تاريخ.. شخصية.. التكوين العلمى والثقافى والمهنى.. والبرنامج الأنتخابى للسادة مرشحى الرئاسة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الكرام أعضاء المنتدى

سنخصص إن شاء الله هذا الموضوع عن تاريخ وشخصية والتكوين العلمى والثقافى والمهنى و البرنامج الأنتخابى للسادة

المتقدمون للترشيح لرئاسة مصرنا الحبيبة , سلبا أو إيجابا - طبعا بدون تحيز أو عصبية ولكن بالتقديم بصورة واضحة

لمرشحك الرئاسى متضمنا محتويات عنوان الموضوع - حتى يتضح لنا بصورة جلية من خلال المشاركات فى هذا الموضوع ,

فكرة شبه كاملة وواضحة عنهم بما يفيدنا فى خياراتنا فى الأنتخابات الرئاسية المقبلة .

وبما أن مانحن فيه من إرهاصات ثورتنا المباركة ومنها إقبالنا على على هذة الأنتخابات المهمة فرأيت وضع هذا الموضوع

فى هذا القسم

وتقبلوا تحياتى

وبعد أذنكم سوف أبدا بمرشحى لرئاسة الجمهورية وهو الدكتور عبدالله الأشعل




وأليكم السيرة الذاتية للسفير الأستاذ الدكتور / عبدالله الأشعل

الأســم: عبد الله حسن على الأشعل الوظيفة الحالية: - أستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية فى الجامعة الأمريكية والبريطانية و جامعة القاهرة ( الحقوق والهندسة ) ، وجامعة عين شمس.
- وعضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة - رئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط – جامعة عين شمس.
- المدير التنفيذى السابق لمعهد البحرين للتنمية السياسية (2006- 2007) .
- مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية الدولية والمعاهدات والتخطيط السياسى
اللغــــــــات: العربية– الإنجليزية – الفرنسية وبعض الأسبانية و الإيطالية الحالة الاجتماعيـة : متزوج وله بنتان وولد. الجنسيـــة: مصــرى العنـــــوان: 21 ش أحمد حشمت، الزمالك – القاهرة. تليفــــــون : مكتب 20233456393 + بريد إليكتــرونى
alashaal_law@hotmail.comalashaal2004@hotmail.com

أَوَّلاً: السيرة التعليمية:

دكتوراه الدولة من جامعة باريس، وموضوعها:

"نفاذ إجراءات الْقَمْع الَّتِي يتخذها مجلس الأمن فِي القانون الدوَلِي والداخلي".

دبلوم القانون الدولى العام – أكاديمية لاهاى للقانون الدولى – هولنـدا .

دكتوراه فى العلوم السياسية (قانون دولي ومنظمات دولية)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعـة القاهــرة ، وموضوعها: "الجزاءات غَيْر العسكرية فِي الأمم الْمُتَّحِدَة".

ماجستير فى العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهـرة، وموضوعها: "اتِّحَاد الإمارات العربية".

بكالوريوس العلوم السياسية قسم العلوم السياسية– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهـرة،.

ليسانس الحقوق – كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية. حاصل على درجة الاستاذية من المجلس الاعلى للجامعات فى القانون الدولى والعلوم السياسية. ثانيًا: الإسهامات العلميـة:

(أ) عضوية الجمعيات العلمية:

عضو فى عدد كبير من الجمعيات العلمية المصرية والعربية والدولية أهمها:

الجمعية المصرية للقانون الدولى. الجمعية الامريكية للقانون الدولي الرابطة الدولية للقانون الدولى.

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

الجمعية المصرية للدارسات التاريخية.

الجمعية العربية للعلوم السياسية.

الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية.

الجمعيــة الأفريقية للقانون الدولى.

الرابطة الدولية للعلوم السياسية.

الرابطة الدولية لقانون المياه. جمعية الخريجين القدامى من أكاديمية لاهاى.

الرابطة الدولية لرجال القانون بلندن.

الاتحاد الدولى للمحامين بلندن. اتحاد الحقوقيين العرب.

رابطة الحقوقيين المصريين. عضو مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس.

عضو مجلس إدارة مركز الدراسات السياسية والدولية بكلية الحقوق – جامعة المنصورة.

(ب) الأنشطة البحثية والتعليمية:

انتدب لتدريس القانون الدولي والمنظمات الدولية والعلاقات الدولية والتحكيم باللغتين العربية والإنجليزية في كليات الحقوق : في جامعات الأسكندرية، الزقازيق، وعين شمس، وكلية الأقتصاد جامعة القاهرة، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وكلية العلوم الإجتماعية-وكلية الاقتصاد والإدارة ـ وكلية الاعلام- بجامعة 6 أكتوبر. أستاذ زائر بكلية الحقوق – جامعة نيويورك عام 1999.

