشهداء أبلوا بلاءً كبيرًا مع النيابة العامة لإحكام قبضة الاتهام؛ بحيث لا يستطيع أن يفلت المتهمون منها إلا بصعوبة بالغة.

سيطر الأداء المسرحي على بدايات مرافعات فريد الديب، محامي المخلوع ونجليه في قضية قتل الثوار وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، وهو ما أثار ضحكات بعض المحامين في الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف من صباح اليوم.



واضطر القاضي أحمد رفعت، رئيس المحكمة، إلى وقف الجلسة مرتين بعد أن انتقد الديب تعليقات بعض المحامين المدعين بالحق المدني عليه أثناء المرافعة الذين وصفوا أداءه بأنه شبيه بأداء المسرحي الراحل يوسف وهبي في استخدام الصوت واليد.



وامتلأت مرافعة الديب بالمغالطات التاريخية حول المخلوع في محاولته لتبييض وجهه؛ حيث زعم أن حسني مبارك في شبابه كان تلميذ عبد العزيز باشا فهمي شيخ شيوخ القضاة، وتربى على علمه، وتخلق بخلقه الكريم، وكان هو قدوته، وأنه بعد تاريخ حافل في القوات المسلحة تولى الرئاسة فاهتم بالفقراء وتعزيز المشاركة السياسية، ودعم حريات الصحفيين، واستقلال القضاء وحصانة النائب العام.



ودلَّس الديب على مواقف المستشار الراحل يحيى الرفاعي والتي تصدى فيها لاستبداد وفساد المخلوع؛ حيث اجتزأ فقرة من خطاب الرفاعي في مؤتمر العدالة الأول 1986م، حاول بها أن يمجد مبارك؛ رغم أن تاريخ الرفاعي شهد مواقف صلبة في مواجهة المخلوع، وضم خطابه في المؤتمر انتقادًا صريحًا لمبارك.



وادعى الديب أن مبارك ظل طوال حياته يحترم القانون ويذود عن حماه ويصون القضاء، وينزل على أحكامه، وهو ما أثار ضحكًا مكتومًا داخل القاعة.



ووصف محامو الشهداء مقدمة مرافعة الديب بأنها كانت كوميدية ومسرحية حاول فيها محامي المخلوع عبثًا أن يقدم سيرة ذاتية مزيفة لموكله لم تضف جديدًا، ولم تمس الفترة الزمنية الأخيرة لمبارك التي تجاهلها فريد الديب في مرافعته؛ بحيث أنهى حياة موكله عند عام 1986م في اعتراف صريح منه أن الفترة ما بعد 1986م تدين موكله ولا تشرفه في مرافعته.



وفي ختام مقدمة مرافعته طلب الديب استراحة للبدء في مرافعة قضية قتل الثوار، واستجاب له رئيس المحكمة في استراحة لمدة 15 دقيقة.

الديب يفشل في إنقاذ مبارك في أولى جلسات الدفاع



قدم فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع ونجليه، 6 دفوع قانونية واهية في بداية مرافعته اليوم، بحسب وصف محامي الشهداء؛ الذين أكدوا أهمية استمرار فريد الديب على هذا النهج من المرافعات؛ من أجل إحكام قبضة الاتهام على مبارك وعصابته.



وزعم الديب في دفعه الأول أن النيابة استبعدت مبارك ضمنيًّا من القضية بعد أن أحالت العادلي ومساعديه فقط إلى القضاء دون مبارك؛ ما يعني ضرورة عدم قبول المحكمة للدعوة الجنائية ضد مبارك.



ونفى الديب التهم الموجهة إلى مبارك، مؤكدًا أن مبارك أول من أيَّد الثورة وسعى للاستجابة لمطالبها، وذلك فيما أكده في أول خطاب للأمة وخطاب تكليفه لرئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.



