السكرى.. كنز مصر المنهوب ثالث أكبر منجم ذهب فى العالم من حيث الكمية والاحتياطى والأول من حيث النقا

السكرى.. كنز مصر المنهوب.. ثالث أكبر منجم ذهب فى العالم من حيث الكمية والاحتياطى والأول من حيث النقاء، والفراعنة أول من اكتشفوه

ـ شركة أسترالية تتولى استخراج الذهب، وتحصل مصر على 3% فقط من صافى مبيعات الذهب المستخرج وتعطى للشركة طاقة مدعومة بقيمة 8,5% من قيمة المبيعات!!

ـ الفخرانى: عمال المنجم أبدوا استعدادهم للتنازل عن نصف رواتبهم مقابل عودة المنجم لمصر من الشركة الأجنبية

ـ الراجحى: لا تهريب للذهب, وشروط العقد مجحفة للشركة

ـ حمدى الفخرانى: المنجم ينتج 128 كيلو ذهب خالص كل يوم

ـ رئيس هيئة المساحة الجيولوجية يدافع بشدة الشركة وعن سامح فهمى!!

"منجم السكرى هبة من الله للمصريين على أرض مصرية انتهكت ثرواته ومازالت فى ظل نظام فاسد.. لأن هذا المنجم سخرت ثرواته لأشخاص بعينهم هم: حسنى مبارك المخلوع وزوجته، وزير البترول الأسبق سامح فهمى، محافظ البحر الأحمر، رئيس مجلس محلى مرسى علم، مأمور مركزمرسى علم، يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة المنجم, عصمت الراجحى وآخرون، من عائله الراجحى وهم لا يحملون أى مؤهلات لا علمية ولا مهنية ولا قيادية لإدارة مثل هذا المشروع.. وهم يتفننون فى التحايل على القانون لنهب كميات الذهب التى أنتجت من هذا المنجم وتهريبها خارج البلاد طبقًا للاتفاقية الوهمية لوزير البترول السابق.

والآن بعد أن أشرقت علينا ثورة الحق بشمسها التى أضاءت لنا نور الديمقراطية الحرة.. ورجال شرفاء مخلصون يخافون على مصالح البلاد.. استحلفكم بالله أن تنقذوا ثروات مصر التى تنهب.. وأن يكون هناك رقيبًا مخلصًا فى النظر فى هذا الشأن وملاحقة من ابتزوا وسرقوا أموال هذا الشعب المغلوب على أمره، وإذا أردتم كشف الحقائق، فشكلوا لجنة من رجال النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة البيئة والآثار وستجدوا كل العاملين بالمنجم جميعهم سيقدمون لكم الأدلة والمستندات الدالة على مصداقية هذا الأمر.. وأتمنى أن تقوم هذه اللجنة بالإفصاح لكل العاملين بالمنجم عن توفير كل الضمانات لبقائهم فى أعمالهم وعدم فصلهم تعسفيًا وعدم تلفيق التهم إليهم، كما هو متبع من قبل إدارة الشركة وكما سبق فى إلصاق التهم لبعض زملائنا وفصلوا تعسفيًا لمجرد كونهم قد اعترضوا على التجاوزات بالمنجم التى من شأنها الإضرار بالمال العام.

والمؤسف أيضًا لارتباطهم بذوى النفوذ. أصبحت شكواهم القانونية وكأنها أوراق فى سلة مهملات.. أننا نخاف أن يصيبنا هذا المصير. لذا نهيبكم بسرعة التدخل الفورى واتخاذ اللازم، لأن الإدارة المصرية المتمثلة فى آل راجحى والمستثمر الأجنبى، المتمثل فى شركة "سنتامين"، قد أعادوا ترتيب الأوراق ويعدون العدة، عن طريق أصحاب النفوذ، من بقايا أطلال النظام السابق الفاسد.....".