أستاذ زائر للقانون الدولى والمنظمات الدولية بجامعة بوجمبورا ببوروندى 94-1998.

رئيس شعبة الدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس. يلقي محاضرات فِي عدد مِن المراكز العلمية والتدريبية وهي المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل ومركز بحوث التنمية, وكلية الدراسات العليا, ومعهد إعداد القادة , بأكاديمية الشرطة, والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، ومعهد التدريب الإذاعي بوزارة الإعلام ومركز النيل لإعداد أعضاء المكاتب الإعلامية، ووزارة الشباب, واتحاد المحامين العرب, واتحاد الصحفيين الأفارقة.

(ج) مناقشة البحوث والرسائل:

اشترك في مناقشة عدد كبير من الرسائل والبحوث الجامعية، بجامعة القاهرة ومعـهد الدراسـات الدبلوماسـية وأكـاديمية ناصر, ومعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وكلية الإعلام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة المنصورة وجامعة الاسكندرية.

كـما يشـرف على برامج القانون الدولى والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وكلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، ومعهد العلاقات الدُّوَلِيَّة بوزارة العمل.

(د) أوراق المؤتمرات والندوات:

ساهم فى عشرات الندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية ببحوث ودراسات نذكر بعضها فيما يلي:

- ساهم فى ندوة بجامعة باريس يومي 26 ،27 يناير 1999 بورقة حول رؤية العالم العربى للسياسة الفرنسية فى الشرق الأوسط نشرت بالحولية الفرنسية للعلاقات الدولية فى عدد يناير 2000.

المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الأفريقية حول الحروب الأهلية فى أفريقيا حيث قدم بحثا عن النظرية العامة للحروب الأهلية وتطبيقها فى بوروندى (29/30 مايو 1999).

الندوة الدولية حول كوسوفو بكلية الحقوق جامعة نيويورك نوفمبر 1999 الندوات العلمية لاتحاد المحامين العرب الجزائر يوليو والمغرب نوفمبر 2000، وبيروت مارس 2001، مؤتمر الجديد فى عمليات المصارف بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية ابريل 2001 .

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدُّوَلِي السابع للفلسفة الإسلامية بدار العــلوم جـامعة القـاهـرة، حـول تـحديات الــحوار بَيْنَ الإســلام والغــرب 20/4/2002 ورقة حول:

الجهود القانونية الدُّوَلِيَّة لمكـافحة الإرهـاب في ندوة شعبة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة فِي مايو 2002.

ورقة حول: دور الإعلام الصهيوني فِي تشـكيل الدبلوماسـية الأمريكية فِي فلسطين، المؤتمر السنوي لكلية الإعلام – جامعة القاهرة، إبريل 2002.

ورقة حول: الأبعاد الجديدة للتعاون العربي الإفريقي، برنامج الدراسات الإفريقية بكلية الإقتصاد إبريل 2002.

ورقة حول: قضية كشمير فِي إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، مركز الدراسات الأسيوية – جامعة القاهرة، مايو 2002.

ورقة حول: أثر الجزاءات الدولية على مكافحة سياسة التفرقة العنصرية, ورقة مقدمة إلى مؤتمر حقوق الإنسان في القانون الدولي والداخلي بالأسكندرية, نظمته وزارة العدل بالتعاون مع جامعة الاسكندرية, مايو 2002.

الإسلام والإرهاب, مجموعة محاضرات في الدورة السنوية بمعهد الاجتماع الدولي بإيطاليا, سبتمبر 2002 ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول القدس في لندن, يومي 1-2 مارس 2003, بعنوان المركز الدولي للقدس الاستراتيجية الإسلامية لتعزيزه

. ورقة حول: أزمة الشرعية الدولية والمشكلة العراقية, مؤتمر البجواش, معهد الدراسات الإفريقية, 27 مارس 2003.

ورقة بعنوان قضية القدس في الفقه العربي والإسرائيلي, المؤتمر السنوي السابع لكلية الحقوق- جامعة المنصورة, يومي 5,6 أبريل 2003.

ورقة حول: الضوابط القانونية لأسلحة الدمار الشامل, المؤتمر السنوي لجامعة بنها, 15 أبريل 2003.

ورقة حول: الثورة والقانون الدولي, في المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للدراسات التاريخية, من 22- 24 أبريل 2003.

ورقة حول: الشرعية الدولية وحماية حقوق الإنسان في فلسطين, مؤتمر ماذا بعد انهيار عملية التسوية السلمية, مركز البحوث السياسية بكلية الاقتصاد, ومركز دراسات الوحدة العربية, 29, 30 أبريل 2003.