من جانبه، أكد محسن بهنسي، أحد محامي الشهداء ومصابي الثورة، أن حديث الديب عن عدم إدخال مبارك في الدعوى الجنائية مع العادلي منذ إحالتها مردودٌ عليه بأن النيابة أكدت في نهاية أمر إحالتها للعادلي إمكانية إضافة ما يستجدّ على القضية، فضلاً عن أن النيابة يمكن أن تقول إن التحقيقات مع مبارك لم تكتمل وقت إحالة العادلي، ولما تأكدت أنه شريك في القضية دفعت به مع أقرانه ليلقى مصيره المحتوم معهم.



وأضاف ناصر العقسلاني، عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة، قائلاً: إن مرافعة الديب عبارة عن استعراض لتاريخ مبارك المزيف الذي ظلَّ وسائل الإعلام الحكومي تتغنَّى به أثناء فترة حكمه باصطناع بطولات وهمية، وأنه كان رجل القانون الأول طوال سنوات حكمه، وأنه في فترة قيام المظاهرات كانت تعليماته لوزير الداخلية ومساعديه بضبط النفس، والحفاظ على حياة المتظاهرين؛ الأمر الذي يخالفه الواقع ولا يسانده القانون.



وأوضح أن الديب تناسى أن الشعب يكره الظلم والظالمين والمدافعين عنهم، ونسي أن المادة 184 من الدستور حددت أن هيئة الشرطة مدنية نظامية ورئيسها الأعلى الرئيس المخلوع، وأنه بحكم هذه الرئاسة فهو مسئول مسئوليةً قانونيةً عن كل الأفعال التي تصدر من جهاز الشرطة، وأن جميع الاعتداءات التي وقعت إبَّان المظاهرات كانت بأمر مباشر من الرئيس إلى وزير داخليته.



وأكد العسقلاني أنه صاحب المصلحة الأولى فيما حدث من قتل وإصابات في صفوف المتظاهرين والتي راح ضحيتها كثير من أبناء الشعب المصري العظيم الذي خرج بالملايين ليطالب بإسقاط مبارك، ويرفض توريث مصر لابنه، وهذا ما يؤكد تورطه تورطًا كاملاًَ في اعتداء الداخلية على الشعب المصري.



وقال مدحت المرسي، والد المصاب محمد مدحت المرسي وأحد أعضاء هيئة محامي شهداء ومصابي الثورة: إن مرافعة اليوم لا تخيف ولا تقلق المدعين بالحق المدني؛ لأنها خلت تمامًا مما يؤكد براءة المخلوع والمتهمين، حتى إن شهادة عمر سليمان التي استخدموها لتكون في صالح مبارك تأتي ضده في حقيقة الأمر.



واتفق أهالي الشهداء مع محاميهم على أن الديب لم يقدم جديدًا، وقال الضابط السابق مصطفى مرسي، والد الشهيد محمد مرسي: "حضرت الجلسة وشاهدت أمامي مهاترات وألعابًا لا تصلح للمحاكمة؛ بل يمكن أن نشاهدها في السيرك، وهو ما طمأنني كثيرًا، خاصةً أن الثورة مستمرة؛ ما يحفظ حقوق الشهداء".

تأجيل جلسة محاكمة المخلوع للغد لاستكمال مرافعات محاميه


قرَّر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة المخلوع ونجليه وحبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل الثوار وإهدار المال إلى غد؛ لاستكمال مرافعات محاميه بناءً على طلبه.



وقدَّم الديب قبل إنهاء الجلسة 6 دفوع واهية لإبطال تهمة القتل عن مبارك، وهي الدفوع التي وصفها محامو الشهداء بأنها لن تجدي نفعًا.

الناس دي بتترافع عن مين ولية ............. مفيش دم خالص ........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.سجل يا تاريخ شوف الديابه والمزاريطة بيعملوا اية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

الديب يحمِّل الجيش وحماس وحزب الله قتل الثوار!



يستأنف المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، باستكمال مرافعات المحامي فريد الديب.