الكلمات السابقة، عبارة عن رسالة استغاثة أرسلها أحد العاملين بمنجم السكرى، عبر صفحته على الفيس بوك فى أغسطس الماضى، إلى من يهمه الأمر, ليكشف للرأى العام المصرى، حلقة جديدة من حلقات فساد النظام السابق بطلها هنا منجم الذهب الأشهر فى مصر، المعروف باسم

"منجم السكرى"، حيث تقوم جريمة إهدار الثروة بالمنجم، واتهام الرئيس السابق وأفراد عائلته، ووزير البترول السابق، سامح فهمى، بعقد اتفاقات دولية مع بعض الشركات الأجنبية، للبحث والتنقيب عن الذهب، واستمرار عمل هذه الشركات على أرض مصر، برغم انتهاء مدد الترخيص المحددة لها.

الأمر الذى دعا لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، إلى أن تستدعى المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، لبيان حقيقة ما يثار حول المنجم، إلا أنه نفى علمه بالبلاغات المقدمة ضد الوزير السابق، لدى النائب العام، بخصوص تهريب الذهب من منجم السكرى.

لبى المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، استغاثة العامل بالمنجم وشد الرحال إلى هناك، وقال إنه رآى بعينه أن المنجم ينتج 128 كيلو ذهب خام فى يوم واحد، بما يعادل 40 مليون جنيه، ورغم ذلك طوال كل هذه السنوات لم يدخل خزينة مصر، إلا 16 مليون دولار من هذا المنجم، مشيرًا إلى أن الشركة القائمة على التنقيب، جلبت مصنعًا قديمًا يعمل منذ 25 عامًا فى بوليفيا ومعداته متهالكة، للعمل داخل المنجم، وموظف هيئة الثروة المعدنية، يسجل الإنتاج اليومى فى أجندة متهالكة منذ عام 2009، بالإضافة إلى منع المصريين من دخول حجرة الذهب ويقتصر الأمر على الخبراء الأجانب فقط.

وأكد المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، أن سرقة المناجم المصرية مستمرة، مستشهدًا بجبل "السكرى"، الذى يعد ثالث أكبر منجم فى العالم، من حيث الكمية والاحتياطى والأول من حيث النقاء، حيث تقوم بأعمال التنقيب فيه شركة أسترالية، فقد كان العقد المبرم ينص على أن نصيب مصر 50% من المستخرج، ولم تحصل عليها حتى الآن، رغم إعفاء الشركة من الضرائب ودعم السولار والطاقة لها، وفى النهاية لم تحصل مصر إلا على 3% من الإنتاج، بسبب عقد الاحتكار الذى تم توقيعه مع المستثمر.

وأضاف "الفخرانى"، أن عمال المناجم على استعداد للتنازل عن نصف رواتبهم، فى سبيل عودة المنجم إلى مصر مرة أخرى وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، التى يملكها رجل أعمال مصرى، أسترالى الجنسية، قائلاً: "هناك مستندات كثيرة تساعد فى استرجاع المنجم مع بعض العاملين هناك ولكنهم يحتاجون إلى الحماية أولاً قبل أن يكشفوا عنها، حيث يرون الظلم بعينهم، فالشركة تجلب خبراء أجانب يتقاضى الواحد منهم 1200 دولار يوميًا، وهو يعمل سائق لودر، ويقولون للمصرى، لو مش عاجبك امشى.

واتهم "الفخرانى"، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بالتسبب فى ضياع 800 مليون دولار، بإصداره مرسومًا بقانون، ينص على التصالح مع المستثمرين، وفعل ما لم يجرؤ عليه "مبارك"، حيث يمكن بموجب هذا القانون أن يخرج "عز" من محبسه، بعد رد الأموال والتصالح معه، مؤكدًا أن نواب مجلس الشعب، قد جهزوا طلبًا لإلغاء هذا القانون، الذى بموجبه باع شقيق الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، خام الفوسفات

بـ 7 مليارات جنيه ودفع لمصر 180 ألف جنيه فقط، رغم أن وظيفته كانت التعبئة والتصدير، وأشار "الفخرانى" إلى أن هناك 22 استجوابًا، قدمه المجلس للحكومة، والواحد منها كفيل أن يقيلها.

