ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

مع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنفجرت ملفات الفساد تباعا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين أحتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح والغش، بدلا من خدمة المصريين.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الفساد فى مصر أستشرى في عدة هيئات ومصالح حكومية، ما يؤكده الترتيب المتأخر لمصر على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة، متراجعا عن عام 2007 الذي كان 105 وعن عام 2006 الذي كان 70.

وجاء تورط عدد من كبار المسئولين والوزراء في عمليات فساد مثل وزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير السياحة زهير جرانه، بالإضافة إلى رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم أحمد عز، بخلاف عائلة الرئيس المخلوع، ليضع مصر في وضع شديد الحرج أمام العالم لا سيما بعد التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية تحذر فيه رجال الأعمال من انتشار الفساد في مصر ما يؤثر بالتبعية على فرص الأستثمار الجاد.

وبدأت وسائل إعلام مختلفة مقروئة ومرئية في فتح ملفات الوزراء والمسؤولين الذين أقيلوا الأيام الماضية، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته قدرتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاك مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر

وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ"15 مليار دولار" أغلبها من عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، وتشير إلى أن ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري.

وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك يملك وحده ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

أما سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا، أنها دخلت نادي المليارديرات عام 2000، وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي.

فيما بلغت قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.

في الوقت نفسه أبرزت صحيفة الدستور المستقلة تقريرا شاملا يرصد ثروات الوزراء السابقين الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك.

وقدرت الصحيفة ثروة المغربي بـ17 مليار مصري، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات فقط، كما نقلت عن مصادر أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه.

أما جرانة، فقالت الدستور إنه اقترض 4 مليارات من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات.

أما وزير الداخلية العادلي فالتقدير الكلي لثروته غير معلوم، وإن رجحت بعض المصادر أنها لن تقل عن 5 مليارات جنيه.

أما ثروة أمبراطور صناعة الحديد وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني أحمد عز، فقد قدرتها الصحيفة بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما أكدت أنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف وبلغت مديونية شركته نحو 750 مليون جنيه لم يقم بسدادها.

وتتركز أبرز وقائع الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في النقاط التالية:

» رشاوى وإهدار المال العام

في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبوطرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان أن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

» مجموعة بن لادن

في مارس 2010 فضح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا‏،‏ لمجموعة بن لادن‏،‏ مساحتها 25 فدانا و100 الف متر، وأخرى مساحتها 20 فدانا و‏80‏ ألف متر‏،‏ لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على ‏10‏ آلاف متر بالتخصيص في المنطقة‏ 24‏ بمارينا.

» اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة

في مارس 2010 اختفى تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة وجرت محاولة حكومية لعدم إعطاء أي معلومات عنها، كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصري لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه!!.

» أعباء الضرائب

في أبريل 2010 أتهم د. حمدي حسن الحكومة بإفساد سياسة الضرائب في استجواب لوزير المالية يوسف بطرس غالي بمجلس الشعب، جاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب أنه "منذ تولى غالي وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250%، تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر".

وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% فقط في المتوسط، وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم.

» الشهيد خالد سعيد

في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب السكندري خالد محمد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر مع وجود قرائن ان سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم.

» أزمة أسطوانات الغاز

في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار الاسطوانات لعدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها، وتطور الأمر لحدوث أشتباكات بالأيدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.

» أزمة انقطاع التيار الكهربائي

في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق ومحافظات مصر انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء مسئوليتها عن الحدث بدعوى تخفيف الأحمال، والقت في الوقت نفسه بالمسئولية المباشرة على وزارة البترول بإعتبار الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف، في الوقت نفسه تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن وزارة البترول تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لتشغيل توربينات محطات توليد الكهرباء، قبل أن ينفي مصدر وزاري مسئول أي نية لدى الحكومة لإعادة الشراء، مؤكدا أنها شائعات عارية عن الصحة.

» أزمة الخبز المدعوم

في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، ما استدعى تدخل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لسد حاجات المواطنين، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحاما كبيرا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، في طوابير تمتد لمسافة عشرات الأمتار وبكثافة تصل إلى 100 مواطن، ما نتج عنه سقوط أعداد كبيرة من كبار السن نتيجة الإعياء، فضلا عن المشاحنات بسبب رفض البعض الوقوف في الطابور، والتي أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام "شهداء الخبز".

» أكياس الدم الملوث

في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، حيث كانت قد وجهت للشركة تهمة الدخول في مناقصة - بغير وجه حق - لتوريد قرب دم لوزارة الصحة المصرية وفازت بالمناقصة، ثم أكتشفت اللجان الخاصة بالوزارة أن القرب الموردة ملوثة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

» صخرة الدويقة

في سبتمبر 2008 انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، وكشف تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار، أنه يرجع للطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صرف مهيأة لتغطية تلك الكثافة السكانية الكبيرة.

» غرق العبارة السلام 98

في فبراير 2006 غرقت العبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من مدينة ضبا السعودية إلى سفاجا المصرية، وهي تحمل على متنها 1،312 مسافر بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 فرد، كان معظمهم يعملون في السعودية بالإضافة إلى بعض العائدين من أداء مناسك الحج.

والحادث الذي توفي فيه ما يزيد عن الألف شخص، هو الثالث من نوعه، إذ سبقه عام 1991 غرق العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي فيه 464 مصري حتفهم.

وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة "فخر السلام 95"، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية "جبل علي"، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.

» حريق مسرح قصر الثقافة ببني سويف

في سبتمبر 2006 اشتعل حريق هائل في مسرح قصر ثقافة بني سويف، أتى على المكان بأكمله وتسبب في وفاة ما يزيد عن أربعين شخص وإصابة 50 آخرين بحروق شديدة تجاوزت نسبتها الـ 60%، نتيجة الأهمال الشديد في تأمين عرض مسرحي "من منا حديقة حيوان" لفرقة من محافظة الفيوم، ضم فنانين ونقاد وخبراء سينما وصحفيين متخصصين، بوسائل إطفاء الحرائق.

بدأت الكارثة اثر سقوط شمعة مشتعلة كانت مستخدمة بالعرض المسرحي سابق الذكر، لتمتد النيران في السجاد والستائر والديكور المكون من الخيش والورق، وساعد في سرعة انتشار النيران استخدام مواد سريعة الاشتعال في تجهيزات المسرح.

» القمح المسرطن

في صيف 2005 تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسؤولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طن مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعاً لتسريبها ووصولها للمواطنين.

السرقة والإهمال تسببا في إصابة الكمية المذكورة بالسرطان، وإعدامها في أفران شركة الأسمنت، بعد أن تسببت المصادفة وحدها في كشف القضية، حيث اختلس أمين الشونة كميات من القمح المحلي ذي السعر المرتفع، وحاول إخفاء جريمته فوضع بدلاً منه قمحاً مستورداً ذا سعر منخفض، وحصل مع آخرين علي فارق السعر لأنفسهم، وعندما اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة، وانتدبت نيابة الأموال العامة لجنة للكشف عن القمح، كانت المفاجأة.

القمح به مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور حشائش سامة.

اللجنة التي كُلفت بالتحقيق كشفت مفاجآت خطيرة، بعد أن أقر الشهود بأن المحصول الاستراتيجي الذي تعاني مصر من النقص الحاد في إنتاجه وتلجأ لاستيراده، يتم تخزينه بطريقة غير آدمية لا تتماشي مع أبسط قواعد السلامة الصحية.

» اتفاقية الكويز

في ديسمبر 2004 وقعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، وهو ما اعتبره محللون سياسيون أنتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية، إذ سيمنع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إي تدخل جاد مصري في الشأن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من دولة الكيان المحتل، كما أن الأتفاقية ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لإختراق السوق والاقتصاد المصري، ما يمثل علامة استفهام كبيرة أمام دعوات المقاطعة للمنتجات الصهيونية، ويهدد الأمن العربي الذي سيصبح ممهدا أمام السلع الإسرائيلية القادمة من قلب مصر.

» تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

في 2005 وقعت الحكومة المصرية إتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، ما أثار حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا من نواب مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة لإستجواب وزير البترول سامح فهمي حول جدوى الأتفاقية ومدى أستفادة مصر منها، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

» حوادث القطارات

في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بعد إندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، لتمتد النيران بسرعة رهيبة إلى العربات المكدسة بالمسافرين المتجهين لقراهم لقضاء عطلة عيد الأضحى، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافر، فيما صنف كأسواء كوارث السكك الحديدة في تاريخ مصر، والتي تشمل ايضا:

- في نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 واصابة 7 آخرين.

- في ابريل 1999 لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

- في أكتوبر 1998 لقي 50 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، حيث اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة!!.

- في فبراير 1997 لقي 11 شخص مصرعهم على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.

- في ديسمبر 1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافر.

- في ديسمبر 1993 لقي 12 شخص مصرعهم واصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومتر شمالي القاهرة.

- في فبراير 1992 لقي 43 شخص مصرعهم في حادث تصادم بين قاطرين خارج القاهرة.

» رشوة المرسيدس

أعلنت محكمة امريكية في أواخر 2008 ان شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى من اجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة خلال الفترة من 1998 إلى 2004.

وبلغت عمليات الرشى عشرات الملايين من خلال إيداعها في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 الف دولار.

وكشفت التحقيقات التي بدأت في القضية عن تلقى مسئول مصرى رفيع (أتضح أنه عبد الحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدنى بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق) رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.

كما أكدت اللائحة أن المتهمين حصلوا على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حساب فى أحد البنوك الأوروبية أطلقت عليها اسم (TPA).

وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمتهمين مليون و120ألف مارك ألمانى ثم بعد إتمام الصفقة 320 ألف دولار مقابل تسهيل النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وبيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.

