لا يعيب قرار رئيس المجلس العسكرى بوقف تنفيذ الأحكام التى أصدرها القضاء العسكرى بحق 230 مصريا سوى تعليق المصدر العسكرى عليه. أتحدث عن الخبر الذى نشرته صحيفة «الشروق» يوم الثلاثاء الماضى 30/8، بخصوص قرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، والذى تضمن فقرة نقلت عن مصدر عسكرى قوله إن العفو عن المحكومين عسكريا «جاء بمناسبة العيد، وليس له علاقة بأى ضغوط أو مطالبات بالإفراج عن نشطاء سياسيين». كما تحدث الخبر عن قرار آخر صدر بتحويل 25 من المعروضين أمام النيابة العسكرية إلى القضاء المدنى لعدم الاختصاص.
لا أخفى أننى فرحت لأول وهلة حين وقعت على القرار، لكن تعليق المصدر العسكرى أصابنى بغصة، وسرب إلى شعورا بالانكسار والحزن. فما إن فرغت منه حتى قفز إلى ذهنى عدة أسئلة منها ما يلى: لماذا حرص صاحبنا على أن يذكر أن قرار المشير لا علاقة له بأى ضغوط شعبية، ولماذا أراد أن يجعل قراره مكرمة منه، نابعا من تقديره الشخصى فقط؟ ولأننا نعلم جميعا أن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين كان إحدى القضايا القليلة التى اتفقت عليها الجماعة الوطنية المصرية، فلماذا حرص المصدر العسكرى على أن يتجاهل ذلك الاجماع، وأن ينأى بالمشير عن مظنة الاستجابة له؟ ثم، أيهما أفضل لمصر الجديدة أن يجىء قرار المشير بحسبانه صادرا بمعزل عن الإرادة الشعبية، أو أن يقدم باعتباره من قبيل التفاعل مع تلك الإرادة والاحترام لها؟ أخيرا قلت: أليس هكذا تصنع الآلهة وتظهر بيننا الفراعين كل حين، حين تعمد البطانة إلى تصوير ولى الأمر باعتباره صاحب البصيرة والقرار، ومنبع الحكمة التى تتنزل عليه فى عليائه إبان لحظات الصفاء والإلهام، فيبسطها على الرعية التى يقتصر دورها على استقبال المكارم والانصياع للأوامر؟
قبل أن أسترسل أنبه إلى أمرين، أولهما أننى أسجل احتراما للمشير وأكرر تقديرى لشخصه ولقراره، وثانيهما أننى أثق فى حسن نية المصدر العسكرى أيا كان اسمه أو رتبته. واعتبر أن انتقادى لتصريحه لا يخل بالثقة فيه أو الاحترام له، وإنما يسجل اختلافا فى تقدير خلفيات قرار المشير، وعتابا على ما نسب إليه من تجاهل لدور الإرادة الشعبية فى اتخاذ ذلك القرار.
عندى بعد ذلك ثلاث ملاحظات، الأولى أن ثورة 25 يناير حين أعادت الوطن من مختطفيه إلى أصحابه الحقيقيين، فإنها ردت للمجتمع اعتباره، وأتاحت لصوت الجماهير أن يرتفع فى المجال العام، بعد طول تجاهل وانحباس. وقد انتابنى شعور بالغيظ والاستياء حين وجدت أن المصدر العسكرى ضنَّ علينا بإشارة تسجل أن صوتنا صار يسمعه أولو الأمر، وقد كان بوسعه أن يترك القرار بغير تعليق من جانبه ويدعنا نظن أنه صدر استجابة للضغوط الشعبية، ولكنه لم يفعلها وقال قولته التى بدا منها وكأنه أراد أن يخرج لنا لسانه منوها إلى أن القرار لا علاقة لنا به.
ملاحظتى الثانية، أن تجاوب الحاكم مع إرادة الشعب فضيلة تحسب له وترفع من قدره، فضلا عن انها تنسينا مرحلة الرئيس المستعلى والمعاند. ناهيك عن أن العدول عن الخطأ خير ألف من الاستمرار فيه. ويذكر للمشير طنطاوى بكل التقدير أنه راجع بعض القرارات المشكوك فى صوابها، ومنها الغاء قرار تحويل الناشطة أسماء محفوظ للقضاء العسكرى. كما أن القرار الأخير الذى نحن بصدده يدخل فى هذا الإطار. وإذا استمرت هذه السياسة فانها تعطينا أملا فى طى صفحة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو الخطأ الجسيم الذى نرجو تصويبه يوما ما.
الملاحظة الثالثة أننا نتمنى فى هذه المناسبة ليس فقط أن توقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإنما أيضا أن نعيد النظر فى مجمل الدور الاستثنائى الذى يقوم به القضاء العسكرى، الذى يعد بدعة لا يعترف بها أهل القانون. فهو مجرد جهة وليس سلطة ثم إنه ليس مستقلا لانه بحسب قانونه أحد تشكيلات وزارة الدفاع، بالتالى فهو يفتقد إلى المقومات الأساسية لأى قضاء معتبر فى الدولة الحديثة، التى تقوم على الفصل بين السلطات وتشدد على استقلال القضاء، واعذرونا إذا أسرفنا فى الحلم، بعدما عشنا طويلا فى أزمنة الأحلام المجهضة.
الأحد سبتمبر 04, 2011 12:58 am
