[img]
[/img]
حسام فتحي - جريدة المصريون |
05-01-2012 13:53 أفرد
عبد الخالق فاروق مبحثا كاملا في كتابه المفيد (اقتصاديات الفساد في مصر)
لإعطاء امثلة بالأسماء على كيفية تحول الفساد من مجرد انحرافات فردية الى
بنية اجتماعية، ووصف بدقة ووضوح وحتى بالرسوم الايضاحية تركيبة مؤسسة
الفساد التي جاءت مؤسسة الرئاسة على رأسها، وتليها لجنة السياسات التي كان
يرأسها المحروس ولي عهد مبارك المفترض.
وبالأسماء والارقام شرح
المؤلف الحجم التقديري لاموال الفساد التي خسرتها مصر بسبب إغماسها في
اوحاله قهرا. مفردا الجداول للحالات الصارخة في قطاعات الافساد، مثل
المساحات الشاسعة من الاراضي التي منحها وزير السكان الاسبق محمد ابراهيم
سليمان لأسماء لامعة مثل: هشام طلعت مصطفى ومجدي راسخ واحمد عز وابو
العينين وخميس وساويرس وابراهيم نافع وحسن حمدي من مؤسسة الاهرام الصحافية،
ووزير داخلية سابق لم يسمه.
ويستمر الباحث المحترم في الشرح
التفصيلي المدعم بالارقام والآراء القانونية لاوجه الفساد مفردا مبحثا
كاملا لقضية مصنع (اجريوم) الشهير في دمياط مؤكدا انه نموذج صارخ لجريمة
فساد ونهب مكتملة الاركان تكشف بفجاجة عن حجم ومساحة ومقدار التلاعب
والاحتيال القانوني الذي لجأ إليه كبار المسؤولين وقادة الاجهزة التنفيذية
في البلاد ومقدار الاضرار الاقتصادية والقانونية والبيئية المترتبة على هذا
المشروع.
ومن فساد المشاريع الى فساد ممثلي الشعب - اعضاء مجلس
الشعب سيد قراره الموقر - يرصد المؤلف وبالأسماء حجم الفساد في مؤسسة هي
الجهة الرقابية الاعلى في البلاد.. معطيا نماذج تبدأ بنواب القروض، وتجار
المخدرات الذين رفعت عنهم الحصانة، او وقعت عليهم الجزاءات لهذا السبب أو
ذاك!! وانتهاء بلصوص الاراضي والبلطجية.
ولم ينس عبد الخالق فاروق
إفراد جزء كامل لفضائح الخصخصة وبيع شركات القطاع العام ورصد نجوم السياسة
والحزب الوثني المنحل وعلى رأسهم السوبر ستار احمد باشا عز، موضحا كيف تم
توريط الشعب المصري كله في جريمة تبديد ممتلكاته عن طريق الموافقة على
اصدار القوانين والتشريعات الفاسدة.
وبعد تحليل عميق لكيفية تزوير
ارقام الموازنة العامة واظهار العجز بغير حجمه الحقيقي وكيفية اللعب بمشاعر
الناس عن طريق اكذوبة الدعم الذي لم يذهب لمستحقيه، يصل المؤلف الى خلاصة
ان السياسات المالية كانت توضع لتعزيز الفساد والفاسدين، ويتم ذلك في عهد
مبارك تحديدا من خلال الالتفاف على المشروعية المالية وارقام الموازنات
بحيث اصبحت الموازنة المعلنة التي يوافق عليها مجلس الشعب تختلف تماما عن
الموازنة الفعلية.
وينادي الباحث النابه - وانا معه - بضرورة انشاء
مشروع وطني لتشكيل لجنة وطنية عليا؛ لمقاومة الفساد ونهب مصر.. موضحا دواعي
واهمية تشكيلها وآليات عملها.
واكرر - بعد الانتهاء من استعراض هذه
الدراسة المحترمة - هل سنظل نقبل بمحاكمة المخلوع فقط عن جرائم قتل الثوار
والمتظاهرين؟ ام ستتضافر جهود الشرفاء لتقديمه ورموز فساد نظامه الى
محاكمة حقيقية على كل ما ارتكبوه من جرائم في حق مصر.. وشعبها؟.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
رابط تحمنيل الكتاب
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=5039
الجمعة يناير 13, 2012 2:26 pm