ومن المقرَّر أن يُكمل الديب مرافعته عن المخلوع في قضية قتل الثوار في نقطتين؛ إحداهما دور القوات المسلحة في الثورة، والأخرى تدور حول انتفاء صلة مبارك بتهمة التحريض، وذلك بعد أن قدم 5 دفوع قانونية واهية لم تقدم جديدًا يفلت به المخلوع من حبل المشنقة، بحسب المراقبين ومحامي الشهداء.



ويتوقع أن يخصص الديب لقضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني جزءًا من مرافعة اليوم، على أن يؤجل قضية علاء وجمال الخاصة باستغلال النفوذ إلى غد الخميس.

حمَّل فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع ونجليه في قضية قتل الثوار وإهدار المال العام، القوات المسلَّحة مسئولية قتل المتظاهرين السلميين، منذ تكليفها بحفظ الأمن في الساعة الرابعة مساء جمعة 28 يناير 2011، زاعمًا أنه لا صلاحيات لجهاز الشرطة منذ هذا التاريخ، على الرغم من أن قرار تكليف المخلوع لها بمعاونة أجهزة الشرطة.



وقال- في مرافعة سيطر عليها الأداء المسرحي لليوم التالي-: نحن نتحدث في القانون.. والقانون قال كل رجال الشرطة منذ الساعة الرابعة تحت إمرة القائد العسكري.. يعني جميع حالات الإصابة لا دخل للشرطة بها، فسلطتها أصبحت زائلة وبيد الجيش، وهو ما علق عليه بعض المحامين بأنه إدانة لمبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ووصف الديب الثورة بأنها تجمهر، وأن المتظاهرين مشاغبون، مؤكدًا أن أي مظاهرات في هذا التوقيت يجب أن تأخذ ترخيصًا من الحاكم العسكري الذي يخوله القانون صلاحيات عديدة؛ منها استخدام القناصة، وهو ما فجَّر غضبًا شديدًا بين محامي الشهداء؛ حيث وقف أحدهم معترضًا على ما قيل: دي ثورة يا جماعة دي ثورة، إلا أن القاضي طالبه بالهدوء وترْك زميله يتحدث كما يشاء.



وزعم الديب أن المظاهرات لم تكن سلميةً؛ ما دعا الرئيس المخلوع إلى التنحي وترك المسئولية للجيش، على الرغم من أنه أكد أمس أن مبارك أول من أيَّد الثورة، وأنها كانت في بدايتها- حسب زعمه- سلمية.



وفوجئ الحضور بتراجع الديب عن اتهام الجيش بعد جزء من مرافعته، موضحًا أن الجيش أعلن أنه لم يطلق النار، وأنه يصدقه، وأن وراء الأحداث جهات أجنبية.



واستشهد الديب بصحيفة "الأخبار" وما ذكرته من تفاصيل عن مؤامرة أجنبية على مصر، زاعمًا أن كتائب حماس وحزب الله وراء القتل والإصابات.



وفي تناقض شنَّ بعدها مباشرةً هجومًا على الجريدة ذاتها، منتقدًا مقالة بها عن مبارك، موضحًا أنه قدَّم بلاغًا ضد رئيس تحريرها الذي يعد- بحسب وصفه- من أعوان مبارك وأحد أبواقه، وأنه ركب الموجة ضد من قام بتعيينه.



وحاول الديب استغلال الواقعة للتحريض على الصحفيين؛ حيث دعا المجتمع للتصدي إلى الصحفيين الذين ينالون من موكله ويعتدون- بحسب زعمه- على منصة القضاء، وهو الأمر الذي أثار استياءً بين بعض الصحفيين، مؤكدين أن هذا إرهاب مرفوض.



كما استند في دفاعه عن المخلوع إلى أن ما حدث من قوات الشرطة كان دفاعًا شرعيًّا عن النفس وحالات فردية، متجاهلاً ما كشفته النيابة العامة في مرافعتها من أن أحداث القتل والإصابات تمَّت في وقت واحد وبشكل واحد؛ ما يؤكد وجود نية الاتفاق على ارتكاب الجرائم بين المتهمين.

