عاجل.......

بيتهيألي هم كده وصلونا للنهاية .. السؤال دلوقتي هنعمل أيييييييييه؟!!

رصد | بيان من حزب الوسط بشأن انسحابه من اجتماع اليوم بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية #RNN

• دعا مجلس الوزارء حزب الوسط، وغيره من الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة ما أسماه "معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد". وكان رد الحزب ممثلا في رئيسه المهندس أبو العلا ماضي هو الموافقة على الحضور طالما أن أحدًا من الفلول أو الأحزاب الكرتونية لن يحضروا الاجتماع ضمانًالجدية ومصداقية ا...لحوار...
• وقد حضر رئيس الحزب الاجتماع وفوجئ بما حذر منه، حيث امتلأت القاعة بعدد هائل من رموز الحزب الوطني المنحل والأحزاب الكرتونية، ناهيك عن طرح الحكومة لموضوع إضافي لجدول الاجتماع وهو "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" الأمران اللذان اضطرا رئيس الحزب للانسحاب الفوري من قاعة الاجتماع اعتراضًا على شكل اللقاء ومضمونه...
• وبمطالعة الوثيقتين المذكورتين الصادرتين عن الحكومة، تبين من خلالهما أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري! وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا!! وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العكسري!!!
[مادة 9]
• كما تبين أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد اقتصرت مهمتهم علىاختيار عشرين عضوا فقط من بين المائة عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الثمانين عضوا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات لا زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل.!!
[مادة 1]
وأنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض، وهو أمر مستحيل، في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير!!.
[مادة 2]
• وأنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع، حيث نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور!!
[مادة 3]
إن حزب الوسط يرى في تلك النصوص وما يشابهها من نصوص أخرى، وتصريحات وردت على لسان بعض السادة أعضاء المجلس العسكري، وتحليلات وردت على لسان بعض المثقفين المرتبطين به، ردةً عن ثورة 25 يناير، ونكوصا ونكولا عن مبادئها، وعودة إلى الوراء بمصر وشعبها ومقدراتها، بما يستوجب الوقوف ضد تلك الردة لصدها وضمان تحقيق الأهداف الكاملة للثورة المجيدة.
إن حزب الوسط يدعو المصريين جميعا لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، كما يدعو القوى والأحزاب السياسية إلى اجتماع فوري وعاجل لبحث أساليب وآليات مواجهة تلك الحالة التي تعد بمثابة انقلاب كامل غير مقبول على مقومات المجتمع المصري المدني.
تحريرا في 1/11/2011
رئيس الحزب
م. أبو العلا ماضي

******** النــــــص كامـــــــــلا ********

#### وثيقة السلمى: نص المسودة

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية
(١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
(٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
(٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
(٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
(٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
(٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
(٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
(٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
(٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة
(١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
(١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
(١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
(١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
(١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
(١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
(١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
(٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
(٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
(٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.


#### معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
(١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) اتحاد الغرف التجارية.
(١) اتحاد الصناعات.
(١) جمعيات رجال الأعمال.
(١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) القوات المسلحة.
(١) الشرطة.
(١) الاتحادات الرياضية.
(١) اتحادات طلاب الجامعات.
(١) الأزهر.
(١) الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
(٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

الخوف كل الخوف من عودة الفلول بقوة ومن ان تتحول الثورة الى انقلاب عسكري

جزاك الله خيرا

للاسف. السلمى يريد ان يتبع سياسة تركيا قديما وهى علمانية الجيش مع التحكم فى امور البلاد



وعلى العموم كما قالت الاخت ديموقراطيه هؤلاء جابوا اخرها





الكره الان فى ملعب الشعب اما ان يثبت انه قام بثورة من اجل حريته





اوان يرتضى بحكم عسكرى فى ثوب جديد





وهذا مالا يحدث ان شاء الله





وانا ارى من وجهة نظرى المتواضعه ان فوز حزب النهضه ( الاخوان المسلمون) فى تونس قد اصاب السلمى واصحاب





العلمانيه بالهلع







لانهم يعلمون جيداان الشعب مع التيار الاسلامى رغم محاولاتهم البائسه





فارادوا ان يقلصوا دور السلطه التى سيصل اليها التيار الاسلامى





ويضعوه فى يد الجيش لكى يصبح وصى على الشعب





ولكن لا والف لا..........................