الفقرة القادمة ان شاء الله تعالي سيتحدث مسؤلون سابقون في مصر عن إنحرافات الرئيس المخلوع مبارك كونو معنا حيث المتعة والتشويق لانهم سيكشفون معلومات وحقائق لاول مرة الي اللقاء مع الفقرة الثانية

تابعو ملف عاطف عبيد

كارثة تحرير سعر الصرف

تحرير سعر الصرف كان من الكوارث التي حلت علي مصر بسبب قيام حكومة د،، عبيد باتباع هذه السياسة أو ما يعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفر لمصر عند مجيء وزارة »عاطف عبيد« من الاحتياطي النقدي سوي 18 مليار دولار، بسعر صرف 3،،4 جنيه للدولار وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلي خفض قيمة الاحتياطي النقدي إلي 13،،6 مليار دولار، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 6،،2 جنيه للدولار بخسارة قدرها 4،،4 مليار دولار،،،، مما تسبب في اضطراب كبير في أوجه النشاط الاقتصادي خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقض علي السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصري 45 من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازي 59 من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع في أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم،،
ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري الذي ظهر واضحاً في عجز الميزان التجاري،،،، وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التي ارتبطت بالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلي إلي عملات أجنبية حتي يسهل تحويلها للخارج،،

تابعو ملف فساد عاطف عبيد
جرائم الخصخصة
يعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبري التي تنسب إلي »عاطف عبيد« ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذي ضاع في عمليات الخصخصة - والتي أطلق عليها عمال مصر المصمصة - حيث أتمت حكومة »عبيد« بنهاية مايو 2003 بيع 194 شركة بيعا كاملاً أو جزئياً بمبلغ 16،،6 مليار جنيه، وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت علي إهدار المال العام في عمليات الخصخصة بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي،،،، مما يدل علي تلاعب وزارة »عبيد« في الخصخصة وإهدار المال العام، فضلاً عن خداع الرأي العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التي أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلي انهيار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم، مما كان له أثر سلبي علي الضمان الاجتماعي والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد، حيث أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن عام 2003 وصل فيه حجم الكسب غير المشروع إلي 100 مليار جنيه، وارتفاع حجم الأموال التي دفعت في الرشاوي إلي 500 مليون جنيه، وغسيل الأموال بما يوازي 5 مليارات جنيه، والزيادة في هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذي شاب عمليات بيع الشركات،،

تابعو ملف فساد عاطف عبيد
الديون المحلية
بلغ حجم الدين المحلي في بداية وزارة »عاطف عبيد« 245،،5 مليار جنيه (الدين المحلي مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومي)،،،، ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم »عبيد« إلي أن وصل عام 2004 إلى 387،،4 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 141،،9 مليار جنيه،،،، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويساهم في رفع معدلات التضخم وعجز دائم في الموازنة العامة،،،، عجز »عاطف عبيد« وحكومته عن تنمية الاقتصاد، وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة علي عاتقها، وبدون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلي بيع الأصول الإنتاجية التي أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة »عبيد« فتعامل معها كالوارث السفيه الذي يبدد ما ورثه عن أسلافه،،

جزاك الله خيرا
علي الجهد المبذول
ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك

تابعو ملف عاطف عبيد
تدمير البنوك
عملت حكومة »عاطف عبيد« بإصرار على تدمير البنوك المصرية من خلال سياستها المتخبطة التي اعتمدت علي تسهيل عمليات القروض بدون ضمانات حينما تدخل »عبيد« أثناء رئاسته للوزراء في شئون البنوك لمنح بعض رجال الأعمال قروضاً كبيرة رغم عدم قدراتهم الائتمانية التي لا تسمح بسدادها، فضلاً عن عدم تقديم ضمانات أو تقديم ضمانات وهمية،،
وتم هروب الكثير من رجال الأعمال بالمليارات التي حصلوا عليها من أموال الشعب البائس الذي ضربه الجوع والفقر،،،،
بلغ حجم الديون المتعثرة بالبنوك حوالي 280 مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزي، منها: 25 مليار جنيه تخص 38 مديناً من رجال الأعمال منها 11 ملياراً لبنك القاهرة وحده، ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم في السداد،،
مما جعل البنوك المصرية تأتي في ذيل قائمة البنوك الدولية وأصبح تصنيفها ضمن الفئة B وهي مرتبة متدنية في عالم المال،،،، نتيجة لتدخل وزارة »عبيد« في شئون البنوك وتركيزها علي تمويل قطاعات معينة أو أشخاص محددين، مما أفقد البنوك لأكثر من 20 مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليها عن الفائدة الخاصة بالقروض التي علي رجال الأعمال المتعثرين، وكذلك توقف استثمارها لأكثر من 10 سنوات،،
بما جعل خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن فترة رئاسة الدكتور »عاطف عبيد« للحكومة 99 - 2004 من أسوأ الفترات التي مرت علي البنوك، حيث أدت بقراراتها الخاطئة إلي انهيار العديد من البنوك، وظهور عملية الاندماجات مثل: بنك النيل والمصرف المتحد، وبنك المهندس والعقاري المصري،،
ولازال نزيف البنوك مستمراً وهذا ما ظهر في المصرف العربي الدولي حيث تحول »المصرف العربي« من مؤسسة تجاوزت أرباحها 25 مليار جنيه خلال العام المالي 2004 إلي ديون متعثرة لدي البنك تصل إلي 3 مليارات جنيه، إضافة إلي خسارة البنك 100 مليون دولار خلال العام المالي 2008 وفقد المصرف مليار جنيه من أصوله الاستثمارية، وانخفض معدل الودائع بنسبة 20،،،، هذا بعد أن تولي »عاطف عبيد« رئاسة المصرف العربي الدولي،،
وتوجد اتهامات موجهة إلي مسئولين حكوميين تسببوا في الإضرار بالسياسة العامة للبنوك وعلي رأسهم د،، عاطف عبيد الذي اتهم باتخاذ قرارات أدت إلي تعثر رجال الأعمال، فهل يحاكم ومتي؟

شكرا على التغطية الوافية

استمر

تابعو معنا ملف فساد عاطف عبيد

علاقات مشبوهة

أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً عن تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء تولي عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وانتشاره في مختلف قطاعات الدولة، ورفعت هذا التقرير إلي رئاسة الجمهورية وذكرت فيه ما أكدته منظمة الشفافية الدولية بأن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد وأن عام 2003 كان الأعلي في نسبة الفساد وإهدار المال العام نتيجة ضعف الأداء الحكومي، وعدم تطبيق القوانين والتشريعات، وتدهور الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس التشريعي، وأيضاً الإفلات من العقاب بالخلل الإداري وتدهور الأداء القيادي، بوجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطرق غير مشروعة، وأوصي التقرير القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه،،
ولهذا نطالب بمحاكمة د،، عاطف عبيد رئىس الوزراء الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام خلال فترة رئاسته الوزارية، حيث خربها وقعد علي تلها، وما نقصده بالتل هو تعيينه رئىساً لبنك المصرف العربي الدولي براتب شهري يصل إلي نصف مليون جنيه تقريباً،،
ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق: إن تعيين عاطف عبيد في منصبه الحالي يعتبر رشوة لنواب الحزب الوطني بالمخالفة للدستور ولقانون مجلس الشعب المادة 28 واللائحة الداخلية المادة 372 ، 373 وأنه قدم مشروعا لمحاكمة الوزراء لسد الفراغ التشريعي والدستوري وملاحقة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة خلال عضويته في المجلس السابق ولكن الأغلبية الميكانيكية كانت تجهض أي مشروع قانون يحد من الفساد والمفسدين،،،، لأن المسئولين لا يهتمون واتسموا بالبلادة السياسية ويعرفون أنهم فوق الحساب ففرطوا في المال العام وشرف الدولة، وباعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان دون محاسبة،،
واستشهد بكلام د،، مختار خطاب بعدما خرج من الوزارة قال: أنا كنت أجبر علي بيع الصفقات!!،،،، وأيضاً د،، ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات الاجتماعية قالت: إن د،، عاطف عبيد كان يستبعد مندوب التأمينات في عهدها حتي يمرر البيع للشركات بسهولة!! ولو كان »عبيد« يعرف أنه سيقدم يوماً للمحاكمة لارتدع،،

تابعو معنا ملف عاطف عبيد
الجهل الاقتصادي

يعد الدكتور »عاطف عبيد« هو أكثر رؤساء الوزارات التي تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان، وأبرز الانتقادات التي طالته كانت بسبب سياسته في تطبيق برامج الخصخصة لدرجة أن اتهمه البعض بأنه (باع مصر)،،،، وأول من هاجمه كان النائب »كمال أحمد« الذي اتهمه بالفشل!
وأيضاً تقدم 4 نواب هم: »عادل عبده« و»رجب هلال حميدة« و»البدرشيني« و»رفعت بشير« باستجوابات ضده بسبب تدهور سياسة البنوك، وحينها رد عليهم متهماً إياهم بالجهل الاقتصادي!!،،،، ولم تتوقف الاستجوابات حول سياسة وزارة »عاطف عبيد« من نواب مجلس الشعب مثل: »طلعت السادات« و»عزب مصطفي«،،،، وبعد قبول استقالة »عاطف عبيد« أو إقالته تقدم »فريد إسماعيل« عضو مجلس الشعب باستجواب يتهم »عبيد« بالخيانة والمطالبة بمحاكمته،،

أحمد المغربي

وزير الإسكان السابق، دخل الوزارة ولديه 4 مليارات جنيه وخرج منها في سنوات معدودة بـ11 مليار جنيه،،
هذا الرجل الذي انحاز للأغنياء علي حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب، لم يصدق يوماً أنه ونظامه سيكون خارج السرب متهماً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وممنوع من السفر ويستعد إلي محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء علي الأراضي،،
والمغربي الذي حرم كل خريج مصري من نعمة الاستقرار في شقة صغيرة سواء بالإيجار أو التمليك، بإصراره علي بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذي رفض سداد 3 مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التي ابتلعت أراضي مصر،،
وفي عهد المغربي عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من 63 متراً في قلب الصحراء في مختلف المحافظات،،
ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودي الدخل والفقراء إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث وصل السعر النهائي للشقة 100 ألف جنيه في تناقض غريب وعجيب للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي كان يحمله المغربي أينما حل ورحل ويتحدث عنه في كل مكان، فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم في شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع في أكثر من محافظة ولم يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته،،
الوزير المحظوظ الذي لا تزعجه كثيراً ظاهرة العشوائيات وسكان القبور، فالأمر برمته لا يعنيه فهو جزء من حكومة فساد تعالت علي المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط الأثرياء وأصحاب المصالح، وتحولت أراضي الغلابة إلي منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات، ولم ينجح المغربي إلا في إنجاز سوي بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ 500 ألف وحدة دفع مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل، وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوي الوهم والسراب الإنجاز الوحيد الذي يحسب للمغربي هو مساهمته في اشتعال أسعار الأراضي وتضخم جيوب السماسرة والمنتسبين، فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد العلني في بعض المناطق حتي وصل سعر المتر للمواطن العادي إلي 2500 جنيه في القاهرة الجديدة وهو رقم خيالي عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة، حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه في المنطقة نفسها،،
وصحيح أن المغربي استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربي بعد توليه الوزارة إلا أنه مازال يحتفظ بحصته كشريك،،
وفي محاولة للتحايل علي القانون، قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخري أسماها »بالم هيلز للتعمير« بنسبة مشاركة 90 وعبر هذه الشركة الجديدة أبرم المغربي الوزير عقد بيع لقطعة أرض فضاء وبمساحة 230 فداناً (966 ألف متر مربع) بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهاً للمتر، وذلك بالمخالفة لواقع الأسعار في تلك المنطقة الحيوية،،

