يبذل البعض جهدا كبيرا في إقناع المسؤولين بأن يستعيدوا مليارات مصر المهربة في الخارج، فإن التقارير عن أموالنا المنهوبة في الداخل تستدعي أن نطالب الحكومة قبل الذهاب بعيدا إلى سويسرا بالبحث عن أموالنا في بنوكنا، فقد كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص بنك مصر عن مفاجآت من العيار الثقيل وأوضح التقرير الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه أن رصيد القروض والتسهيلات لعملاء البنك بلغ 65 مليارا و156 مليون جنيه، التقرير الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2010 الذي تنفرد «التحرير» بنشره، أكد وجود بعض الظواهر السلبية التي شابت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء حيث تركز نحو 59.16% من محفظة القروض للعملاء في عدد 22 عميلا فقط من عملاء البنك تصل ديونهم إلى 38 مليارا و555 مليون جنيه، لم يبلغ الجهاز المركزي عنهم النيابة ولم يتخذ أي إجراء قانوني بشأنهم، بل كشفت القوائم المالية المنشورة للبنك في الصحف أن البنك المركزي وافق على ميزانية البنك، بما يخالف الحقيقة ويكشف صمتا غريبا للجهاز المركزي عن إهدار المال العام واكتفاءه بالإبلاغ عن حالات معينة، مثل ما حدث في قضية بنك بنك التنمية والائتمان الزراعي!
تقرير الجهاز أشار إلى أن 16 عميلا فقط بالبنك يبلغ نصيبهم 45.71% من محفظة القروض للعملاء، حيث بلغت مديونياتهم 29 مليارا 790 مليونا، وتضم القائمة شركة «مصر المالية للاستثمارات» (10 مليارات و464 مليونا) و«الهيئة المصرية العامة للبترول» (6 مليارات و760 مليونا) و«الشركة المصرية للغازات الطبيعية» (مليار و325 مليونا) و«الشركة القابضة لمصر للطيران» (مليار و238 مليونا) و«مجموعة الشركة الهندسية» (مليار و159 مليونا) و«مجموعة شركات ساويرس» (ملياران و394 مليون جنيه) و«الشركة الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس» (821 مليونا و810 آلاف) و«الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي» (667 مليونا و607 آلاف).
أما مجموعة «العز» المملوكة لأحمد عز المحبوس حاليا فبلغت ديونها 757 مليونا و638 ألفا، ومجموعة «أبو قسطور» (683 مليونا و860 ألفا) و«مالتي تريد» (694 مليونا و82 ألفا) ومجموعة «بشاي» (645 مليونا و43 ألفا) وشركة «النصر للمكبوسات» (592 مليونا و474 ألفا) و«شركة الحفر المصرية» (547 مليونا و992 ألفا) و«مجموعة شركة السكر والصناعات التكاملية» (524 مليونا و984 ألفا) وشركة «الخليج مصر للفنادق والسياحة» (511 مليونا و636 ألفا).
وكشف التقرير أيضا عن تركز 13.45% من محفظة القروض للعملاء في عدد 6 عملاء فقط (المحولين من بنك القاهرة)، حيث بلغت مديونياتهم نحو 8.765 مليارات جنيه، هم «مجموعة إبراهيم كامل» (3 مليارات و249 مليونا و885 ألفا) و«مجموعة مجدي يعقوب» (مليار و476 مليونا) و«مجموعة الهواري» (مليار و107 ملايين) و«مجموعة حسام أبو الفتوح» (مليار و606 آلاف) و«مجموعة لكح» (552 مليونا و55 ألفا) ومجموعة عادل أغا (772 مليونا و898 ألفا)، وأكد التقرير عدم التزام بعض فروع البنك بشروط الموافقات الائتمانية، وعدم وجود مراكز مالية حديثة أو ضعف بعض المؤشرات المالية لبعض عملاء البنك.
وفي ما يتعلق بإبراهيم كامل، المتهم في موقعة الجمل، أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن توصيف ديونه يستوجب وصف «ردئية» لا «مشكوك في تحصيلها» كما جاء في ميزانية البنك المقدمة للفحص، ورجع الجهاز المركزي ذلك إلى وجود عناصر لتصنيف العميل كديون رديئة وفقا لسياسة البنك، تتمثل في توقف أنشطة ومصانع إبراهيم كامل، وصعوبة ضمان التحصيل حيث إنه تم تكرار مد فترة السماح أكثر من مرة وعدم توافر مصدر سداد بالدولار الأمريكي، ولم يتم سداد أي أقساط سواء أقساط عوائد أو أقساط تسوية، وعدم التزام العميل باستيفاء شروط التسوية، منها،عدم استيفاء بعض مستندات الملكية الخاصة بمجمع المصانع بـ6 أكتوبر وكذا أرض العمرانية المطلوب رهنها للبنك.
إضافة إلى مد فترة السماح لسداد باقي الدفعة المقدمة (280 مليون جنيه مصري، 78.8 مليون دولار أمريكي) لمدة عام آخر ينتهي في 14/9/2010، إلا أنه بتاريخ 6/9/2010 تقدم العميل بطلب للبنك يتضمن تأجيل سداد قيمة باقي الدفعة المقدمة بالجنيه والدولار الأمريكي لمدة عام وما يتبع ذلك من تأجيل تاريخ استحقاق باقي أقساط التسوية، كما لم يقدم إبراهيم كامل ما يفيد بوجود مصدر سداد أقساط الجدولة وعوائدها علما بتعثر أنشطة العميل.
وأشار التقرير إلى أن إبراهيم كامل مصنف ضمن الديون الرديئة منذ تاريخ تحويل المديونية إلى بنك مصر في27/6/2007 حتى 31/3/2010، وأن هناك مخاطر عالية في حالة عدم قدرة التدفقات النقدية بالجنيه للعميل في سداد المديونية الدولارية حال ارتفاع سعر الصرف ومن ثم إخفاق العميل في تنفيذ بنود التسوية، إضافة إلى عدم وجود استعلام حديث عن العميل حيث إن آخر استعلام تم عام 2005.
وحصر الجهاز المركزي كل مديونية على حدة لكل شركات مجموعة إبراهيم كامل أبو العيون التي تضم 9 شركات (كاتو للاستثمار - كاتو أروماتيك للمنتجات العطرية - الحديثة لصناعة الصابون - كاتو للتنمية العقارية - كاتو لصناعة المكرونة - كاتو لصناعة المربات والعصائر - الشركة الأهلية للأغذية - كاتو لصناعة الصابون والمنظفات - سيروكو العالمية للطيران).
الاجمالى الكلى 38 ملياراً و555 مليونا و788 ألف جنيه
الإثنين يوليو 04, 2011 12:34 am
