رأي حزب "الحرية والعدالة" في الأحداث الجارية

شهدت مصر أحداثًا متعددة خلال الأيام الماضية كان أبرزها استمرار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الشارع المصري، بالإضافة إلى غياب الحلول السريعة لمشاكل الجماهير، هذا بالإضافة إلى دخول الانتخابات الرئاسية في جدولٍ زمني له بداية ونهاية محددتين دون معرفة بقية التفاصيل، وعلى الصعيد العربي والإقليمي والدولي شهدت الأيام الماضية زيادةً واضحةً في معاناة الشعب السوري من نظامه الدموي، كما حاول الصهاينة الاعتداء على المسجد الأقصى، بالإضافة إلى معاناة قطاع غزة من انقطاع الكهرباء، فضلاً عن الجدل الدائر حول المعونة الأمريكية وتمويل منظمات المجتمع المدني، وأمام كل هذه القضايا وغيرها يوضح الحزب رأيه الآتي:

أولاً: على الصعيد الداخلي

* ما زالت مصر تعاني من أزماتٍ اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مرَّ عام على ثورته، ولكنه لم يشعر بنقلةٍ نوعيةٍ في متطلبات حياته المعيشية التي شهدت ارتفاعًا مضطردًا في الأسعار بشكلٍ يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة، ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد دعوته بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تُعبِّر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي الحكومة التي سوف تتناغم مع رغبة الشعب في الإصلاح والتغيير، ويرى الحزب أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدًا، ويشير إلى أن هناك رغبةً باتت واضحةً لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة.

* يرى الحزب أن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال وأتباع حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تُعبِّر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني الذي يشهد تراجعًا كل يومٍ بل إنه لم يصل لدرجة التأمين التي كانت عليها مصر على يد أبنائها في اللجان الشعبية التي تشكَّلت خلال الثورة، ويشير الحزب إلى أن زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلحٍ إلى عصابات منظمة مرورًا بعمليات الخطف المتزايدة يجعل قناعتنا تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقي في هذه المؤسسة المهمة التي يجب أن تصلها الثورة المصرية بشكلٍ حقيقي وليس بشكلٍ شكلي، وهو ما يتطلب وجود حلول جذرية لعلاج المشكلات الأمنية، ويرى الحزب أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة على أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكلٍ جاد، وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقتٍ ممكن لما يمثله ذلك من أهمية للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والأمني.

* يؤكد الحزب احترامه وتقديره لكل المؤسسات الدولية إلا أنه يجدد رفضه للإصرار الحكومي على الاقتراض من البنك الدولي، ويرى الحزب أن البحث عن مسكناتٍ لعلاج المشكلات الاقتصادية يُثير العديد من علامات الاستفهام، خاصةً أن لدينا موارد مالية عديدة يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي سواء من البنك الدولي أو من غيره، حتى لا نُحمِّل الأجيال القادمة أعباءً ليسوا سببًا فيها.

* يؤكد حزب الحرية والعدالة أن انتخابات مجلس الشورى التي أوشكت على الانتهاء جعلت التفكير في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد في مقدمة أولويات مجلس الشعب، ويعلن الحزب أنه سوف يتقدم خلال الأيام القادمة بمشروعٍ تم إعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستوري وعدد كبير من المختصين في مختلف المجالات عن كيفية اختيار أعضاء هذه الجمعية وأن المشروع المقترح يضمن تمثيل كل فئات واتجاهات الشعب المصري باعتبار أن الدستور هو ملكٌ لكل الشعب؛ ولذلك يجب وضعه من مختلف قطاعات الشعب المصري.

* يرفض الحزب قرار إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة والإصرار على تجاهل الرفض الشعبي لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس الكيفية التي قام بها خلال عهد النظام السابق، والذي حاول هدم الأسرة منذ لحظة تأسيسه، ويحذر الحزب من أية محاولةٍ لتوريط مصر في أية قرارات أو معاهدات يقوم بها هذا المجلس خلال مشاركته في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة؛ ما قد يدفع إلى مزيدٍ من الاحتقان الموجود في الشارع المصري بسبب السياسات المشبوهة التي تمَّ على أساسها إنشاء هذا المجلس.