منجم السكرى لمن لا يعلم، هو منجم مصر الأول للذهب فى العصر الحديث، ويقع فى منطقة جبل السكرى، الواقعة فى صحراء النوبة على بعد30 كيلو مترًا، جنوبى مدينة مرسى علم فى محافظة البحر الأحمر، مساحته 160 كيلو مترًا مربعًا، وهو مرخص للعمل لشركة سنتامين الأسترالية لمده 30 عامًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموجب عقد بين هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول وشركة سنتامين مصر، وهى شركة أسترالية لاستكشاف واستخراج المعادن ويملكها القطاع الخاص المصرى، بتكلفة بلغت ما بين 265 و430 مليون دولار أمريكى، حتى يناير 2010, ومخزون المنجم من الذهب، ليس ذهبًا خالصًا وإنما هو عبارة عن نطاق هش من الصخور سهل التكسير، يحوى مخزون الذهب، الذى نجده متداخلاً مع مركبات شبه جرانيتية، ذات حبيبات بركانية.

الجدير بالذكر، أن إنتاج الذهب فى المنجم، قد تأخر رغم أن الشركة تعمل به منذ 1995، بسبب مشكلة فى مواد المفرقعات وإنتاج أول سبيكة عام 2009، ثم بدأ الإنتاج فى ذلك العام بمعدل 30 ألف أوقية فى السنة, وكان حينها قد تم حفر 1600 حفرة إلى قلب التراكم، البالغة كميته 12 مليون أوقية, ثم ارتفع الإنتاج فى عام 2010 إلى 200 ألف أوقية فى السنة بصوره منتظمة، ومن المتوقع أن يكون محتوى الذهب جرامين فى كل طن من الصخور, كما تم العثور على تراكم آخر، من المتوقع استغلاله ومن المأمول أن يكون استغلاله ما بين 5 و10جرامات فى كل طن، ومن المتوقع أيضًا أن يتزايد حتى يصل إلى 500 ألف أوقية فى السنوات المقبلة, الأمر الذى يتناقض مع تقرير الشركة الأسترالية، الذى يشير إلى أن الخطة الموضوعة لاستخراج الذهب، تسير فى طريقها الصحيح, وأن المؤشرات الأولية للمخزون تزيد عما تم احتسابه بنسبه 25%، ومؤشرات الحفر أكدت وجود نسبة 73% من النسبة التقديرية لمخزون الذهب بالمنجم، وبه محطة صهر رباعية، تنتج 200 ألف أوقية فى المتوسط سنويًا ولمده 15 عامًا، هى فترة التعدين.

وقد استخدم المنجم منذ عهد الفراعنة، وتم تقدير المرحلة الأولى من الحفر بـ 15 عامًا، يتم فيها استخراج 78 مليون طن من الخام، ومن المتوقع أن ينتج جرام ونصف من كل طن صخور, وينقسم المنجم إلى أربعة نطاقات، هى: الفراعنة ورع وآمون والغزالى، وتحصل مصر من الاتفاق مع الشركة الأسترالية على 3% من صافى مبيعات الذهب والمعادن الأخرى لمنجم السكرى، تدفعها الشركه كل ستة أشهر.

حول الجدوى الاقتصادية لاستغلال منجم السكرى بهذا الشكل، أكد الدكتور صلاح جودة، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن مصر تحصل فقط على 3% من إنتاج منجم السكرى وتعطيهم فى المقابل طاقة مدعمة، بما يعادل 8.5%، أى أنها لا تربح شيئًا من ورائه، بل تدفع كما يحدث فى كل المجالات الأخرى، كبيع شركات القطاع العام، مستشهدًا بواقعة بيع شركة المراجل البخارية، التى جاء مستثمر لشرائها فى عهد عاطف عبيد بـ 62 مليون دولار، وفى النهاية دفع لمصر فقط 3 ملايين دولار، ثم باع خط إنتاج الشركة كحديد خردة وبنى على أرضها فيلات فى منيل شيحة.