ورقة حول: الإلتزامات العربية والأوربية في إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية من وجهة النظر الأوربية, منتدى القانون الدولي, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 15 مايو 2003.

ورقة حول: تضافر جهود المشرع الدولي الوطني لحماية ضحايا جرائم النظام العام الدولي.

ورقة حول: إطار دور الاعلام في تنمية المجتمع العربي, معهد البحوث والدراسات العربية, يونية 2003.

تجديد الفكر القومى ، مؤتمر الفكر القومي بدمشق أبريل 2008 .

تجربة السلام بين العرب وإسرائيل ، الندوة الإستراتيجية الثانية ، بوزارة الدفاع ، دمشق نوفمبر 2008.

أثر الشقاق الفلسطيني علي حق العودة ، مؤتمر حق العودة ، دمشق نوفمبر 2008.

(هـ) المقالات الصحفية والأحاديث

يساهم بشكل مستمر بمقالات فى الصحف المصرية والعربية( الاهرام– مجلة اكتوبر –آخر ساعة- الحياة - الاهرام إيبدو وغيرها)

كما يساهم ببحوث ودراسات فى الدوريات المصرية والعربية، وبأحاديث فى الإذاعة وبرامج التليفزيون المصري, والفضائيات العربية والأجنبية، فضلاً عن عشرات المحاضرات الْعَامَّة فِي الجامعات والجمعيات العلمية والأندية الثقافية والأجتماعية ومعسكرات الشباب وقصور الثقافة.

ثالًثا: الخبرات المهنيـــــة:

التحق بالعمل الدبلوماسي منذ عام 1968 وعمل فى بعثات مصر بالبحرين – جدة – الرياض- نيجيريا – اليونان، كما عمل سفيرا لمصر فى بوروندى وعميدا للسلك الدبلوماسى بها (94 –1998).

عمل مديرًا للإدارة القانونية والمعاهدت بوزارة الخارجية، ومديرًا للتخطيط السياسي بالوزارة وكان من قبل نائبًا للمدير في الإدارتين الأخيرتين ونائبا لمدير المعهد الدبلوماسي ورئيسًا لقسم البحوث بالمعهد.

المستشار القانوني لمنظمة المؤتمر الاسلامى (1985 –1990).

المدير التنفيذى لمعهد البحرين للتنمية السياسية.

الإصدارات والمساهمات العلمية:

المقالات فى الدوريات المتخصصة:

أولا: المجلة المصرية للقانون الدولى:

جزاءات الأمم المتحدة ضد روديسيا. اليونسكو وإسرائيل. القيمة القانونية للإجراءات التحفظية فى محكمة العدل الدولية.

المنهج السياسي لتسوية مشاكل الدول الحبيسة. المركز القانونى للمرتزقة وأثره على العالم الثالث.

الوضع القانونى للاراضى الفلسطينية المحتلة.

دور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار فى إنشاء القواعد العرفية للقانون الدولى.

السلوك الدولي المقارن لأعضاء مجلس التعاون في الأمم المتحدة.

أزمة الرهائن الأمريكيين وعملية الإنقاذ العسكرية.

تطور نظرية أعمال السيادة فى مجال العلاقات الخارجية فى مصر (بالفرنسية) .

دور منظمة المؤتمر الاسلامى فى تطوير وتقنين قواعد القانون الدولى الاسلامـى (باللغة الانجليزية).

قضية مكتب الاسكندرية لمنظمة الصحة العالمية امام محكمة العدل الدولية.

حماية البيئة البحرية للخليج مِن التلوث. مصر والتحفظ عَلَى المعاهدات فِي مجال حقوق الإنسان.

ثانيًا: مـجلة العـلوم الإجتمـاعية والجنائية

(المركز القومـي للبحوث الإجتماعية والجنائية) النهج العربي والأوربي لمكافحة الإرهاب.

ثالثًا: الحولية الفرنسية للعلاقات الدولية:

نظرات فى سياسة فرنسا فى العالم العربى/ يناير 2000. المركز القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في القانون الدولي.

رابعًا: مجلة مصر المعاصرة:

تطور الحماية الدولية للاجئ السياسي. أثر الحظر الدُّوَلِي على العقود والاتفاقات الدولية ( باللغة الفرنسية).

خامسًا: مجلة الحق (اتحاد المحامين العرب):

القضية الفلسطينية والقانون الدولى.
قضية القدس

سادسًا: مجلة الشئون الخليجية

– مركز الخليج للدراسات الأستراتيجية قضية القدس فِي المنظورين العربي والإسرائيلي.

الجهود القانونية لمكافحة الإرهاب.