تابع ملف احمد المغربي

وسرعان ما انطلقت هذه الشركات في الاستحواذ علي أراض أخري في 6 أكتوبر (1404 أفدنة) والريف الأوروبي (1759 فداناً)، بالإضافة إلي 2499 فداناً في منطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح و1213 فداناً بمدينة الغردقة و1388 فداناً بالعين السخنة و238 فداناً في أسوان ليصبح إجمالي الأفدنة 8794 فداناً بمساحة 21 مليون متر مربع،،
كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربي وعائلته الاستحواذ علي 8 ملايين متر مربع بمنطقة العلمين، وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً علي شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات صافية قيمتها 1،،23 مليار جنيه مصري نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 131 عما حققته 2007 وذلك بفضل معالي الوزير؟!
وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربي حتي وصل عددها إلي 15 شركة ساهم فيها المغربي بالشراكة أو الإدارة،،
وظل المغربي يمرح في أرض مصر يستولي منها علي ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما يشاء، وكأن البلاد صارت عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذي جاء عام 2005، ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر، اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة إلي الشعب وسيوفر شقة لكل خريج، إلا أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر، وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر بمعاناة الفقراء،،
وحرص المغربي منذ انطلاقته علي جمع الملايين وتوفير المليارات لخزينة الدولة علي نهج (اطعم الفم تستحي العين« ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التي أسسها عقب عودته من لندن إلي القاهرة عام 1972 النصيب الأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربي بتوزيع أرض الدولة علي الأقارب والمحاسيب والشركاء بل حرص علي انتقاء أفضلها موقعاً وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته المتعددة،،
وكانت جزيرة آمون بأسوان (238 فداناً) آخر أرض اشتري المتر فيها بثمانية جنيهات في حين سعرها السوقي يزيد علي 20 ألف جنيه للمتر، وبتدخلاته وموقعه الحكومي ومنصبه الوزاري رست مزايدة أرض آمون علي »بالم هيلز« إحدي شركات المغربي ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والغريب هنا أن شركة المغربي لم تدفع سوي 5 (4 ملايين جنيه) من إجمالي الصفقة البالغ 82 مليون جنيه فقط، وهو ما آثار الرأي العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون، وإعادة طرحها بالمزاد العلني وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 45 عاماً،،
ويبدو أن المغربي الذي تخرج في هندسة القاهرة عام 1964 كان يعلم أن دولة الفساد في مصر قادرة علي استيعاب طموحاته، فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته (زراعية، غذائية، عقارية، سياحية، صناعية، تجارية)، ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودي لأفراد النخبة الحاكمة في وضع أساس أركان إمبراطوريته التي حلم بها منذ أن كان مجرد موظف بشركة »يدل ليتش« للأوراق المالية عام 1970،،
ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً في انتشار إمبراطورية المغربي من الإسكندرية حتي أسوان، فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات في فن الاستيلاء علي أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ذلك جلياً في أرض ميدان التحرير التي تفجرت منها ثورة شباب 25 يناير وهزت أركان دولة الفساد،،
في لمح البصر وبإشارة منه في مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار، لبيع أكثر من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير (قلب عاصمة الشرق) بسعر 10 آلاف و500 جنيه فقط للمتر لصالح (تحالف جنرال سوسيتيه وآكور)، في حين يصل السعر الحقيقي للمتر في هذه البقعة علي 60 ألف جنيه، ليستولي المغربي باعتباره شريكاً في هذا التحالف علي صفقة العمر بحجة إنشاء فندق ومبني إداري يخدم المنطقة، وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربي في إضافة مليارات جديدة إلي قائمة ثروته علي حساب شعب مصر (يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة أرض مجاورة لأرض المغربي قبل عدة سنوات بسعر 23 ألف جنيه للمتر)، فمن الذي خفض السعر الذي ينبغي أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار،،
وبنفس الأسلوب وبمنطق »اسرق واتبجح« خصصت وزارة المغربي بالأمر المباشر أيضاً 50 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر تسدد علي عشر سنوات مع الأعضاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتي يضمن المغربي ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء في الحزب الوطني وسخر كل جهده لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة،،
ولن ينسي فقراء إمبابة للمغربي وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن المواطنين، وإصراره علي بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من رجال الأعمال،،
وضرب المغربي عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور، فعلي الرغم من أن المادة 108 تنص علي أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها، إلا أن هذه المادة كانت مجرد حبر علي ورق في مخيلة الوزير الذي يستحق بالفعل لقب أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك علي الشعب قبل الرئيس،،

ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا

حاتم الجبلي

لم يدخر وزير الصحة السابق فرصة للتربح من الكرسي الذي وضعه عليه جمال مبارك،،،، وحول عقود الوزارة ومواردها إلي حساب إضافي ليرفع ثروته إلي 4 مليارات جنيه
حرم الفقراء من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وجعلها بالواسطة من محاسيب ومستشارين يعملون في مستشفاه الخاص،،،، ثم منحها لنفسه وزوجته بدم بارد من أموال هؤلاء الفقراء أيضاً،،
هو أحد جلادي النظام وأحد زبانية سلخ المصريين أحياء،، فما أقسي أن تصاب بنزيف مفاجئ أو ارتفاع في ضغط الدم بفعل الأوضاع السيئة أو تعاني من داء عضال، ولاتجد بابا مفتوحا لعلاج رخيص في مستشفيات الدولة التي كاد يحولها حاتم الجبلي إلي شركات استثمارية تعرف طرق الربح أكثر مما تعرف من طرق الرحمة، لولا تغييبه القسري بفعل الثورة،،،،
فهو أحد رجال الأعمال الذين حملهم فكر جمال مبارك الجديد لخراب مصر مع حكومة نظيف الأولي، ومنذ أن وطئت قدماه مبني الوزارة شهد قطاع الصحة أسوأ حالاته، كما تحولت الصحة في عهده لوزارة جباية عن خدمة لا تقدمها أصلاً،،
جمع »الجبلي« خلال هذه الفترة بين عمله الحكومي والخاص فهو شريك في مركز كايرو سكان ومستشفي دار الفؤاد الذي يعد الصرح الطبي الاستثماري الأول في مصر والشرق الأوسط بعد أن احتلت دار الفؤاد الترتيب رقم 59 علي مستوي المستشفيات العالمية والمرتبة الثالثة في إفريقيا والشرق الأوسط، وحصلت علي شهادة الأيزو 9002 وكذلك شهادة الاعتماد الطبية الأمريكي،،
كما أنه كان عضواً بمجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات وعضواً بمجلس إدارة شركة نوفوتيل السادس من أكتوبر ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات الطبية بالامارات بالإضافة لعضوية مجلس إدارة شركة ستاركير الطبية بالسعودية وعضو مؤسس بجمعية اصدقاء معهد الاورام، وجمعية أصدقاء مستشفي دار الفؤاد وعضو مؤسس بجمعية النور للعيون الخيرية،،
أسوأ ما وقع فيه »الجبلي« استثماره في مجال الطب من باب القرارات الوزارية ورفعه شعار ادفع أكثر لتحصل علي خدمة أفضل وتحويله المستشفيات لأصول عقارية يصبح بيعها هو الطريقة الأفضل والأسرع للتخلص من أعبائها،،
الآن »الجبلي« متهم بتحقيق أقصي استفادة ممكنة من منصبه الوزاري واستغلاله أسوأ استغلال، حتي تضخمت ثروته إلي 4 مليارات جنيه بعدما دخلها ببضعة ملايين فقط، أغلبها من استثماراته بمستشفي دار الفؤاد ومركز كايرو سكان للأشعة،،
سخر الجبلي سنوات تولي المسئولية عن صحة المصريين لخدمة مراكزه الخاصة بالمخالفة للمادة 158 من الدستور والتي تنص علي »أنه لايجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرفة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو أن يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يؤجرها«،،،، ما جعل رجل الأعمال الوزير هدفا لواحدة من أكبر المحاكمات البرلمانية في الدورة البرلمانية الماضية بعد تقديم أعضاء المجلس 12 استجواباً موجهاً ضده بتهم بتسخير سلطاته كوزير للصحة لدعم البيزنس الخاص به في مستشفي دار الفؤاد ولصالح المستشفيات الاستثمارية، وإبرام عقود لصالح دار الفؤاد أثناء توليه الوزارة وإصدار القرارات لصالح المستشفيات الاستثمارية والخاصة وشركات الدواء الأجنبية، كل ذلك علي حساب المستشفيات الحكومية وتفننه في تدمير قيادات وزارة الصحة بعد أن جلب زملاءه وأحباءه في دار الفؤاد لخلافتهم،،
وعرفت وزارة الصحة في عهد الجبلي كثيراً من أنواع الفساد: سرقة واختلاس وفساد تعاقدات ونظم الشراء وتقديم الخدمات العلاجية وعمليات تسجيل الدواء،،،، كما شهدت الوزارة أكبر فضائحها بكشف أزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وعقد صفقات أجهزة طبية مشبوهة وشراء أراضي الدولة بأسعار هزيلة ومنح مرتبات خيالية لعدد من مساعديه ومستشاريه، وهي القضية التي كشفت إهدار مليارات الفقراء علي علاج الأغنياء والأجانب والمقيمين خارج البلاد، وفتح ملفها العام الماضي بواسطة احد مستشاري الوزير بعدما لاحظ تضخم ميزانيتها بمعدل وصل إلي 3،،9 مليارات جنيه في 2009،،
وتمثلت أبشع فصول الفضيحة في إصدار حاتم الجبلي لنفسه قراراً رقم 188 لسنة 2010 للعلاج علي نفقة الدولة وسفره إلي لندن لمجرد الاطمئنان علي صحته كما أن مجلس الوزراء كان قد وافق علي علاج الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في الخارج في الفترة من 2006 حتي 2010 بالمخالفة للقانون، وبنفقات تصل لمليوني جنيه، بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للوزراء،، اضافة للقرار رقم 3162 لسنة 2008 والذي تضمن موافقة رئيس الوزراء علي المساهمة في نفقات علاج السيد الدكتور حاتم مصطفي مصطفي الجبلي وزير الصحة والسكان أثناء فترة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية والأبحاث اللازمة لحالته بمستشفي كليفلاند بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي ويخصم المبلغ علي الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين بالمخالفة للقانون،،،، كما أصدر قرارات علاج لزوجته مني العيوطي علي نفقة الدولة بالولايات المتحدة لمدة شهر بمبلغ يتجاوز 70 ألف دولار، فضلا عن تسهيل استيلاء بعض نواب »الوطني« علي ملايين الجنيهات والعلاج في مستشفيات استثمارية باهظة الثمن ومنها مستشفاه الخاص من أجل تجنب استجواباتهم في مجلس الشعب، حيث حصل خمسة نواب علي قرارات علاج علي نفقة الدولة قدرت قيمتها بنحو 16 مليون جنيه في أسبوع واحد،،
كما امتد الفساد إلي قرارات العلاج في الخارج فتشير المستندات إلي حصول 32 محظوظا علي مئات الألوف من الدولارات للإنفاق علي رحلات سياحة علاجية،،
وفي وقاحة بالغة وقعت وزارة الصحة في عهد الجبلي عقداً مع دار الفؤاد التي يملكها الجبلي أيضا ومستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الجديد والمقاولون العرب والمركز الطبي العالمي، وكشفت تقارير مختلفة عن إهدار مليار و500 مليون جنيه من المال العام في قضية العلاج علي نفقة الدولة بعد تخصيص أغلب القرارات للمستشفيات الخاصة فحصل مستشفي قصر العيني الفرنساوي الاستثماري علي قرارات علاج بمبلغ 22 مليون جنيه بينما حصل مستشفي عين شمس التخصصي علي قرارات قيمتها 10 ملايين جنيه وحصل مستشفي النيل بدراوي علي قرارات علاج قيمتها مليونا جينه،،
لتصبح المحصلة النهائية للقضية تضاعف ميزانية العلاج علي نفقة الدولة ثلاث مرات بالمقارنة بميزانيتها في عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام والمقدرة ب 750 مليون جنيه وبالرغم من ذلك تضاعفت معاناة المرضي ولم يصل الدعم الطبي لمستحقيه، في وقت أصبح المريض في حاجة للواسطة كي يحصل علي ثمن دواء يستحقه،،
عزبة الصحة كان لها فوائد أخري للوزير ورجاله، منها تقاضي رئيس هيئة التأمين الصحي راتباً شهرياً قدره 280 ألف جنيه وحصول وكيل وزارة آخر علي 40 ألف جنيه شهرياً وحصول وكيله ناصر رسمي علي ما يقرب من نصف مليون جنيه راتباً شهرياً وحصول احمد مصطفي استاذ الاشعة ورئيس الامانة العامة للمستشفيات المتخصصة علي 40 ألف جنيه شهريا علي الرغم من سفره الدائم لتسيير أعمال مستشفيات بمنطقة الخليج والسعودية طبقا لما هو مسجل بجواز سفره وهو ما يعني عدم تفرغه للمارسة عمله بالقاهرة، فضلاً عن حصول المتحدث الإعلامي باسم الوزارة علي مرتب 100 ألف جنيه شهرياً، ومدير الشئون المالية والإدارية 50 ألف جنيه، وقد قام بترقيته لمنصب مدير رغم أنه تعرض لجزاء في عام 2004،،
ولم يقتصر الامر علي مساعديه فكشفت مصادر عن نقل الوزير أحد السكرتارية من مستشفي دار الفؤاد لتعمل معه سكرتارية خاصة بمكتبه براتب تخطي الـ200 ألف جنيه وتدعي سهام صادق مهندسة حاصلة علي بكالوريوس زراعة كما قام بتعيينها عضو مجلس ادارة في الشركة القابضة »فاكسير« اضافة للغز الساعي المدعو »مدبولي« والذي عمل ببيت الوزير ثم مستشفي دار الفؤاد وفجأة اصبح من كبار موظفي مكتب الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد الوزير لشئون الاتصال السياسي فضلاً عن قصة عبدالله شرف صديق ابنه والذي وافق الوزير علي سفره لامريكا للحصول علي دورة ادارة مستشفيات لمدة عامين بآلاف الدولارات ليعود للبلاد ويعمل بمكتب الوزير،،
أضف إلي هذا عدداً من الصفقات المشبوهة بالأمر المباشر لبعض الشركات كما حدث عندما قام بإسناد عملية توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين من أصدقائه بالأمر المباشر بسعر 202 مليون جنيه، وإسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالإسكندرية بقيمة 10،،2 مليون جنيه إلي أحد الموردين بالأمر المباشر دون مناقصة وقصر شراء الاجهزة الطبية علي شركة سيمنز الالمانية مباشرة وتخطي الوكيل المعتمد بالقاهرة واستبعاد إحدي الشركات من مناقصة عامة لتوريد مستلزمات غسيل كلوي لإدراجها خطأ في الممارسة ومنح شركة اخري صفقة توريد المستلزمات بـ103 ملايين جنيه لتنتهي الازمة بتوريد اصناف مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة،،
كما فجر العديد من التقارير فضائح من العيار الثقيل فكشفت عن وجود ما يزيد علي 5700 وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفيات، والمعاهد الطبية الحكومية غير مطابقة لاشتراطات الجودة والمواصفات القياسية؛ الأمر الذي عرض ومازال حياة 29 ألفاً من مرضي الفشل الكلوي للخطر ويزيد من معدلات العدوي بالأمراض الفيروسية بين المرضي خاصة فيروسي سي وبي الكبديين الخطيرين،، - بحسب تقرير مشترك لعدد من اللجان الفنية بوزارة الصحة فضلا عن اعتراف الوزير سابقا امام لجنة الصحة بمجلس الشوري باستخدام مستشفيات الوزارة أدويةً منتهيةَ الصلاحية للجمهور عند زيارته لأحد المستشفيات،،
في حين تعمد الوزير تصفية الوحدات الناجحة في وزارة الصحة مثل هيئة المصل واللقاح لصالح الاستيراد من الخارج ومحاولة بيع جميع مستشفيات الحميات علي مستوي الجمهورية وإغلاق مئات المستشفيات بدعوي انها غير صالحة لعلاج المرضي فأصدر سابقاً تصريحات تفيد بوجود 600 مستشفي غير صالح لعلاج المرضي فضلا عن قطع الامدادات عن مستشفيات متميزة كمستشفي الهرم ورفضه دفع مديونيتها لاخلاء الساحة للمستشفيات الخاصة والاستثمارية،،
»الجبلي« لم يوفر فرصة للتربح من عمله، حيث استولت إحدي الشركات التي يساهم فيها الوزير علي 17 ألف متر علي ناصية شارع يوسف عباس من ناحية الاوتوستراد والقاهرة من شركة مدينة نصر للاستثمار بسعر 100 جنيه للمتر لـ13 ألف متر مربع فقط من المساحة في حين ان سعر المتر 75 جنيهاً للمتر والثمن الاصلي للمتر بهذه المنطقة لا يقل عن 70 ألف جنيه،،
وكشفت مصادر أيضا عن استغلاله أرضا بجوار ارض مدينة نصر والمخصصة لبناء جمعية خيرية لبناء مشروع استثماري وقد حصل عليها بنفس شروط انشاء الجمعية الخيرية ليبني عليها مساكن نصف تشطيب تباع بسعر السوق،،
كما قام بإبرام عقد يوم 17/1/2009 يتم بموجبه تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفي دار الفؤاد والذي يحمل منتفعي التأمين الصحي مساهمات كبيرة تصل إلي 45 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح ومثل الطرف الاول د،، سعيد راتب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي صديق الوزير والطرف الثاني الدكتور هشام الخولي بصفته مدير عام مستشفي دار الفؤاد اضافة لتعاقد هيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور سعيد راتب مع مركز القاهرة للأشعة التشخيصية كايروسكان المملوك لوزير الصحة،،
ولم تسلم القرارات واللوائح التي صدرت في عهده من الاتجاه الصريح لخصخصة الخدمة الصحية وقصرها علي الاغنياء ولعل آخر القرارات واللوائح التي صدرت خير دليل علي ذلك وعلي رأسها اللائحتين الموحدتان للعمل بالمستشفيات التعليمية والحكومية فضلا عن قانون التأمين الصحي الجديد والذي حامت حوله العديد من الشبهات ابتداء من التجربة المطبقة علي محافظة السويس والتي شهدت العديد من النقاط الغامضة الجديرة بالاهتمام فالميزانية التي كانت مرصودة لتطوير مستشفي التأمين الصحي بالسويس هي 12 مليون جنيه فقط إلا أن الاصلاحات التي شهدها المستشفي تكلفت 15 مليون جنيه ومروراً بحجب النسخة النهائية من مشروع قانون التأمين الصحي عن جميع فئات المجتمع كنقابة الاطباء والاحزاب والمواطنين،،