* أوشكت انتخابات مجلس الشورى على الانتهاء؛ حيث لم يتبقَّ أمامها سوى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، ويؤكد الحزب اهتمامه البالغ بتفعيل دور مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، كما أنه مشارك أساسي في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو ما يدفع الحزب إلى دعوة الشعب المصري إلى ختام مشاركتهم في الانتخابات التشريعية بنفس الروح التي بدءوها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري في 28 نوفمبر 2011م، حتى يحتفلوا بنجاح أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ثانيًا: على الصعيد الإقليمي والدولي

* يثمن حزب الحرية والعدالة استجابة وزارة الخارجية المصرية لدعوته سحب السفير المصري من دمشق ردًّا على المجازر الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري البطل، إلا أن هذا الإجراء يتطلب خطوات أخرى لوقف هذا العدوان الدموي على الشعب السوري الأعزل، من خلال قيام وزارة الخارجية المصرية للتقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة بوقف هذه المجازر وفرض الحصار على النظام السوري وليس الشعب السوري، وتوسيع دوائر الضغط المختلفة لمنع شلالات الدم المتواصلة ضد المواطنين الأبرياء والعزل، كما يدعو الحزب وزارة الخارجية المصرية إلى العمل في المحيط الدولي لتوسيع دائرة التأييد لكفاح الشعب السوري ومواجهة أية تحركات من بعض الدول الداعمة للنظام السوري الدموي، تحت أي مبرر أو مسمى، كما يطالب الحزب المجتمع الدولي وخاصةً الدول التي تصدت لفرض عقوبات على النظام السوري، يطالبهم بتحمل مسئولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه القتل المتواصل للأبرياء تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يريد للشعوب العربية أن تتخلص من أنظمتها الديكتاتورية.

* يؤكد الحزب أن الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي كان النظام السابق سببًا أساسيًّا فيه بات عيبًا ووصمة عار في جبين الشعب المصري الذي قام بثورته لمحو الظلم الذي وقع عليه؛ ولذلك فإن استمرار الظلم على أهلنا في قطاع غزة يشعر العالم بأن سياسات مصر الخارجية لم تتغير، وهو ما يتطلب من الجهات المسئولة إلى العمل الفوري لإنهاء هذا الحصار وتوفير الاحتياجات المطلوبة لعودة الكهرباء إلى أهل غزة.

* يعلن الحزب عن قلقه من الصمت الدولي تجاه المحاولات الصهيونية المتواصلة للاعتداء على المسجد الأقصى والتوسع في مشروعاتها الرامية إلى التوسع في المغتصبات في مدينة القدس الشريف بهدف تهويد المدينة المقدسة ومحو هويتها العربية والإسلامية، وكذلك القرارات العنصرية الصادرة عن "الكنيست" الصهيوني والخاصة بإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحابٍ من القدس، بالإضافة إلى التجاوزات الممنهجة لحقوق المقدسيين عن طريق هدم المنازل، وطرد السكان، والاستيلاء على مساكنهم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي، وخاصةً منظمة "اليونسكو" إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الاعتداءات ووقف عمليات تهويد مدينة القدس، كما يطالب الحزب الحكومات العربية والإسلامية إلى العمل بشكلٍ جاد لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة، ويطالب أيضًا الشعوب العربية بمناصرة الأقصى بكل الأشكال المتاحة دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

* يؤكد الحزب أن المجتمع المدني يعد شريكًا أساسيًّا لأي نظامٍ سياسي في مشروعات النهضة، خاصةً أنه يقوم بعمل مكمل في التنمية بكل أشكالها، وهو ما يتطلب سرعة وجود قانون يضع عمل هذه المنظمات ضمن إطار العمل الوطني، وبما يُوفِّر رقابةً من الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطة الجمعيات الأهلية وتمويل برامجها سواء من الداخل أو الخارج، ويؤكد الحزب ثقته في أن القضاء المصري الذي يتولى ملف التحقيق في قضية التمويل لبعض منظمات المجتمع المدني سوف يقول كلمته بحيدة ونزاهة، ودون أي تدخل ينتقص من سيادة مصر ومكانتها.

كلام رائع جدا وخطوات على طريق الحل لكن هناك أمرا لا ارى

فيه اى تقدم او اشارة وهى خاصة بالمجلس العسكرى وما فعله من جرائم

لم يتحدث او يلمح عن محاسبتهم أو حملهم المسؤلية الجنائية لتلك المجازر

التى حدثت أم انها مناوره ومعركة مؤجله للوقت المناسب ...!!!

متى سننتهي من الكلام وعرض الأفكار والرؤى ؟

متى سنلمس حلولا واقعية منطقية ؟

» أي حزب الحرية والعدالة في الأحداث الجارية بتاريخ 4/10/2011
» "الحرية والعدالة ": نرفض استغلال الأحداث لفرض الأحكام العرفية
» دعوة عامة من الحرية والعدالة
» مؤتمر حزب الحرية والعدالة بتلبانة ،،،،،،،،،
» مؤتمر حزب الحرية والعدالة أمس بالمنصورة