الحقيقة ان هذا قلم ليبرالي الا انه اثبت اصالته في موقفه من اللغط الحالي والانحطاط الفكري والاصوات النشاز التي تريد تلبيس الحق بالباطل والباطل بالحق من افتئات على حرية الشعب في الاختيار مما جعل هؤلاء العصبة في تخبط فضحهم امام العالم .
واليكم مقالته الرائعة المنشورة بالاهرام اليوم
بقلم وحيد عبد المجيد
ليست قليلة العجائب التى يتابعها الناس يوماً بعد يوم فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التى يتوقف مستقبل مصر على الخروج منها بطريقة تضمن بناء نظام ديمقراطى عادل حلم به المصريون طويلاً.
ومن أكثر هذه العجائب إثارة للدهشة المطالبة بتشكيل ما يسمى مجلس رئاسى مدنى بدلاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبأن يستمر هذا المجلس لفترة لا تقل عن عامين. وينطوى هذا المطلب على أوجه عجب عدة. أولها أن المصريين ثاروا لأسباب فى مقدمتها الوصاية التى فُرضت عليهم طويلاً. فقد كانوا مستبعدين لا رأى لهم فى صنع القرارات ورسم السياسات وبعيدين عن المشاركة فى اختيار طريقهم إلى المستقبل.
ولذلك يصبح مدهشاً أن تستمر هذه الوصاية فى صورة أخرى من خلال مطالبة نخبة محدودة بتشكيل مجلس رئاسى لاستكمال مرحلة إنتقالية غير محددة زمنياً لأن أصحاب هذا المطلب يتعمدون إطالة أمدها والإصرار على البدء بوضع دستور جديد لا يستطيع أحد توقع الفترة التى يمكن أن يستغرقها.
ومما يجعل فكرة المجلس الرئاسى عجيبة أيضا صعوبة وربما استحالة التوافق على آلية اختيار أعضائه. ويعرف كل ذى صلة مباشرة بالحياة السياسية الراهنة أن هناك مئات على أقل تقدير يرى كل منهم أنه الأحق بعضوية هذا المجلس والأجدر والأكثر قدرة. وقد يكون عدد الطامحين لمجلس من هذا النوع أكبر بكثير، لأن المصالح الشخصية لاتزال طاغية فى الساحة السياسية بالرغم من أن "نموذج ميدان التحرير" أوحى بأنها ستتراجع نسبياً وراء المصلحة العامة التى تعرضت لتجريف هائل خلال العقود الأربعة الأخيرة.
ولذلك سيكون مستحيلاً الاتفاق على مجلس رئاسى معين. وقد يفتح الاتجاه إليه باباً جديدا للانقسام والتطاحن والاتهامات المتبادلة، فضلاً عن الارتباك والتخبط.
وحتى إذا افترضنا نضجاً سياسياً نحلم به فى حياتنا السياسية وميلاً إلى تعظيم المصلحة العامة على نحو يتيح الاتفاق على مجلس رئاسى يضم عددا من الشخصيات يختلف عليه أصحاب الاقتراح، حيث يبدأ بثلاثة ويصل إلى 99، يظل هناك سؤال أساسى بلا إجابة وهو: كيف يمكن لهذا المجلس أن يتخذ قراراته فى لحظة يشتد فيها التوتر السياسى والاجتماعى وتتصاعد المزايدات، وهل يمكن الاعتماد على التصويت بحيث يصدر القرار بالأغلبية، وماذا إذا انسحب معارضو قرار يصدر بهذه الطريقة، وكيف يمكن وضع حد للتداعيات السلبية التى لابد أن تترتب على حدوث خلافات كبيرة فى داخل المجلس الذى سيتحول على هذا النحو إلى مشكلة بدلاً من أن يكون هو الحل للمشكلة؟
وليست هذه إلا بعض أوجه العجب التى ينطوى عليها مطلب تعيين مجلس رئاسى لا يمكن إلا أن يزيد الطين بلة. والحال أن الأمر أبسط بكثير من كل هذه التعقيدات. فإذا كان هناك من لا يرضيهم أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلنعجل بإنهاء المرحلة الانتقالية التى يرغب هذا المجلس نفسه فى تخطيها بأسرع وقت ممكن. غير أنه لا سبيل إلى ذلك إلا عبر إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الذى حدده الإعلان الدستورى وهو ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ إصدار هذا الإعلان.
ولكن المدهش أن المطالبين بتعيين مجلس رئاسى يهبط على شعبنا من أعلى مرة أخرى هم أنفسهم الذين يرفضون إجراء الانتخابات والتحرك نحو إنهاء المرحلة الانتقالية ويرفعون شعار »الدستور أولا«.
وينطوى هذا الشعار فى حد ذاته على مشكلة كبيرة عندما يُطرح فى مواجهة الانتخابات، لأنه يعنى إصدار دستور من أعلى مرة أخرى عبر لجنة معينة بعيداً عن الشعب الذى ثار على الوصاية.
فليس معقولا بعد ثورة ديمقراطية بهذا العمق الشعبى أن يخضع الشعب مجدداً لوصاية نخبة محدودة مهما تكن نواياها حسنة. ولن يستطيع أحد إقناع الشعب بأن دستورا يوضع بمنأى عنه سيكون أساسا لنظام ديمقراطى، وبأن الوصاية عليه يمكن أن تكون طريقا ملائماً إلى مستقبل استُشهد واصيب من أجله آلاف الشباب.
وحتى إذا افترضنا إمكان أن يقبل الناس لجنة لوضع الدستور لا دور لهم فى اختيارها من قريب أو بعيد، ورضخوا للوصاية وقبعوا ساكنين فى انتظار أن يهبط عليه مشروع الدستور الجديد عبر «الباراشوت»، فكيف يمكن اختيار اللجنة التى ستضع هذا المشروع؟
وقد تكون المعضلة هنا أكبر مقارنة باختيار أعضاء المجلس الرئاسى ، لأن الآلاف من السياسيين والقانونيين وغيرهم سيتسابقون إلى عضوية اللجنة التى يفترض أن تضع مشروع دستور يتطلع العالم كله إلى محتواه بعد ثورة لقيت اهتماما واسعا من المجتمع الدولى. ولا سبيل إلى تجنب ذلك إلا انتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد. ويعنى ذلك أن الانتخابات تظل أولا فى الحالتين. فإذا كان دعاة «الدستور أولا» يخافون الذهاب إلى انتخابات برلمانية خشية حصول الإسلاميين على دور مميز فى البرلمان الجديد بالرغم من وجود توافق عام الآن بين معظم الأحزاب على المبادئ الأساسية للدستور الجديد، سيكون عليهم خوض انتخابات للجمعية التأسيسية بدون أى توافق. وفى هذه الحالة سيكون الخطر الذى يتصورونه أكبر. ففى غياب توافق سابق على هذه الانتخابات، يصعب إلزام الفائزين بها بأى مبادئ دستورية. وهذا فضلاً عن تبديد الوقت وإطالة المرحلة الانتقالية.
ولذلك كله، قد يكون الطريق الأكثر وضوحا وتحديدا هو تقصير هذه المرحلة وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال أشهر قليلة لكى ينتخب البرلمان الجديد جمعية تأسيسية بطريقة متفق عليها مسبقاً، على أن تعمل هذه الجمعية فى ضوء المبادئ المتوافق عليها.
وهذا هو الطريق الذى ينهى الوصاية على شعبنا ويضع أساسا صحيحا لمشاركته الحرة فى بناء نظام سياسى واجتماعى حر وعادل.
الثلاثاء يوليو 19, 2011 2:18 am