تأجيل محاكمة المخلوع للغد.. والديب لم يقدم أدلة

قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسات محاكمة المخلوع إلى الغد؛ لاستكمال مرافعات محامي المخلوع ونجليه في جريمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.



وقدَّم فريد الديب مرافعةً موجزةً بعد عودة الجلسة للانعقاد عقب الاستراحة؛ دلَّل فيها على سقوط الجريمة بحق مبارك ونجليه بالتقادم بعد مرور عشر سنوات عليها، ووصف تحقيقات النيابة بـ"الكاذبة"، والعقيد طارق مرزوق، بمباحث الأموال العامة، بأنه "كذاب أشر".



وادَّعى الديب أن مبارك ونجليه اشتروا من حسين سالم، المتهم الهارب، 5 فيلات في أماكن فقيرة بشرم الشيخ، وأن التجديدات التي تمَّت بحمَّام سباحة إحدى الفيلات لم تتكلَّف سوى 6 ملايين جنيه فقط، وهو ما فجَّر الضحك بالقاعة وتعليقات ساخرة بين الحضور.



من جانبه أكد ياسر سيد أحمد، محامي أحد الشهداء، أن الديب في هذه المرافعة لم يقدم أدلةً قاطعةً لتبرئة مبارك ونجليه، وأن النيابة قادرةٌ على الردّ عليه بما تمتلك من أدلة قوية في ملف الدعوى.



وقال لـ(إخوان أون لاين): "الديب يتخيل دفوعًا ويصدقها، ويحاول أن يقنع بها المحكمة والحضور، رغم أن المحكمة لا تفهم إلا القانون".

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم، جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.



وتستمع المحكمة إلى الجزء الثالث من مرافعة فريد الديب محامي المخلوع ونجليه، حول جريمة إهدار المال العام واستغلال النفوذ.



وشهد اليومان الماضيان مرافعة وصفها محامو الشهداء بالمطمئنة بالنسبة لهم، مؤكدين أن الديب فشل في نزع حبل المشنقة الذي يطوق عنق موكله المخلوع.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وطالب فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، خلال استكمال مرافعته اليوم الخميس، الدفع ببطلان التحريات الذي قام بها جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق باستغلال النفوذ.


معللا أسباب الرفض أن مبارك لا يزال على رتبته كفريق بالقوات المسلحة والمختص بالتحريات عنه القضاء العسكري وليس جهاز الكسب غير المشروع، كما شهدت الجلسة في بدايتها بسماح المستشار أحمد رفعت بالزيارات الاستثنائية للمتهمين، ابتداء من غد الجمعة وحتى انتهاء المرافعات.

أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه إلى يوم السبت القادم الموافق 21 يناير لاستمرار المرافعة.


وطالب الديب ببراءة المتهمين من تهم استغلال النفوذ والتربح والفساد المالي قائلا أنها ترمي للتلويث والتجريح.



كما وصف فريد الديب تقرير خبراء مكتب وزارة العدل بالمفبرك، وقال أن هناك نص قانوني يحتم على الخبير قبل إجراء المعاينة إخطار الخصوم وهو مالم يحدث مطالبا الدفع ببطلان التحريات وقال ان تقرير الخبير عليه مأخذ كبيرة يترتب عليها بطلان التقرير وعدم التعويل عليه.



وقال أن التقرير وضع لينتهي إلى ما انتهى إليه وأنة لم يقم باى عمل من أعمال الخبراء.



لافتا إلى أن قانون 56 لسنة 56 يحظر أن يتم ندب خبير بعينة لمتابعة مأمورية والمفروض فى مثل تلك الإحداث أن تعيين الخبير ينظمه مقتضيات سير العمل.



