تعلن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، غداً الخميس، الكشوف النهائية للمرحلة الأولى للعملية الانتخابية، بعد مراجعتها وتنقيتها ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية بالشطب، وكذلك استكمال القوائم للمرشحين الآخرين بدلاً من الذين تم استبعادهم، فيما تعلن اللجنة كشوف المرحلتين الثانية والثالثة تباعا على مدار الأيام المقبلة، وذلك بسبب ضيق الوقت واقتراب موعد إجراء العملية الانتخابية.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، إن تأخر الكشوف كان بسبب الأحكام القضائية التى كانت تصدر بشطب المرشحين، بسبب الطعون المقدمة ضدهم، وكذلك قيام الأحزاب السياسية باختيار مرشحين آخرين لاستكمال القوائم الناقصة.
من ناحية أخرى، أكد المستشار يسرى عبد الكريم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ورئيس المكتب الفنى والمتابعة، أن اللجنة اجتمعت أمس مع قيادات المجلس العسكرى لوضع الخطة الأمنية والاستعدادات الأولية لحماية وتأمين القضاة والناخبين والمرشحين أثناء العملية الانتخابية.
حضر الاجتماع المشير طنطاوى ووزير الداخلية وجميع مساعديه، بالإضافة إلى أعضاء المجلس العسكرى وأعضاء العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على تأمين الانتخابات واللجان ونقل الصناديق وتأمين الطرق المؤدية للجان العامة والفرعية ومصاحبة رؤساء اللجان الفرعية بعد الانتهاء من عملية التصويت إلى لجان الفرز باللجان العامة.
وأشار المستشار يسرى إلى أن المجلس العسكرى كلف المحافظين بجميع المحافظات، بالتعاون مع رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء اللجان القضائية بالمحافظات، بتوفير الأماكن المناسبة للقضاة والإداريين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، سواء بالنسبة للإقامة أو اللجان التى يدلى فيها الناخبون بأصواتهم، وكذلك إعداد سيارات لنقل القضاة من محل إقامتهم باللجان التى يتولون الإشراف عليها وتدبير طائرات لنقل القضاة إلى منطقتى حلايب وشلاتين، وكذلك المناطق النائية للحفاظ على عامل الوقت والسرعة.
وأوضح أن عملية التأمين ستشمل أيضاً الطرق المؤدية إلى اللجان العامة والفرعية، حيث يتم تأمين الناخبين ومنع تعرضهم لأى أعمال بلطجة أو محاولة التأثير عليهم، وقد أبدى وزير الداخلية وكافة الأجهزة الشرفية استعدادهم لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع قوات الجيش.
وعن وضع آليات تنفيذ الحكم القضائى الصادر للمصريين بالخارج، قال عضو الأمانة العامة، إنه حتى الآن لم يصدر تعديل تشريعى وإعلان دستورى جديد، حيث من المفترض تعديل المادة 39 من الإعلان الدستورى التى تسمح بإشراف السفراء والقناصلة على العملية الانتخابية، بدلاً من القضاة والذى من المحتمل صدروه فى وقت قريب.
الأربعاء نوفمبر 16, 2011 9:33 am
