[b]لقي 13 شخصا مصرعهم، أمس الأحد، وأصيب المئات في مواجهات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، لترتفع حصيلة يومين من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مصر إلى 15 قتيلا.
وإضافة إلى القتلى الـ 13 الذين قام مسؤولون بإحصائهم في المشرحة بينهم أربعة على الأقل بالرصاص الحي، قتل شخص السبت في ميدان التحرير.
وأكد العديد من الأطباء أنهم عالجوا إصابات عدة بالرصاص الحي، وقال الطبيب محمد طاهر لفرانس برس إنه شاهد رجلا أصيب برصاصة في رأسه وآخر أصيب في عنقه، والاثنان في حالة حرجة، من جانبها، أحصت وزارة الصحة سقوط عشرة قتلى الأحد و1700 جريح منذ السبت.
وسجلت تظاهرات أيضا في العريش وسيناء والأسماعيلية، فيما اندلعت مواجهات إثر تشييع شاب قتل السبت في الأسكندرية (شمال). وفي السويس، عمد عسكريون إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين بعد مواجهات في هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر.
وأحاطت قوات الشرطة بالمتظاهرين في قنا، جنوب البلاد، لمنعهم من الوصول إلى مديرية الأمن بالمدينة، كما امتدت التظاهرات إلى مدينة أسيوط في الصعيد، وقال مسؤول أمني لفرانس برس إنه جرى اعتقال 55 شخصا أمس الأحد، ويطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الإسلاميين المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وفي وقت سابق أكد اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، أن الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد، وأن السلطات قادرة على ضمان الأمن، وقال الفنجري في برنامج تلفزيوني على قناة الحياة المصرية إن السلطات لن تذعن للمطالبات بإرجاء الانتخابات، مضيفا، أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادرة على ضمان أمن مراكز الاقتراع.
وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمفكرين، بينهم محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أصدروا في وقت سابق بيانا دعوا فيه إلى إرجاء الانتخابات التشريعية، وتقدمت تلك الشخصيات بخارطة طريق انتقالية جديدة تصيغ بموجبها جمعية تأسيسية منتخبة دستورا للبلاد، ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات مجلسي الشعب والشوري (البرلمان المصري).
ودوت هتافات المحتجين ضد المجلس العسكري، ومطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، وفي الخارج دعا الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجيته كاترين آشتون السلطات المصرية إلى احترام حقوق الإنسان وإلى الاستجابة لطموحات الشعب المشروعة لإقرار الديموقراطية، وأدانت وزارة الخارجية البريطانية "العنف"، فيما دعا وزيرا الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي والإيطالي جوليو ترسي دي سانتا اغاتا إلى الهدوء.[/b]