تباينت آراء المعلمين وأولياء الامور حول إعلان وزارة التربية والتعليم عن إعدادها نظاما جديدا للثانوية العامة، يتضمن إضافة سنة رابعة لدراسة مواد مؤهلة للكليات، يتزامن مع قبول التلاميذ فى المرحلة الابتدائية من سن خمس سنوات بدلا من ست.
حاول كثيرون تفسير توقيت الإعلان عن مثل هذا المشروع الآن، مع قدوم وزير جديد إلى التعليم فى منتصف عام دراسى ثورى أيضا.
من جانبه، نفى رئيس قطاع التعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة رضا مسعد، أن تكون السنة الإضافية فى المشروع المقترح، عبئا على الطلاب، مشيرا إلى أن جميع الدول العربية طبقت ما يسمى «السنة التحضيرية» التى تفصل بين الثانوية العامة والجامعة، لتصبح شهادة الثانوية العامة مؤهله لسوق العمل، ومن يرغب فى الالتحاق بالجامعة يكون مؤهلا لذلك من خلال دراسة مواد معينة، وقال: «ليس غريبا أن نطبق مثل هذا النظام سواء كان المسئول عنه هو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى حسب الاتفاق الذى سيتم بين الوزارتين».
وأضاف مسعد إنه بعد انتهاء اللجنة المشكلة من قيادات الوزارة المعنية بالتعليم الثانوى من الاتفاق على تفاصيل المشروع الجديد، فإن الوزارة لن تكتفى بطرحه على التربويين أو المعلمين فقط، بل سيتم عرضه على المجتمع ككل لأن موضوع الثانوية العامة قضية مجتمعية تهم الرأى العام، وإذا تمت الموافقة عليه فمن الممكن أن يتم تطبيقه من العام المقبل أو العام بعد المقبل.
من جهته، رأى وكيل نقابة المعلمين المستقلة أيمن البيلى أن إضافة سنة جديدة للثانوية العامة لا يعتبر حلا علميا لحل مشاكل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتخريج طالب ثانوية عامة يملك قدرات معلوماتية تؤهله لتعليم جامعى متميز هو تطوير منظومة المناهج وليس مجرد زيادة عدد السنوات التى يدرسها الطالب.
وقال إن مقترح الوزير الجديد يشبه تحويل الثانوية العامة من قبل إلى سنتين بدلا من سنة واحدة، وهو الأمر الذى لم يسهم فى حل مشاكل هذه المرحلة، بل على العكس زاد منها من خلال زيادة الدروس الخصوصية وارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات، وتساءل: «إذا استطاع الوزير حل مشكلة الدروس الخصوصية بعد تعديل نظام الثانوية العامة فكيف سيتم حلها فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية والتى بدأ الازدياد فيها بشكل كبير؟».
وتوقع البيلى أن يشكل النظام الجديد عبئا على أولياء الامور، كما توقع زيادة الدروس الخصوصية.
أما ممثل اتحاد المعلمين المصريين، عبدالناصر إسماعيل، فأرجع التغيير المستمر فى نظام الثانوية العامة إلى الضغوط الاجتماعية التى تمارس على الوزارة من قبل الرأى العام، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة دائما بتقليل أعداد الطلاب فى المرحلة الثانوية منعا للتكدس، وتوفير أماكن للطلبة فى الجامعات، وقال إن فلسفة التغيير ليست مسئولية الوزارة وحدها بل مسئولية المجتمع ككل.
وقال خالد فاروق، عضو مجلس أمناء مدرسة 6 أكتوبر القومية، إنه لا يجوز وضع سياسات طويلة الأجل من خلال وزير مؤقت، سيمكث فى منصبه لعدة شهور ثم يرحل بعد عدة أشهر.
وقال سعد محمد، بمجلس أمناء مدرسة خاصة بقصر العينى، إن مثل هذا المشروع لن يؤدى إلى تقليل الدروس الخصوصية كما يتوقع الوزير، بل على العكس سيزيدها، لرغبة الطلاب فى ضمان مقعد بالجامعة.
أما عن رأي الشخصي :
إن هذا المشروع سيزيد من عبء أولياء الأمور بزيادة الدروس الخصوصية وطول مدتها ... بالإضافة إلى العبء النفسي على الطالب وإن كام لا بد من التغيير فلابد من تغيير المناهج بما يخدم الهدف والاعتماد على الأساليب الإسلامية التي أخذ من الغرب ثم بدؤوا ينادوا بها على أنها أساليب حديثة ... وإذا بنينا الإنسان بناء إسلاميا سنستغني عن إضافة أي عبء
فما رأيكم ؟
الثلاثاء مارس 13, 2012 3:53 pm