وأشار "جودة" إلى أن جمال مبارك، كان يشترى ديون مصر ويربح فيها بنسبة 22%، وعاطف صدقى، كان يسهل العملية برمتها بمساعدة محمد الرزاز ومحافظى البنك المركزى، الذين تعلموا على يد شركة الهلال لتوظيف الأموال، مضيفًا أن الفساد حينها استشرى إلى درجة أن مساحة الأراضى التى بيعت فى عهد مبارك، تعادل 5 دول بأثمان بخسة، وكان الجنزورى وقتها رئيسًا للوزراء فى عام 1997، وبيعت أراضى الدولة بــ 10 جنيهات للمتر، بعد إصدارهم قانون تفصيل، يسعر الأراضى حسب أهوائهم، مؤكدًا أن الفساد حول مصر قد تحول إلى اقتصاد ريعى.

وقال جودة: لدينا شركات تعدين تخسر بنسبة 520%، ورغم ذلك لم يسحب منها المناجم، لأن أعضاء مجلس إدارتها هم أنفسهم أعضاء فى هيئة الثروة المعدنية ولابد من إلغاء كل الاتفاقيات الحالية، لأن جميعها تدعم تسقيع المناجم، ولماذا ندعم إسبانيا لا تركيا ولا الأردن، مع أن دخل المواطنين هناك أضعاف المصريين، لذلك مصر كانت بتتباع وتتسرق من فوق الأرض وتحت الأرض ونحن نشاهد الآن الجنزورى والببلاوى

وعبد الخالق جودة يتحدثون فى حلول وهمية لمشاكلنا الاقتصادية، تعود لأيام الستينيات ومصر دولة غنية إدارتها غبية.

ومن جانبه، نفى عصمت الراجحى، مدير العلاقات العامة بمنجم السكرى صحة أى تهريب تم فى المنجم، قائلاً: إن نظام العمل بالموقع والإجراءات المتبعة، تمنع كليًا أى ثغرة لتهريب أو اختفاء أى ذهب، حيث تتم عمليات الصب والسبك فى حضور لجنة تضم ممثلين من مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التجارة والصناعة وممثلين من هيئة الثروة المعدنية وممثلين من شركة السكرى القائمة بالعمليات بالموقع وتتم بداخل غرفة الذهب فقط، ويتم تأمين الذهب ونقله وشحنه، بالتنسيق مع شركة "أمانكو"، التابعة للقوات المسلحة وكذلك الجهات المعنية، بمحافظة البحر الأحمر وسلطات المطار.

وأضاف أن شركة السكرى، لها حق استغلال المنجم، وهى شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية و"سنتامين مصر"، التى يملكها المهندس سامى الراجحى، بعدما استحوذت على الشركة المستغلة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب، ومنجم السكرى يعد منجم مصر الأول للذهب فى العصر الحديث، ومن أكبر عشرة مناجم على مستوى العالم، والثانى على العالم، من حيث الاحتياطى, والاتفاقية مجحفة للجانب الأسترالى، لأن لو كانت الاتفاقية مغرية للمستثمرين، لكانوا سعوا لتوسع استثماراتهم فى كل المناجم المصرية المهجورة، واستنكر "الراجحى" الشكوى التى تتهمه بتفضيل العمالة الأجنبية على المصرية، قائلاً: "مين اللى قال إن مفيش مصريين فى المشروع، فى البداية كانوا 600 أجنبى فى المنجم والآن أصبحوا 55 فقط والباقون كلهم مصريون.

وأضاف الراجحى: أنه لم يحدث أى إضراب إلا فى 12 فبراير، بعد تنحى حوالى 50 عاملاً من أصل 900 لمطالب فئوية، مثل أى إضراب تشهده مصر، فعامل النظافة بيأخذ 1500 جنيه فى الشهر فى 20 يوم شغل، وله جزء من الأرباح والأسهم.