اللواء أحمد الفولي

يكشف لـ"الوفد" أسرار إمبراطورية العادلي حبيب العادلي أسوأ وزير داخلية في مصر ويجب محاكمته فوراً وبعض مساعديه الذين تربحوا في عهد تأمين الرئيس وليس الشعب،،،، هكذا طالب اللواء أحمد الفولي، مساعد وزير الداخلية السابق، بسرعة محاسبة هذا الرجل الذي يمتلك أكثر من 17 مليار جنيه، إضافة إلي 25 قصراً تفرغ وأعوانه لإدارتها علي حساب أمن شعب مصر،، حبيب العادلي الوزير الذي خان الشعب يوم انتفاضة شبابه في ميدان التحرير »قلب العاصمة« وأطلق الرصاص علي المتظاهرين وهو نفسه الشخص الذي خصص إدارة »المساعدات الفنية« التي ابتدعها في الوزارة للمراقبة والتنصت علي جميع المسئولين وكبار رجال الدولة والأحزاب اللواء الفولي المشهود له بالنزاهة والشفافية اختص »الوفد الأسبوعي« بهذا الحوار يكشف اليوم العلاقات النسائية المتعددة للوزير الذي استباح الوطن وشكل ومساعدوه إمبراطورية أمنية مهمتها: خدمة الرئيس وعائلته فقط، إضافة إلي شلة الفساد،،،، حبيب الذي اقتحم في عهده البلطجية سجون مصر وأرهبوا المواطنين في مختلف المحافظات تزوج من فتاة وأنجب منها طفلة، كان يتفنن وبعض أفراد إدارته في التنصت علي عباد الله والمعارضين والتقاط صور لهم وعرضها علي الرئيس وأبنائه للاستقواء بها واستغلالها كوسيلة ابتزاز،،،، فإلي الحوار الذي طالب فيه اللواء الفولي بمحاكمة رؤساء حكومات عصر مبارك ووزرائه الذين خربوا البلاد ونهبوا ثرواتها،، -=- بماذا تفسر الخلل الأمني الذي حدث في مصر عقب اندلاع ثورة الشباب 25 يناير؟ - ما حدث خيانة كاملة من قادة جهاز الشرطة، الذي لا تملك إصدار القرار فيه سوي وزير الداخلية، جهاز الشرطة منضبط وملتزم، وأنا اضطربت وقلقت جداً من انسحاب جميع قوات الشرطة من أرض الواقع من كل محافظات مصر في وقت واحد، بما يشبه عملية الإخلاء التام من كل المواقع، وهو ما يشبه تماماً انسحاب الحرس الجمهوري العراقي من حول صدام حسين خلال الغزو الأمريكي »فين الشرطة مفيش شرطة«، وهو ما يعني وجود حلقة مفقودة وفي مثل هذه الظروف حينما يتواجدالجيش في الشارع يتحمل مع الشرطة وليس بمفرده ـ مهمة تأمين البلاد وحماية الشعب وتأمين المراكز والمنشآت الحيوية، فمن المفترض أنه بمجرد نزول الجيش تكون هناك جلسة تجمعه بقيادات الشرطة لعمل محضر تسليم،، -=- هل نزول الجيش يعني انسحاب الشرطة؟ - إطلاقاً، فحال البلد يستلزم استمرار الشرطة في أعمالها من خدمات يومية في أقسام الشرطة وفي المواقع المختلفة، واختفاء الشرطة عن الوجود قبل نزول الجيش بحوالي 5 أو 6 ساعات، أحدث فراغاً أمنياً،، -=- هل ما حدث من انسحاب كان بتعليمات؟ - أكيد، التعليمات في وزارة الداخلية، لا يملك إصدارها سوي حبيب العادلي ولا يستطيع أقدم مساعد للوزير إصدار القرار، اتصل بي ضباط من مديريات أمن مختلفة بأنهم ينفذوا أوامر من قادتهم بترك مواقعهم وارتداء ملابس مدنية والتوجه لمنازلهم،، -=- من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين؟ - لا يمكن لأي قائد بالشرطة إعطاء تعليمات بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين إلا بأمر من حبيب العادلي، »الله يسامحه علي اللي عمله في الداخلية«،، -=- لمصلحة من إصدار هذه التعليمات؟ - هي نوع من التمرد علي النظام، ومحاولة لإحراج وتعرية النظام أمام المواطنين، فانسحاب الشرطة وفتح الأقسام وهروب السجناء وإطلاق البلطجية يعني استباحة كل شيء،، -=- تعتقد أن هناك مخططاً من العادلي مع عدد من الوزراء لتقلد مناصب أعلي في الدولة؟ - العادلي كان يريد إحراج النظام، إلا أنه لم يكن يتخيل السيناريو الذي سارت إليه الأمور حتي قامت الثورة الشعبية التي قام بها الشباب، والتي فقدنا الأمل في قيامها منذ 60 سنة،، -=- ما رأيك في إدارته للأزمة؟ - حبيب العادلي لم تكن في دماغه الوزارة ولا الأزمة، وفي الظروف الطارئة مثل أحداث 25 يناير، يبقي مفيش راحة لأي من أفراد الشرطة لأن أمن البلد المهمة الأولي لهم، العادلي كان غايب عن الأزمة بحجة افتتاح مسجد في أكتوبر، وهو دائماً ما يقضي معظم أوقاته في المساج في نادي الشرطة أو التجديف وخصص مقارات خاصة به لذلك، وقبل ذلك كان في نادي الجزيرة الذي اضطرته الظروف والخلافات العائلية مع زوجته بسبب علاقاته النسائية المتعددة لعدم دخوله، وعلي فكرة العادلي مزواج يتعدد العلاقات يتزوج من فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً أنجب منها طفلاً بخلاف زوجته الأولي إلهام شرشر،، -=- ما دور جهاز مباحث أمن الدولة أثناء الفوضي التي حدثت في مصر؟ - دور مباحث أمن الدولة في عهد حبيب العادلي اقتصر علي مراقبتنا والتنصت علينا، واختراق الخصوصيات، وإدارة المساعدات الفنية بالوزارة التي يديرها أحد مساعديه المقربين التي تفرغت لمراقبة وتصوير القيادات والوزراء لمعرفة أسرارهم الخاصة واستخدامها ككروت ضغط عليهم وقت الحاجة، بالإضافة لرفعها في تقارير للقيادة السياسية وهذا ليس جديداً علي العادلي وحاول فعل ذلك أثناء تولي الوزير الأسبق للداخلية حسن الألفي لكن الألفي رفض،، -=- ما قصة صعود حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية؟ - العادلي كان نائباً لجهاز مباحث أمن الدولة وكان مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق رئيس الجهاز في هذا الوقت واللواء أحمد همام، أحد قيادات أمن الدولة، خبرته رشحاه للخروج علي المعاش بسبب ضعف كفاءته، إلا أن الألفي رفض خروجه باعتباره التلميذ النجيب له وحينما بدأت المشاكل تأخذ طريقها نحو العلاقة بين اللواء أحمد العادلي واللواء حسن الألفي فكر الألفي في إيجاد بديل لأحمد العادلي ففكر في نقل حبيب من جنوب سيناء لمديرية أمن القاهرة ثم مساعد للوزير لأمن الدولة،، -=- كيف أصبح وزيراً؟ - لم يخطر ببال العادلي أن يصبح وزيراً ففي نهاية عام 1997 قبل العمل الإرهابي بمدينة الأقصر اتفق العادلي مع الألفي، علي أن يتولي منصب مستشار الإعلام الأمني التابع لوزراء الداخلية العرب عقب خروجه للمعاش، ولكن عقب وقوع حادث الأقصرالذي استغله »العادلي« وكان يشغل وقتها منصب مدير مباحث أمن الدولة، رفع تقريراً للقيادة السياسية قال فيه إنه حذر »الألفي« من وقوع الحادث واستند في تقريره علي خطابات دورية تصدر عن أمن الدولة بالتحذير من وقوع أعمال إرهابية أو أي استهداف لأمن البلد، واستغل علاقته بالوزير طلعت حماد في وزارة الدكتور كمال الجنزوري ليتم ترشيحه للوزارة، بالإضافة لعلاقته القوية بجريدة »الشعب« التي كان يسخرها لضرب الألفي للقفز علي منصبه،، -=- وبعد توليه الوزارة؟ - أصر »العادلي« بعد توليه الوزارة تصفية كل أصحاب الخبرات من القيادات الأمنية، وأول حاجة عملها في الوزارة رفع جميع أشكال الحراسة الأمنية المخصصة للألفي الذي تمت إقالته في أعقاب حادثة الأقصر، بحجة وجود تعليمات ولابد من تنفيذها فوراً،، -=- وماذا عن قانون تقييم الضباط الذي أصدره العادلي؟ - العادلي لم يكن يعطي أي أهمية لرجال الشرطة فقبل ارتكابه جريمة 25 يناير ارتكب جريمة في حق رجال الشرطة واستهان بهم وأهدر كرامتهم، وقال للألفي خلال الزيارة الوحيدة عقب إقالته »هو أنا هعملهم أكتر من اللي انت عملته دا انا هضربهم بالجزمة«،، -=- لماذا انقلب العادلي علي الألفي، علي الرغم من أنه تلميذه؟ - كل من أحسن إلي العادلي أهانه، ويبدو أنه خشي انقلاب الدولة عليه في حال تعامله مع الألفي، أو يبدو أنها حالة نفسية أصابته،، رواتب خيالية -=- ما رأيك في قيادات أمن الدولة خلال تولي العادلي مقاليد الداخلية؟ - العادلي تعمد إضعاف قيادات أمن الدولة حتي يظل مسيطراً علي الجهاز وكان يحارب أي شخص تكون فيه المقومات التي تؤهله لتولي وزارة الداخلية لذلك حارب صلاح سلامة حتي بعدما تولي سلامة محافظاً لكفر الشيخ، بالإضافة لتضخم أعداد حاشيته ورجاله مما أحبط الجهاز،، -=- ممكن نعرض رواتب مساعديه؟ - أرقام خيالية توزع علي حسب رضا الوزير وتصل لبعض مساعديه المقربين حتي 200 و300 ألف جنيه شهرياً ونجح في صنع طبقات في الوزارة يأتي علي رأسهم طاقم مكتبه والمكتب الفني وقائد الحراسة والفيلا والقصور التي يمتلكها هؤلاء تدل علي ذلك،، -=- هل تقصد الوزير؟ - لا أنا أقصد حاشيته، أما ما يمتلكه الوزير السابق حبيب العادلي يتجاوز 25 قصراً وفيلا بمختلف أنحاء الجمهورية بالعين السخنة ورأس سدر ومارينا و6 أكتوبر، بالإضافة لفيلا ميدان لبنان،، -=- وثروته؟ - 8 مليارات جنيه وهو الرقم الذي نشر في الصحف لكن ثروة العادلي الحقيقية تتجاوز 17 مليار جنيه،، -=- هل منصب وزير الداخلية مربح بهذا القدر؟ - المعروف أن العادلي بدأ ضابطاً عادياً من شقة في شارع الغيث بمنطقة العجوزة وبأبسط العمليات الحسابية فإن العادلي مكث في الوزارة 13 سنة وشهرين فلا يمكن الوصول لهذا الرقم من أين هذه القفزة الرهيبة، لكن مخصصات الوزارة كفيلة بكل شيء وكذلك رجال الأعمال المفسدين دائماً ما يخطبون وده،، -=- من هم أصدقاؤه؟ - بدر القاضي الذي توفي قبل عدة أشهر ولكن كان له علاقات مشبوهة مع بعض رجال الأعمال المشبوهين،، -=- إيه حكاية الشركات الخاصة؟ - ده راجل بيجيلوا الإيراد علي الجاهز هو لا يحتاج لشركات وإن وجد فيصعب إثباتها، ولكن تلك الشركات تستقطب رجال العادلي بعد خروجهم من الوزارة والعادلي مسيطر علي قيادات الوزارة مما خلق صراعات بينهم،، -=- من يدير الوزارة؟ - العادلي لم يكن يتواجد داخل الوزارة،، -=- ومن يتخذ القرار؟ - مدير مكتبه علاء حلمي وباسم قائد الحرس الخاص به الذي يتولي جزءاً كبيراً في إدارة الوزارة، بالإضافة لوجدي صالح الذي مدد له العادلي لأكثر من 7 مرات،، عهد الاستقالات -=- اعتدنا رؤية الوجوه نفسها بين قيادات الوزارة؟ - بسبب اصطدامهم في النمو الوظيفي مع رجال العادلي الذي مدد لهم لأكثر من 6 مرات وللعلم عهد العادلي هو العهد الوحيد الذي تفشت فيه ظاهرة الاستقالات بين الضباط وهي ظاهرة تسمي بظاهرة العزوف عن العمل في الشرطة،، -=- ما عوامل قوته ليبقي في منصبه 13 سنة؟ - هو ترك وظيفته كرجل أمن وركز علي كيفية التقرب للقيادة السياسية فقط واستطاع إمساك كروت ضغط علي الجميع ومعرفة خبايا الكبار حتي يبقي في منصبه ولم تحدث علي مستوي العالم أن يبقي وزير الداخلية في منصبه لأكثر من 13 سنة، وزير الداخلية يجب أن تكون لديه مسئولية كبري وليس سلطة كبري حتي لا يستخدمها في القمع،، -=- هل كانت هناك خلافات بين العادلي والوزراء السابقين؟ - نعم العادلي لديه عداء شديد مع أي قيادة مميزة داخل الوزارة لضعفه الشديد في تأدية عمله، بالإضافة لكون »وجدي« أحد الرجال المخلصين لحسن الألفي، فحاول العادلي إحالته للمعاش وقال في أحد الاجتماعات »نفسي أمشيك النهاردة قبل بكرة«، إلا أنه لم يستطع لأنه يشغل منصب مدير مباحث العاصمة ولذلك عمد إلي نقله مديراً لأمن القليوبية ثم كفر الشيخ ثم المنيا ثم رئيساً لمصلحة السجون ووجدي وزير حرفي سيعيد الأمن العام الذي افتقدناه كثيراً في الشارع،، -=- الحزب الوطني أنشأ ميليشيات للبلطجية بموافقة العادلي؟ - العادلي يستغل أمن الدولة بالأمر حتي ينفذ السيناريو بعيداً عن رجال الأمن عن طريق البلطجية، وللعلم لا يجرؤ أحد علي مناقشته في قرار فهو اتبع نظام الاحتقار في التعامل مع القيادات،، -=- كيف تري مهمة محمود وجدي في وزارة الداخلية؟ - أول مهام »وجدي« البدء بتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة التي انتشرت في عهد العادلي، وإعطاء الأمل لشباب الضباط حتي يتم العمل من خلال منظومة جماعية، المهمة صعبة جداً عودة الأمن وجمع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها والتي وصلت لأكثر من 21 ألف قطعة سلاح مسروقة، بالإضافة لعودة المسجونين الفارين،، -=- هل سيتعرض وزير الداخلية لمؤامرة من رجال العادلي؟ - لابد من التكاتف، المرحلة المقبلة صعبة ووجدي لديه من الكفاءة ما يكفي لتخطي هذه المحنة، عدم التعاون سيصنع مشكلات عنيفة، وما حدث من قيادة جهاز الشرطة خيانة،، فضيحة للنظام -=- هل التحقيقات الجارية الآن مع العادلي لتهدئة الرأي العام؟ - لو كانت كذلك ستكون فضيحة وسقطة جديدة للنظام ويجب فحص ملفات العادلي مالياً لمعرفة كيف وصل وزير الداخلية الذي يعد موظفاً بالدولة لهذه المليارات، ويجب محاكمته جنباً إلي جنب عن القصور الأمني،، -=- حرق أقسام الشرطة؟ - عليها علامات استفهام كثيرة لما صدرت التعليمات بالانسحاب ترك الضباط الجمل بما حمل وخرجوا تاركين سلاحهم لكن البلطجية التي استخدمها النظام في الانتخابات انقلبوا عليهم الآن وأصبحوا في خصومة معهم وانتهزوا الفرصة لإحراق الأقسام،، -=- كيف سيعيد الوزير الجديد السلاح المسروق؟ - ليس القمع وحده أسلوب الداخلية في الحوار مع المواطنين فهناك ضباط جنائيون قادرون علي التعامل مع القضية بعيداً عن القوة؟ -=- رؤيتك للحزب الوطني بعد الانهيار الذي حدث في قياداته؟ - أعتقد أن الحزب الوطني انتهي أمره، ويجب علي الرئيس مبارك الاستقالة من رئاسة الحزب ليكون رئيس كل المصريين ووقتها سيظهر الحزب الوطني علي حقيقته،،،، ويجب محاكمة كل من تسبب في إهدار ثروات المصريين،، -=- في خلال الـ30 سنة الماضية ونحن نحاكم رءوس الفساد أين عاطف عبيد؟ - عاطف عبيد اللي باع مصر،،،، عاطف صدقي الله يرحمه،،،، له مقولة شهيرة جداً خلال توليه المجالس القومية المتخصصة، قال: إحنا عملنا أساس في البلد دية،،،، وطلعنا بجدار وحيطان،،،، عشان نكمل البنا مشيت،،،، جه عاطف عبيد هد الحيطان،،،، جه الجنزوري قلع القواعد،،،، هكذا دمروا البنية اللي عملها عاطف صدقي طوال عشر سنوات،،،، كان فيه إصلاح اقتصادي أيامها،، تجاوز الخطوط الحمراء -=- الناس متعاطفة مع الجنزوري،،،، انت رأيك إيه؟ - أعتقد أنه جزء من النظام،،،، عشان كده أبعد،،،، ما هو مين اللي طلعه،،،، مين اللي كان اللي له قرار،،،، زي ما طلع ناس،،،، هو طلع،، -=- اختفي ليه؟ الناس مش عارفة ليه؟ - أعتقد أنه تجاوز الخطوط الحمراء،، -=- هل تنادي بمحاكمة كل المسئولين خلال فترة الثلاثين عاماً؟ - طبعاً،،،، ليه نحاكم المسئولين الحاليين فقط،،،، عاطف عبيد، الذي باع ثروة البلد،،،، ده يعدي كده،،،، وبعد كده تكافئه تحطه رئيس مجلس إدارة بنك ياخد مليون جنيه في الشهر،، -=- حضرتك بتطالب كل من تربح من وظيفته واستولي علي المال العام أن يحاكم محاكمة عادلة،، - نعم،، -=- هل لو طلب منك وزير الداخلية الجديد للاستعانة بك علي رأس جهاز أمن الدولة؟ - هو أكفأ من أنه يتصل بي هو علي كفاءة عالية، يصلح اللي علي أولوية قصوي،،،، الأمن العام،،،، في البلد،، -=- هل تؤيد إلغاء جهاز أمن الدولة؟ - لا إحنا مش عايزين نهدم جهاز له دور للبلد،،،، واللي أنشأه زكريا محيي الدين، فهذا الجهاز يحمي الجبهة الداخلية، وليس غريماً للناس التي في ميدان التحرير، هناك ناس كثيرون متربصون بالبلد، لديها كفاءات ممتازة، ولكن لابد من التطهير القيادة التي ثبت فشلها تمشي،، -=- ماذا لو طلب منك وزير الداخلية الجديد خبراتك في تطوير المنظومة الأمنية الجديدة؟ - أنا حالياً،،،، محام بالنقض، ولكني سأظل ضابط شرطة،،،، حتي أموت،،،، وأثناء اللجان الشعبية،،،، أقمت وزارة داخلية،،،، في الشوارع المحيطة لتأمين أهلي وجيراني،،،، وكل ضابط شرطة شريف،،،، يمد يده للواء محمود وجدي، سواء في الخدمة،،،، أو خارجها،،،، حتي ابني كان ضابط شرطة، أما الآن فهو يعمل في عمل آخر،،،، يدخل كبير،،،، يريد العودة،،،، من جديد للشرطة،،،، كأب لا أستطيع أن أقول له نعم،،،، ولكن بداخلي،،،، أتفق تماماً معه،، -=- هل صحيح أن العادلي كان يذهب الساعة السابعة أو الثامنة الوزارة،،،، ثم يذهب للنوم،،،، ومعاه البيجامة بتاعته فكل مساعديه ينامون مثله،،،، فهل هذا ناتج عن التسيب؟ - كان نائماً علي طول ويترك الوزارة ويمشي الساعة الثانية ظهراً علي مدي 14 سنة قضاها في الوزارة لتجد حالة تسيب وتراخي،،،، لم تحدث في التاريخ،، -=- أي وزير داخلية في فترة نهاية الرئيس يقع؟ علي سبيل المثال النبوي إسماعيل؟ - كرسي الداخلية رهيب جداً،،،، أنا خدمت 13 سنة في رئاسة الجمهورية،،،، فترة الرئيس السادات والرئيس مبارك وطلبت نقلي برغبتي،، -=- انت مع نظرية أنه لا يستمر وزير الداخلية طويلاً حتي لا يغطي؟ - أقصي شيء ليه خمس سنوات،، -=- مش كتير؟ - لا مش كتير انت مش هتحس بيهم،،،، إنما 14 سنة!! -=- ماذا عن أعداد جنود الأمن المركزي؟ - ترجع لسياسة الوزارة ككل، وليس الأمن المركزي لوحده،، -=- في ظل التطور الجدي وكل هذه الأحداث في مصر هل سيكون الأمن للبلد وليس الأشخاص،،،، بمعني هل انتهي الأمن السياسي؟ - الأمن السياسي مطلوب ولكن سياسي وليس قمعياً، لو مفيش قانون طوارئ يبقي انت بتحجم السلطة،،،، لو تم تنفيذه علي الإرهاب والمخدرات ولكن من المهم جداً أن تفرق بين الإرهابي والمواطن العادي، أنا أريد سلطات لمكافحة الإرهاب،،،، ويداً طولي وتعديلات تشريعية،،،، مثل قانون الاعتداء علي الملكية الفكرية،،،، وجرائم الأحداث،، -=- بمناسبة المخدرات بعض قيادات الشرطة كانت تتقاضي مبالغ شهرياً أو يومياً بالملايين من تجار مخدرات إجبارياً؟ - الكمال لله قد يكون عندي ضابط مرتشي،،،، أنا لا أريد أن أساوي بين ناس بتموت وآخرين مرتشين ضباطنا مجني عليهم من ضعف الرواتب وقلة الرعاية وسوء المعاملة، حسن بك الألفي كان مسافر في أمريكا وحب يذاكر في الويك اند فحولوه للطب النفسي،، -=- ما ميزانية وزارة الداخلية؟ - زادت ميزانية الوزارة بعدما طلب حسن بك الألفي من عاطف صدقي ذلك، فاستجاب الأخير وأتي السلاح والمدرعات واستطعنا أن نقضي علي الإرهاب ـ آنذاك،، -=- هل يتجاوز الـ20 ملياراً؟ - لا أعرف هو عنده إيرادات تانية من المرور،،،، من الجوازات،،،، من التصاريح،،،، ومخصصات من الوزارة ليه مانعكستش علي الضباط بدلاً من أن يوزعها علي محاسيبه والنخبة،، -=- تقصد الحرامية والفاسدين؟ - علي الفاسدين فالفساد أشمل من السرقة،، -=- بعض القنابل التي رأيناها كانت منتهية الصلاحية؟ - كانت مركونة في مخازنه وانتهت صلاحيتها وغلطته إنه يضرب الناس بالليل،، -=- إيه الحكمة في المسجد اللي كان عامله في أكتوبر؟ - يمكن عشان يكفر عن اللي عمله؟! - هل كان يعلم بخروجه من الوزارة فقرر إنشاء المسجد؟ - العادلي لم يركعها وكان بيصلي فقط مع الرئيس مبارك،، -=- إيه حكاية إدارة الشئون الفنية؟ - وظف هذه الإدارة للتنصت علي الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والفنانين وتصويرهم داخل غرف نومهم،،