اليوم.. مؤتمر بـ"الحرية والعدالة" للرد على "السلمي"


ينظِّم حزب "الحرية والعدالة"، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر الحزب؛ لمناقشة الآثار السلبية لوثيقة المبادئ الأساسية للدولة المصرية، ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.



ودعا الحزب كل الأحزاب والقوى الوطنية؛ للمشاركة في المؤتمر؛ لإعلان موقفها وتوحيد الصفوف حيال محاولات الوصاية على الإرادة الشعبية.



يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الحزب في 29أ بشارع الإخشيد في منيل الروضة.

أجمع حزبيون على أن إصرار د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، على إصدار وثيقة مبادئ إلزامية تلاعبٌ بإرادة الشعب وعنادٌ له ومحاولةٌ لفرض الوصاية عليه؛ لأنها محاولة لجرِّ الشعب وكل القوى إلى الخلاف والعناد، غير أنه يعدُّ التفافًا واعتداءً على الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



وطالبوا- جميع القوى الوطنية والسياسية والجهات المكلَّفة بإدارة البلاد في المرحلة الراهنة بالتكاتف واحترام إرادة الشعب وعدم التلاعب بمستقبل مصر في التقدم والانتقال للديمقراطية وتجاهل كل الدعوات الصادمة لإرادة الشعب، وعدم إعطائها أهميةً؛ لأنه هو مقرر ما له أهمية من عدمه.



أكد د. محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن مؤتمر السلمي لا يستحق أن يردَّ عليه أحد ويجب أن يتجاهله الجميع؛ لأنه يهدف لنسف إرادة الشعب المصري فى استفتاء مارس والذي عبَّر فيه عن رأيه، موضحًا أن السلمي يهدف لجر الشعب القوى والوطنية وغيرها إلى ساحة الخلاف والجدال.



وأوضح أن ما يقوم به السلمي عنادٌ ومحاولةٌ لفرض وصاية على الشعب، وينافي ما استُفتي عليه الشعب بأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تشكل عقب إجراء الانتخابات البرلمانية ولا يتوافر بمعايير تشكيلها أنها تضم كل القوى والتيارات؛ مما يفضح مخططه الذي يهدف لإثارة الفتنة بين الناس.



وقال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب "الأصالة" السلفي: إن د. السلمي لم يتعظ بما حدث لـ"يحيى الجمل" ويسير على نفس منهاجه ويريد أن يفرض فكره بكل الطرق، وهو بهذا يناقض ادِّعاءه أنه ليبراليٌّ؛ لأن الليبرالية تعطي الحرية لكل تيارات المجتمع أن تعبر عن رأيها، أما ما يفعله فهو استبداد يناقض الليبرالية.



وتساءل: من الذي أعطى السلمي صلاحيات ليكون وكيلاً عن الشعب ووصيًّا عليه؛ حيث إنه ليس هناك تفويض من الشعب للسلمي بعقد هذا المؤتمر ومناقشة هذه المبادئ، موضحًا أن السلمي خادم للشعب ومنفذ لمطالب ثورته، أما غير ذلك فهو منافٍ للديمقراطية وممارسة استبداد بقناع بشكل جديد.



ودعا التيار الرافض لهذا الاستبداد إلى ألا يبالي بالقوة التي يستند إليها السلمي، سواء كانت القوة التي تدعمه خارجية أو المجلس، موضحًا أن المجلس العسكري لا يملك فرض إرادته على الآخرين، وكذلك القوى الخارجية لا تستطيع أن تفرض أجندتها على الشعب، من خلال وسيط لها؛ لأن كل محاورات السلمي تضع دستوره في قفص الاتهام.