وأشار إلى سبب خروج الذهب للتنقية خارج مصر ولماذا لا تتم تنقيته داخل مصر، وقد أفاد بأنه لا يوجد فى مصر مكان معتمد يعطى شهادة بأن هذا الذهب نقى بنسبة 99.99%، ومن ثم إعطاء ختم بأن هذا الذهب صالح للبيع, مضيفًا أنه لكى تتم التنقية هنا فأنه يجب أن يكون المستخرج من الذهب، يتوقع أن ينتج من 100 إلى 150 كيلو ذهب، حتى يغطى التكلفة.

وبعيدًا عن استغاثات العمال وردود المستثمرين، توجهنا بسؤال، للدكتور أحمد عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، فقال: "إن اتفاقية البحث عن الذهب مع الشركة الفرعونية، صدرت بها موافقة من مجلس الشعب، وهى بين هيئة المساحة الجيولوجية والشريك الأجنبى (شركة سنتامين ـ الشركة الفرعونية للذهب)، فى عام 1994، من حيث شروط التعاقد بين الشركة وهيئة المساحة الجيولوجية من جهة والحكومة المصرية من جهة أخرى منصوص عليها فى هذه الاتفاقية".

وأوضح رئيس هيئة المساحة، وضع الشركة الأسترالية، قائلاً إنها مملوكة لجيولوجى مصرى أسترالى الجنسية، ويعمل عضوًا منتدبًا لها، وهى شركة مساهمة طبقًا للقوانين الأسترالية والبورصة الأسترالية والاتفاقية تم توقيعها والأبحاث بدأت قبل تولى المهندس سامح فهمى مسئولية الاستثمار التعدينى بحوالى عشر سنوات، وهذه الشركة شركة أسترالية الجنسية، مقيدة فى البورصة، ومساهموها بجانب مالكها معروفون، وتخضع لقوانين الرقابة الأسترالية، وهى قوانين غاية فى الصرامة".

ونفى "دردير"، أن تكون المساحة التى منحت للشركة الفرعونية، كانت دون دراسة جدوى، قائلاً: "الهيئة ما كانت لتوافق على استمرار أعمال البحث، إذ لم يكن هناك دراسة جدوى، وتم مراجعتها بواسطة خبرات عالمية وبنوك، هى التى أقرت القروض التى طلبتها الشركة الفرعونية، حسب نص الاتفاقية، فضلاً عن أن إقرار دراسة الجدوى، كان أسبق كثيرًا من تعيين سامح فهمى بوزارة البترول، وإشرافه على هيئة الثورة المعدنية وتحمل التزاماتها وتنفيذ اتفاقياتها.

وطالب "دردير"، بالكشف عن أوجه الاستغلال غير السليم للمنجم، الذى قامت به الشركة الفرعونية، مؤكدًا أنه سبق القول بإن الشركة الفرعونية تحملت جميع مصاريف البحث وإقامة المنجم المكشوف، والمصانع التى تتلقى إنتاج المنجم لطحنه ومعالجته لإنتاج الذهب منه، وحتى ظهور أول شحنة من الذهب، وكان الاتفاق كاملاً ويتم بمعرفة الشركة الفرعونية، سواء من أموال الشركة أو القروض التى تتضمنها دراسة الجدوى، من قبل بنوك تعدينية أسترالية وإنجليزية متخصصة فى الأغراض التعدينية، وتفهم أين ومتى تضع أموالها، ولا يوجد أى قرض من أى نوع من البنوك المصرية أو حتى البنوك العربية لاختلاف أسس ومعايير الأخواض هنا وهناك.