أنس الفقي

تحول من مندوب مبيعات عام 1983 إلي وزير إعلام عام 2008، وبين هذين التاريخين سطر أنس الفقي أسوأ تاريخ سوف يطارده حتي بعد خروجه من سدة وزارة الإعلام، أنس الفقي استطاع أن يطلق النار علي الجميع بواسطة »بندقية النظام« حتي يستطيع أن يرد الجميل لسوزان مبارك بعد أن دخل إليها من مدخل الناشر المهضوم حقه، تعقب مواعيد حضورها في كل المناسبات الخاصة بالعروض الثقافية وكل مرة يفشل في الحديث معها، إلي أن فكر في طبع عدة كتب فاخرة خاصة بأدب الأطفال وعرضها في معرض تفتتحه قرينة الرئيس، وعندما رأت المطبوعات ذهب إليها متودداً، وبدأ بعد هذا اللقاء رحلة الصعودة، ودخل إلي عالم البيزنس من خلال طباعته لسلسلة من »القواميس« الشهيرة حتي تم تعيينه مديراً لهيئة قصور الثقافة وسط اعتراض الأدباء والمثقفين، وعندما وجد الغضب يجتاحهم أخذ يلوح بعلاقته القوية برئاسة الجمهورية حتي يستطيع اخماد ثورة الغضب، ولم يلبث »الفقي« حتي تولي وزارة الشباب خلفاً للوزير علي الدين هلال بعد »صفر المونديال«، ولم يلبث طويلاً في الوزارة حتي طلب حقيبة وزارية أخري، فقامت سوزان مبارك بترشيحه لوزارة الإعلام خلفاً للمخضرم صفوت الشريف الذي تربع علي عرش الإعلام لنحو ربع قرن وكانت ضربة قوية موجهة إلي صدور »الحرس القديم« وذلك تدعيماً لسلطة »الهانم«،، آخر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت وجود إهدار للمال العام بلغ 11 مليار جنيه ونصف المليار في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأن المديونية السنوية وصلت إلي 1،،9 مليار جنيه، وعندما تم عرضه علي لجنة الثقافة والإعلام بالشعب هالهم حجم تلك الخسائر، وحمل التقرير مفاجآت في سياسة الفقي لإدارة »عزبة« وزارة الإعلام، حيث تم رصد مخالفات منها احتلال المجال الترفيهي المرتبة الأولي من اهتمام الاتحاد في الوقت الذي تأخر فيه الاهتمام بالثقافة والسياسة، وانخفاض نشاط قطاع الإنتاج والتسويق الإذاعي والتليفزيوني، وتدني كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج، إضافة إلي الخسائر الفادحة في مجلة الإذاعة والتليفزيون،، كما لفت التقرير إلي قيام مدينة الإنتاج الإعلامي بتقديم قروض دون فوائد بلغت 54 مليون جنيه وتنازل الاتحاد عن جانب من حقوقه لصالح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وتم صرف مكافآت حضور جلسات بلغت 4 ملايين جنيه بقطاع رئاسة الاتحاد، كما رصد التقرير إهدار 10 ملايين جنيه نتيجة الخسائر من إقامة المهرجانات وحفلات للتليفزيون إضافة إلي ضياع حقوق الاتحاد لدي الشركة المصرية الأمريكية يأتي ذلك الفساد في الوزارة بعد الدعم الذي تتلقاه بمبلغ نصف مليار جنيه،، وبرغم تلك التقارير المدفوع بها إلي رئاسة الجمهورية إلا أن الجهات الرقابية لم تحقق في فساد وزارة أنس الفقي،، وطالت الفقي عدة اتهامات بالضلوع في الفساد، منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب الإخواني السابق حمدي حسن عن تلقي الفقي ساعة هدية قدرها 150 ألف جنيه نظير ظهور هشام طلعت مصطفي في برنامج »البيت بيتك« وذلك إثر الفضيحة التي تفجرت بعد تورط طلعت مصفي في قتل المطربة سوزان تميم، وحاول هشام الدفاع عن نفسه من خلال التليفزيون المصري وتساءل حمدي حسن إذا كان الفقي تلقي هذه الساعة علي سبيل الهدية، فلماذا لا يعلن ذلك؟!،،،، ورغم مرور عامين إلا أن الفقي لم يتحرك لينفي ذلك عن نفسه، أو يتحرك أحد لنفي الاتهام عن أحد أعضاء النظام الحاكم،، في الوقت الذي شعر النظام فيه بالخطر من الفضائيات والقنوات، قام الفقي بتبني »وثيقة البث الفضائي« التي كانت بمثابة المحاولة الأخيرة لتكميم أفواه تلك الفضائيات، وأخذ الفقي للسيطرة علي الإعلام بدلاً من الدخول في مرحلة تنافسية، بل قام »ترزيته« بتفصيل ملحق لهذه الوثيقة خاصة بالقنوات الفضائية الخاصة ليستطيع التحكم حتي في برامج التوك شوك،، وربما أول اختبار حقيقي تعرض له الفقي كان أحداث ثورة 25 يناير والتي فشل في إدارة تلك الأزمة، وأصبح التليفزيون في »واد« والفضائيات العربية في »واد« آخر، ولم تستطيع دولة بحجم مصر أن تحاول الدفاع أن تصمد أمام قناة »الجزيرة« التي وضعت النظام المصري أمام حجمه الحقيقي وسقط الفقي ووزارته، حيث قاد الوزير أكبر عملية تشويه لصورة المتظاهرين الشرفاء في ميدان التحرير، واتهامهم الدائم بالعمالة لجهات أجنبية وتبني أجندات دولية وإقليمية والنضال مقابل وجبات »الكنتاكي