كما أكد أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، أن د. السلمي يتلاعب بإرادة الشعب ويهلك نفسه؛ لأنه لا يوجد ما يسمى بـ"المبادئ فوق الدستورية" ومحاولاته تدفع البلاد إلى فوضى واضطرابات ليس لها نهاية، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعدم التصادم مع إرادة الشعب والتوافق.

وأوضح أن السلمي يسعى للتملص من إرادة الشعب التي عبرت فيه كل طوائفه وفئاته وألوانه السياسية عن قناعة تجسَّدت في أغلبية التعديلات من خلال مؤتمره، مؤكدًا أن كلام السلمي عن إلزامية المبادئ وعدم الاسترشاد بها هراء؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يلزم الشعب بشيء دون رغبته.



وطالب القوى الوطنية بالتوحد لنسف محاولات السلمي ومن يدعمونه والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل قائمة وطنية تضمُّ كل القوى التي شاركت في الثورة لإعداد دستور مصري يعبر عن أطياف الشعب وطموحاته.

بيان القوى والأحزاب السياسية في مصر المجتمعين بمقر الحرية والعدالة حول وثيقة السلمي
-------------------
مرة أخرى نفاجأ بنائب رئيس الوزراء، وهو يعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية. ورغم أن كل القوى السياسية تحاورت حول هذه الأمور وطرحت رؤيتها وأعلنتها، إلا أن نائب رئيس الوزراء في تحدٍّ سافر للإرادة الشعبية ما زال مصرًّا على إنجاز مهمة، لم نعد نعرف على وجه الدقة ما هي ومن كلفه بها. والناظر إلى وثيقة المبادئ، يجد أنها في البند التاسع تحمل كثيرًا من المعاني السلبية، التي تتعارض مع ثورة يناير.

وكأن كل المشكلة مرة أخرى هي في الإرادة الشعبية، والتي يظن البعض فيها سوءا، بل ويحاول هذا البعض إثارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإرادة الشعبية الحرة، في محاولة لدفع البعض للخوف من اختيارات الناس، مما يدفعهم لوضع قواعد تفرض على الناس، ثم يتم الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر، وكأن هناك ما تخشاه من خيارات الناس. وبهذا يحاول البعض تمرير رغباتهم بعد الزج بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسعاهم. وهذا البعض، أصبح يطل علينا ليل نهار في حكومة عصام شرف، التي أصبحت حكومة في خصومة مع الشعب، ومع تطلعات الشعب.

لذا نؤكد أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية، وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري، وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته، فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة . وعلى حكومة عصام شرف، أن تركز على تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة، خاصة مشكلة استعادة الأمن. ونؤكد للجميع أن الوقت قد حان للدخول في العملية السياسية، والكف عن الجدل السياسي الذي أضعنا فيه الكثير من الوقت، كما ندعو نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، أن يعلم بأن أول شروط التحول الديمقراطي، هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات.

وبناء على ذلك أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة، رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها.

ويطالب المجتمعون بسحب هذه الوثيقة، ويدعون الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها، والمحافظة على حقوقه، ويدعون الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها المصريون، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة المرفوضة، وإقالة د. علي السلمي، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع.

ويؤكدون أنهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة مصادرة الإرادة الشعبية حال الإصرار عليها، وتشكيل لجنة للمتابعة، واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق؛ وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012 على أن تتولى اللجنة متابعة ذلك أيضا.

كما يطالبون الشعب المصري العظيم بالتمسك بحقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته، عبر أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بأية محاولات لتعطيلها أو العبث بها.

د. محمد سليم العوا
د. أيمن نور
د. عبد الله الأشعل
عمرو موسى "ممثلا عنه السفير هشام يوسف"
الإخوان المسلمون
حزب الحرية والعدالة
حزب الوسط
حركة التوافق الشعبي
حزب الأصالة
حزب العمل
حزب العدل
حزب مصر العربي الاشتراكي
حزب الحضارة
حزب الإصلاح والنهضة
حزب البناء والتنمية
د.عادل أحمد عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر
حركة أحرار ثوار التحرير
حزب الحرية والتنمية