أضاف، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، أنه كان للمهندس سامح فهمى ودعمه لمشروع إنتاج الذهب من منجم السكرى، فضلاً فى انطلاق هذا المشروع العملاق، الذى بدأ تنفيذه على أرض الواقع ببناء مصنع استخلاص الذهب لأول مرة فى مصر، وتزويده بالمرافق العامة، حتى أمكن لهذا المشروع إنتاج الذهب من جبال السكرى منذ يناير 2010م، الذى حقق حتى الآن إنتاج صافى بلغ 8 أطنان من الذهب (حوالى 250000 مائتان وخمسين ألف من أوقيات الذهب) وكان سعر الأوقية العالمية عند بدء الإنتاج أقل من 1000 دولار، وأصبح بأسعار آخر يونيه 2011 حوالى 1525 دولارًا, وحقق المشروع دخلاً لعمالة ثانية تزيد عن 1500 فرد وعمالة غير مباشرة (مقاولون باطن.. أعمال إنشاءات.. خدمات لوجيستية)، وتعتبر أجورهم من أعلى الأجور فى مصر فى الوقت الحالى، وتصدى المهندس سامح فهمى، لإنقاذ مشروع ذهب السكرى بكل جهد ممكن منذ عام 2004، بعد أن كانت سمعة هذه المشروع فى الحضيض، نتيجة التشكيك والنظرة القاصرة، التى بحمد الله ثبت خطأها.

ثغرات في عمليات المراقبة والتسجيل للذهب بالسكري.. الشريك الأجنبي يحصل على70%‏ والمصري 30%‏ فقط