يوسف بطرس غالي

في صباح 25 يناير،،،، وفي ذات اللحظة التي انطلقت ملايين المصريين للصراخ في وجه نظام عابث طلباً برحيله،،،، كان الدكتور بطرس غالي يصرخ هو الآخر من داخل مكتبه في شخص آخر علي الجانب الآخر من هاتفه المحمول،،،، "سيبوا الناس تعبر عن رأيها،،،، أوعي تنطق بكلمة ضد المتظاهرين،،،، وأوعي تبقي غبي زي جدك"،،
كان هذا الشخص هو وزير المالية "المقال" يوسف بطرس غالي، الذي استمع لنصيحة "عمه" المحنك، وأسكت - ولأول مرة - لسانه الطويل عن إيذاء المصريين بعد أن قطعت الثورة يده عنهم للأبد،،
"غالي" يمثل باقتدار حجم الصلف الذي يميز عصر مبارك في التعامل مع المصريين،،،، فهو مبالغ في ولائه لسياسات واشنطن والليبراليين الجدد المالية والنقدية، ومبالغ أيضاً في احتقار المصريين إلي أبعد حد،،،، حتي إنه لا يتورع ذات يوم عن سب الدين لهذا الشعب، وتوعد من يفلت منهم من سياط سياسته وإجراءاته بأنه "هيطلع دين أبوه" علي مرأي ومسمع من نواب الشعب والرئيس أيضاً،،
"غالي" هو الوجه الوحيد الذي تبقي من تلاميذ رئيس الوزراء الراحل "عاطف صدقي" ومدرسته في رفع المؤشر،،،، من نمو إلي عملة،،،، بغض النظر عن خفض رقاب المصريين الفقراء تحت ذل الحاجة والعوز إرضاء لسادة صندوق النقد والبنك الدوليين،،
كانت خطواته الأولي لوزارات عهد مبارك عام 93 وزيراً للتعاون الدولي، مع بدايات تسريع إجراءات الخصخصة والبيع من أجل البيع،،،، وسرعان ما تحول إلي وزير دولة للشئون الاقتصادية فوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وزير للمالية في حكومة نكبة مصر، وتفي بها حكومة نظيف الأول التي حملت علي أكتاف نجل الرئيس عدداً من رجال الأعمال الذين أداروا أعتي العمليات المنظمة لنهب مصر،،
هذا التصعيد المتواصل كان يشير بوضوح لمدي التوافق الذي تمتع به "غالي" مع عقل مبارك ونجله لتنفيذ سياسة إذلال المصريين حتي النفس الأخير، طالما كانت حصيلة الضرائب والجباية قادرة علي ملء عين الرئيس وعائلته وحاشيته أيضاً،،
لم يعبأ "غالي" في سبيل ذلك باختراع أقسي وسائل الجباية بل واستدعاء وسائل أخري من عصور الإمبراطوريات الاستعمارية، لفرضها علي المصريين، كان آخرها إصراره علي فرض ضريبة علي الجدران التي تعد المأوي الأخير للمصريين من مصير محتوم هو التشرد،، فكان طبيعياً أن تحرص حرم الرئيس علي مجاملة الوزير الأثير إلي قلب آل مبارك بإصدار سلسلة علي نفقة الدولة عن تاريخ عائلة الوزير باسم مكتبة الإسكندرية العريقة قبل عدة أشهر،،
»العجز«،،،، هي الكلمة القريبة إلي قلب »غالي« ولسانه عجز في الموازنة،،،، وعجز في الحيلة،،،، حيلة الخروج بمصر من أزمات مالية متوالية ودون اثارة سخط الطبقات الفقيرة أو زيادة فقرها،، لتشهد مصر في عهده مميزات واستثناءات لرجال الأعمال جعلتهم تقريباً فوق البشر وخارج مظلة القانون، فقد قسم الوزير رجال الأعمال إلي فئات، فئة رجال أعمال »غلابة« ورجال أعمال »علي رأسهم ريشة« أو »سوبر رجل أعمال« بعد أن منحهم حصانة أكبر من حصانة أعضاء مجلس الشعب التي تمنح للأعضاء تحت قبة البرلمان،،
في عام 2000 وعندما كان »غالي« يشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر عدة قرارات كارثية منها القرار رقم 29 لسنة 2000 والذي يمنح المستوردين والمصدرين شهادة حماية أو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بالإضافة إلي القرارات رقم "30، 163، 339، 442" لسنة 2000 وهي القرارات التي صدرت جميعها لصالح رجال الأعمال المميزين، حيث تكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة علي بضائعهم المستوردة طبقاً لما هو ثابت لمستنداتهم مما يحقق من آليات الرقابة علي الواردات،،
وكان وزير المالية السابق بطل فضيحة من العيار الثقيل كشفها النائب السابق محمد العمدة في مجلس الشعب، حيث قدم »العمدة« ما يفيد علاج الوزير علي نفقة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة قرارات في عام 2008 بأرقام »932، 1872، 1907، 2061، 9293« لسنة 2008، وذلك بمستشفي جونز هوبكنز الأمريكية بمبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرين ألف دولار،،،، كما أصدر رئيس الحكومة خمسة قرارات أخري عام 2009 بأرقام »34، 678، 964، 1119، 3180« لسنة 2009 لعلاج وزير المالية بأمريكا وفرنسا بالإضافة إلي مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة ومصاريف بدل السفر للوزير والمرافق له عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج بالرغم من أن الوزير مؤمن عليه بشركة الشرق للتأمين التي تتكفل بعلاجه بالكامل، وبالتالي فإن تحميل علاج الوزير علي نفقة الدولة بهذه المبالغ الضخمة مخالفة واضحة للقانون ويدخل في إطار الاستيلاء علي المال العام،،
ولم يكتف »غالي« بكل هذه التجاوزات بل ضرب بتعليمات البنك المركزي عرض الحائط، وتجاوز مجلس الدولة ومنح حق تحصيل 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبي متجاوزاً البنوك الوطنية ومخالفاً للقانون والقواعد، وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تصرفات وزارة المالية وكشف عن أن بنك باركليز احتفظ ببعض الأموال التي حصلها لمدة وصلت إلي 57 يوماً بدون أن يوردها إلي البنك المركزي وهو ما أثار العديد من الأسئلة والاستفهامات لتجاوز القانون، واتجاهه إلي بنك أجنبي من دون الرجوع إلي البنك المركزي أو استفتاء مجلس الدولة،،
وبلغ إجمالي الضرائب علي الدخل التي حصلها غالي في عام 2005 - 2006 حوالي 54،،9 مليار وفي 2006 - 2007 حوالي 66،،2 مليار وفي 2007 - 2008 حوالي 76،،3 مليار، أما الضرائب علي المبيعات فقد بلغت 27،،6 مليار في 2006 و30،،9 مليار في 2007 و93،،7 مليار في 2008 وبلغت حصيلة الجمارك 9،،7 مليار و9،،9 مليار و41،،40 مليار خلال السنوات نفسها أي أن أجمالي المتحصلات التي تم إعطاء باركليز حق تحصيلها بلغ في 2006 حوالي 92،،2 مليار وفي 2007 حوالي 107 مليارات،،
ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في نوفمبر 2008 عن وجود 7،،876 مليون جنيه متأخرات لم يتم توريدها للبنك المركزي ولم تقم المصلحة بتحصيل مقابل تأخير عنها بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية،،
في تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات عام 2008 ذكر أن الديون المستحقة للحكومة لدي رجال الأعمال والشركات الخاصة بلغت 99،،8 مليار جنيه منها 66 مليار جنيه ضرائب مستحقة تقاعست وزارة المالية عن تحصيلها، ويقول وزير المالية: إن منها 59،،8 مليار جنيه مبالغ متنازع عليها أمام القضاء رغم أن القانون الجديد للضرائب نص علي إلغاء جميع التراكمات السابقة أمام القضاء، وهي إحدي نقاط القانون القوية، كما أشار التقرير إلي أن 60 من حصيلة الديون المستحقة لمصلحة الضرائب لدي القطاع الخاص تخص مأمورية ضرائب واحدة هي مأمورية رجال الأعمال والشركات الصناعية الكبري كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك التي تحصل علي دعم الطاقة،،
في ديسمبر 2009 شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مواجهات ساخنة وألفاظ خارجة، حيث أجاب غالي عن سؤال وجهه إليه أحمد عز رئيس لجنة الخطة عن رأيه بشأن هدم عمارات عزبة الهجانة المخالفة من ناحية المكسب والخسارة، فقال: أري تعويض الذين اشتروا هذه العقارات المخالفة بعد إزالتها ثم نلاحق الملاك و»نجري وراء اللي خالف ونطلع دين اللي خلفوه
«،،

وما زالت الملفات مفتوحه
هناك العديد من الشخصيات سنقوم بعرض ملفاتها تباع
كونو معنا دائما من هنا من منتي نلبانه للجميع

سامح فهمي وزير البترول السابق

أهدر 65 مليون جنيه لانشاء حديقة سوزان مبارك
يعتزم اتحاد المصريين في أوروبا التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه سامح فهمي، وزير البترول، بإهدار المال العام والإضرار بالثروة البترولية بمصر،،

من جهته أكد الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، أن وزير البترول سامح فهمي قام بتخصيص حصص بترولية وتوزيعها على معارفه وأصدقائه وإدارة أموال المصريين والثروات البترولية لمصالحه الشخصية،،
وأشار رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إلى أن هناك معلومات تؤكد قيام سامح فهمي بمنح مبلغ 65 مليون جنيه مساهمة من وزارة البترول لإنشاء حديقة سوزان مبارك في القاهرة الجديدة على طريق السويس الصحراوي والتي كان من المقرر افتتاحها منتصف الشهر الجاري، وقال:''اتحاد المصريين بصدد إرسال خطاب إلى السيد احمد شفيق رئيس الوزراء يطالبه فيه وقف الوزير عن العمل, إلى أن يتم التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه ومن جملتها تسببه في خسائر فادحة للقطاع البترولي نتيجة صفقات مشبوهة مع اسرئيل وتصديره للغاز الطبيعي بأسعار بخسه واستيراده للغاز الطبيعي من العراق للاستهلاك المحلي بأسعار السوق الدولية''،،
وأضاف عبدالصمد، في بيان صادر عن الاتحاد - الثلاثاء، أن الوزير أهدرالمال العام عن طريق طريق الإنفاق على أندية قطاع البترول لكرة القدم والألعاب الأخرى وشراء اللاعبين بمئات الملايين من الجنيهات،،
وتابع البيان:'' القطاع البترولي قبل سامح فهمي كان يقدم نحو ستة مليار دولار سنوياً للخزانة المصرية إضافة إلى ما يقرب من عشرة مليار جنيه سنويا دعما للمنتجات والتي وجهت في عهد سامح فهمي للصرف على أندية البترول واللاعبين،،،،،، وكان الفائض المالي قبل فهمي يصل إلى نحو 2مليار جنيه سنويا وفي عهده وصل العجز في الميزانية بمقدار 21159مليون جنيه بالإضافة إلى 71000 جنيه إعانة من
الخزينة''،،

تابعونا علي موعد جديد ومفسد أخر من المفسدين في عهد مباااارك
كونو معنا دائما سنفجر الحقائق ونكشف المستور

مع عضو جديد من أعضاء الفساد في عهد مبارك
كونو معنا من هنا فقط من منتدي تلبانه للجميع

ملفات الفساد بعد تنحي مبارك | الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصر متجددة يوميا

» نافذة علي مرشحي رئاسة الجمهورية في مصر متجددة يوميا
» أخبار المنصورة متجددة يوميا لحظة بالحظة من قلب الحدث
» نشطاء يدعون إلى عصيان مدني في ذكرى تنحي مبارك.. واستجابة واسعة من طلاب الجامعات
» من طرائف “الفيسبوك”: عمر سليمان يذيع خطاب تنحي المجلس العسكري
» قائمة الفساد (شعر)