وقال الديب انه من المفترض أن الأوراق الخاصة بالتحريات ترسل لمكتب خبراء وزارة العدل وهو الذي يخطر الجهة الرقابية بالخبير الذي تنتدبه وهذا لم يحدث حيث ان جهاز الكسب غير المشروع أرسل الأوراق بمكتب خبراء وزارة العدل محددا خبير بعينة لمباشرة المعاينة وهو ما يبطل التقرير.



وقال الديب أن الخبير وكلت له مأمورية معاينة الفيلات في خليج نعمة في حين أن الفيلات محل النظر توجد فى منطقة مرسى الموقع بهضبة أم السيد فيصبح بذلك انه عاين مكان أخر.

استكمل فريد الديب محامي الدفاع عن مبارك ونجليه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، اليوم السبت، مرافعته في القضية وتعد مرافعة اليوم هي الجزء الرابع من الدفاع ويختم غدا الجزء الأخير منها بتقديم الطلبات والدفوع في القضية ورصدت (بوابة الشروق) أبرز كواليس الجلسة.

في بداية الجلسة، قال الديب "ناشدت المحكمة أكثر من مرة الجميع برفع أياديهم عنها وظن البعض أن سلطان الهيئة الموقرة يشمل قاعة المحكمة فقط ولكنهم لا يعلمون أنه يشمل كل ما يتعلق بالقضية داخل وخارج القاعة وقد نشرت احدي الصحف تصريحات علي لسان مصدر عسكري تفيد بعدم اختصاص القضاء العسكري بالتحري عن مبارك كما سبق وذكرت في مرافعتي في الجلسة الماضية وأقول لهم لماذا لم تحددوا من هو هذا المصدر الذي أدلي بالتصريحات، إلا إذا كانت تلك التصريحات ملفقة؟".

ودلل علي صحة كلامه بمباشرة النيابة العسكرية التحقيقات مع سمير فرج محافظ الأقصر السابق، مضيفا "كان هذا الرجل عسكريا فطبقا لهذا القانون الذي ذكرته الجلسة الماضية لا يجوز التحقيق معه إلا بمعرفة القضاء العسكري" وطالب المحكمة باستخراج شهادة رسمية بتلك الواقعة من النيابة العسكرية.

ورد المستشار أحمد رفعت، علي الديب، قائلا "قلنا ونكرر، كفوا أيديكم عن القضاء والقضاة ولا تستعينوا بغير المتخصصين والمحكمة لا تتأثر بأي قول خارج القاعة والمحامي لا يتحدث في غير القانون والقضية والمحكمة تسجل كل شئ والميزان الأوحد في يد المحكمة وكفي تعطيلا وتشويشا، لا أحد علي وجه الأرض يستطيع أن يتنبأ بما يجري في نفس المحكمة".

وسأل القاضي المتهمين عن الزيارة الاستثنائية التي كان قد صرح لهم بها الجلسة الماضية، فأجابوه بأنها قد تمت بالفعل، فأضاف نسأل عن هذا لأن هذه هي حقوق الإنسان.

وذكر الديب في مرافعته أن مبارك لا علاقة له بقضية تصدير الغاز، قائلا "طبقا لأقوال عمر سليمان أمام المحكمة فمبارك كلفه بأن يذهب لإسرائيل بعد علمه بسعر التصدير ويضغط عليهم لرفع السعر وبأثر رجعي وإلا سيتم فوق ضخ الغاز فورا وهو ما تم بالفعل وتم زيادة سعر تصدير الغاز من 1.5 دولا إلي 4 دولارات".

وأشار إلي انقضاء دعوي استغلال النفوذ بالنسبة لجمال وعلاء مبارك، لأنها جنحه وتسقط بمرور 3 سنوات عليها وذلك إن فرضنا جدلا وجود الجرم من الأساس ولم يثبت أساسا أن مبارك أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، كما أنه لا صحة لما يقال أن العقود صورية، حيث أنها مسجلة وموثقة -علي حد قول الديب-.