أوصت لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب برئاسة المهندس السيد عبد العزيز نجيدة بضرورة مراجعة وتعديل اتفاقية البحث والتنقيب عن الذهب وانتاجه في مناطق جبال السكري بالبحر الأحمر التي تعمل بها شركات أجنبية وصلت إلي‏9‏ شركات تحت مظلة شركة سنتامين.
الاسترالية الموقعة علي الاتفاقية مع مصر, حيث تبين أن الاتفاقية فيها شروط مجحفة علي مصر وتحرمها من الاستفادة من ثروتها المعدنية في الذهب الخام, لأن المستفيد الأكبر من الذهب المصري هو الشريك الأجنبي الذي يحصل علي حصته بنسبة70% من الانتاج والباقي لمصر تدفع منه قيمة استيراد المعدات والمهمات اللازمة وتقدم السولار المدعم لتشغيبل الآلات والمعدات ومحطة توليد الكهرباء التي تشغل مصنع انتاج الذهب, كما يظهر الاجحاف في طول مدة الاتفاقية وهو30 عاما يتم خلالها استنزاف ثروة مصر.
جاء هذا خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب برئاسة المهندس السيد عبد العزيز نجيدة لمنطقة جبل السكري لانتاج الذهب علي ضوء طلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول وجود شبهة فساد في هذا المشروع.
كما أوصت اللجنة بتعديل نظام المراقبة الحالي علي استخراج وتصنيع الذهب وتصديره للخارج واستبدال هذا النظام الرقابي بنظام أكثر احكاما ودقة سواء في الجانب التكنولوجي العمليات المصهر والصب, وكذلك في الرقابة البشرية من خبراء متخصصين في عمليات التعدين بدلا من نظام الموظفين الإداريين الذين ينتدبون لاستيفاء البيانات شكلا دون وجود أدني معرفة بالجوانب الفنية التي يمكن استغلالها في التلاعب بحقيقة الانتاج خاصة أن الذهب سلعة غالية الثمن وذات قيمة استراتيجية في الاقتصاد العالمي والاحتياطيات المالية والنقدية للدول.
فقد قامت اللجنة البرلمانية في زيارتها الميدانية بتفقد المناجم السطحية والعميقة التي يتم فيها تكسير ونقل الصخور الحاملة لخام الذهب المصاحب لمعادن أخري في مقدمتها الفضة, وتبين للجنة البرلمانية من واقع المناقشات مع الفنيين في مختلف المواقع بمنطقة جبال السكري أن مصر تعرضت لخديعة كبري واستدرجت لتوقيع اتفاقية انتاج الذهب بشروط مجحفة لا تحصل بمقتضاها إلا علي أقل القليل, بينما المستفيد الأكبر هو الشركات الأجنبية التي ليست صاحبة الأرض أو السيادة, وقد أظهرت الأبحاث والدراسات أن منطقة السكري فيها احتياطيات كبيرة جدا من الخام وتصل كمية الذهب الخام في طن الصخور إلي نحو6 جرامات وهي أعلي نسبة في العالم إذا ما قورنت بالنسب الأخري التي تتراوح بين1.5 جرام و4 جرامات فقط, الأمر الذي جعل ترتيب منجم السكري يصل إلي المستوي الثالث حاليا, وهو مرشح بقوة في الفترة القادمة ليكون الأول علي مستوي العالم في انتاج الذهب, وهو ما يثير لعاب الشركات العالمية التي تتحايل تحت مظلة شركة سنتامين الاسترالية للعمل في استغلال الذهب بجبل السكري ويبلغ عددها حتي الآن موقع الانتاج نحو9 شركات تستخدم أحدث تكنولوجيا الانتاج والتصنيع وحفر الانفاق للوصول إلي أجود الخامات في أعماق جبل السكري, حيث يجري النشاط بصورة شرهة من هذه الشركات وبجانبها أفراد يقومون بانتاج الذهب بطرق بدائية وبعيدا عن أعين الرقابة الرسمية من السلطات المعنية بالثروة المعدنية أو الأجهزة الرقابية, وهو ما يكشف عن صورة من أقصي صور الاستغلال والاستنزاف لثروة مصر وهي الذهب.
وقد أبدي أعضاء لجنة الصناعة في مجلس الشعب عدة ملاحظات مهمة خلال زيارتهم الميدانية للغرفة الفولاذية لصب الذهب الخام وتسجيله وكذلك لغرفة المراقبة الالكترونية بالكاميرات لعمليات الصب والتسجيل الرسمي للانتاج, حيث وضع أعضاء اللجنة أيديهم علي جوانب قصور يمكن التلاعب من خلالها في كمية الانتاج وعدد السبائك, وحيث إن الكاميرات لا تظهر سوي أشخاص يتحركون في مكان معين وإذا وقف فرد أمام الكاميرا في توقيت معين يخفي ما يجري, مع أن المفروض أن تكون هناك عدة كاميرات من مختلف الاتجاهات حتي لا يختفي شيئا, كما أن ميزان سبائك الذهب الذي كان يظهر عليه وزن كل سبيكة قد تعطل وتم استبداله بميزان جديد شاشته الرقمية باهتة ولا تظهر أرقامه علي شاشة كاميرا المراقبة الوحيدة داخل هذه الغرفة المهمة, كما تبين للجنة البرلمانية أن غرفة الصب لايدخلها إلا أشخاص معينون من قبل الشريك الأجنبي من الاستراليين أو من عائلة الراجحي أحد الشركاء المصريين في شركة سنتامين الاسترالية ولا يسمح لأحد بالوجود معهم أثناء صب الذهب الخام ولا يوجد مندوب الثروة المعدنية أو مندوب الدمغة والموازين إلا بعد ذلك لمجرد عد السبائك وتسجيلها في الدفاتر ودمغها قبل التعبئة في أكياس من القماش ووضعها في خزائن لتصديرها إلي الخارج, وهو أمر يثير كثيرا من التساؤلات حول حقيقة ما يجري سرا في هذه الغرفة الفولاذية, ووما إذا كان هناك تلاعب من عدمه, أم أن الأمر هو مجرد هواجس وظنون نقلها العاملون المصريون بالموقع وعددهم1600 إلي نواب الشعب الذين يتحملون المسئولية فقدموا بشأنها طلبات إحاطة والتي علي أساسها تقوم اللجنة البرلمانية بهذه الزيارة لموقع تعدين الذهب بجبال السكري بالبحر الأحمر للوقوف علي حقيقة الأمر.

» أكبر حديقة ورد معلق في العالم .. في مدينة العين
» أكبر كتاب في العالم اسمه (هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام) تفاصيل هائلة
» أكبر موسوعه قصص الأنبياء للأطفال
» أكبر عملية تنصير للفاتيكان في شمال أفريقيا
» "الحرية والعدالة" يستحوذ على أكبر نسبة من أصوات المصريين في السعودية