أعلن مرشحو حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة تعليق الاعتصام الذي دعوا إليه مساء اليوم أمام مقر لجنة الانتخابات بمصر الجديدة، بعدما قدموا طلبًا كتابيًّا إلى اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ القانون وتمكينهم من استلام كشوف الناخبين.
وساد التذمر بين المرشحين حين توجهوا لمقر اللجنة بمصر الجديدة لتقديم الطلب ونسخ قاعدة بيانات الناخبين فلم يجدوا أحدًا من أعضاء اللجنة بالمقر، فيما تهرَّب المدير المسئول الوحيد في مقر اللجنة الخالية من المستشارين من إمكانية إنهاء الأمر، مدعيًا أن الكشوف والبيانات الكاملة موجودة ويمكن استلامها من مديرية الأمن.
وقال جمال حنفي مرشح "الحرية والعدالة" على قائمة التحالف الديمقراطي بالدائرة الثالثة لـ(إخوان أون لاين): إن تخلي اللجنة العليا عن دورها وإسناده لوزارة الداخلية ومديريات الأمن يعود بنا إلى العهد البائد وممارساته في المماطلة وعدم أداء اللجنة لدورها المنوط بها.
وأوضح عادل حامد أمين عام مساعد الحزب بالقاهرة أنهم فضلوا الانصراف من مقر اللجنة اليوم بعد أن تقدموا بطلب كتابي بتمكينهم من نسخ قاعدة البيانات المطلوبة وأنهم ينتظرون استصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري غدًا ليمكنهم من تنفيذ القانون.
وأكد أن جميع الفعاليات والخيارات متاحة أمامهم حتى لو اضطروا للدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مستنكرًا ما يحدث من تخلي اللجنة العليا عن دورها المنوط بها وعن تنفيذ القانون.
وأضاف سيد جاد الله مرشح الحزب على مقعد الفئات فردي بدائرة المرج والسلام والمطرية وعين شمس أن المدير المسئول أبلغه أن تصرفاته أتت بناءً على تعليماتٍ من مجلس الوزراء، وأنه ليس أمامهم سوى الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والتزامهم بما يؤول إليه الطعن.
وأعرب عاطف خطاب المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" بشرق القاهرة عن أسفه لعدم وجود أعضاء اللجنة في هذا التوقيت، مؤكدًا أن اللجنة تخالف الإعلان الدستوري الذي يؤكد تمكين المرشحين من نسخ قاعدة بيانات للناخبين تشمل اسم الناخب والرقم القومي ومحل إقامته ورقم قيده ولجنته الانتخابية، وتم تسليم أسطوانة مدون بها اسم الناخب ولجنته فقط.
وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى مطاعن بالتزوير لوجود أسماء متشابهة للناخبين، كما أنه يوجد أسطوانات كثيرة لا يوجد بها أسماء كثير من الناخبين.
الأحد نوفمبر 13, 2011 10:07 pm