موقف العالم الإسلامي من الإنتفاضة الفلسطينية.

سابعًا: مجلة الحقوق ( كلية الحقوق جامعة الكويت):

المركز القانوني لبعثات رعاية المصالح فى القانون الدولى. مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ووضع الدول الحبيسة.

ثامنًا: مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت):

ملاحظات على نظر محكمة العدل الدولية لقضية الجرف القارى فى بحر ايجة. الوضع القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية فى الأمم المتحدة.

تاسعًا :مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (جامعة الكويت):

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

عاشرًا : مجلة السياسة الدولية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام):

انقلاب بوروندى ومستقبل الديمقراطية الأفريقية.

مصر وقانون اللاجئين.

عوامل التضامن والتآكل فى الحركة الشيوعية العالمية.

الجوانب القانونية للازمة الليبية الغربية. الجوانب القانونية لأزمة الخليج.

اتفاق الجزائر حول الرهائن لعام 1981 وأثره على العلاقات الأمريكية الجزائرية.

بطلان ضم اسرائيل لمرتفعات الجولان.

الانعكاسات القانونية لوضع الاراضى الفلسطينية المحتلة.

الجزاءات ضد بوروندى وسيراليون:

قانون اقليمى جديد ام فوضى إقليمية؟ الجوانب المالية والسياسية لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة.

معادلات الصراع فى منطقة البحيرات العظمى الأفريقية. قضية لوكربى من الشرعية الدولية الى العدالة البريطانية.

التحكيم فى قضية حنيش بين اليمن وأريتريا. الأساس القانونى الجديد للمقاطعة العربية ضد إسرائيل. الجوانب القانونية المرتبطة بمحاكمة صدام حسين, يناير 2004.

البعد الإسلامي للسياسة الخارجية الاوربية, أبريل 2004. الاتجاهات الدراسية الحديثة فى ظاهرة الإرهاب الدولى, القاهرة 2005. هل القرار 1559 جزء من الشرعية الدولية ؟ 2005.

حادي عشر: كراسات إستراتيجية (مركز الدراسات السياسية بالأهرام):

جنوب أفريقيا فى النظام الدولية الجديد. أفريقيا من الاستعمار الى العرقية.

إثنا عشر: يساهم بشكل منتظم فى مطبوعات

مركز دراسات الأهرام وخاصة مختارات إسرائيلية, ومختارات إيرانية, وملف الأهرام الأستراتيجى, ومجلة الديمقراطية والصحف الفرنسية والانجليزية الصادرة عن الأهرام وكذلك مجلة السياسة الدولية طوال العقود الأربعة الأخيرة.

ثالث عشر: مجلة داسات دولية (تونس):

قواعد المطاردة الحثيثة وانعكاساتها الأمنية فى البحر المتوسط.

محكمة العدل الإسلامية الدولية.

مركز ووظائف الدولة الحامية فى القانون الدولى الإنساني.

تجربة التكامل فى البحر الكاريبى.

منظمة المؤتمر الإسلامي بعد عشرين عاما.

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرتزقة.

الاتحاد المغاربى ومستقبل الظاهرة الإقليمية فى التسعينات.

رابع عشر:المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية:

اثر اعلان الدولة الفلسطينية فى الجزائر على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. القانون الدبلوماسي المصري امام القضاء الإداري.

خامس عشر: مجلة معهد البحوث والدراسات العربية:

التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

القانون الدبلوماسي المقارن فى مصر والخليج.

سادس عشر: مجلة شئون عربية (جامعة الدول العربية):

النزاع بين ايران والامارات حول الجزر الثلاث.

سابع عشر: مجلة الدفاع ( وزارة الدفاع المصرية):

التطورات الرئيسية فى الصراع العربي الإسرائيلي.

الوضع القانوني لمناطق الامن فى القانون الدولى.

المشروع العربي والصهيوني بعد قرن من الصراع.

العراق وفلسطين:

هموم متوازيه أَمْ متبادلة. نحو دبلوماسية عربية متماسكة إزاء الولايات الْمُتَّحِدَة.

ثامن عشر: مجلة مستقبل العالم الإسلامي ( مركز دراسات العالم الإسلامي فى مالطا):

التعاون العربي الأفريقي من خلال المنظمات العربية والأفريقية. منظمة المؤتمر الاسلامى وتحديات العمل الاسلامى المشترك.

تاسع عشر: اوراق دبلوماسية ( معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية):

تحليل النص فى قرارات أزمة الخليج ( باللغة الفرنسية).

ازمة الخليج والصراع العربي الإسرائيلي ( باللغة الإنجليزية).

عدم الانحياز والقانون الافريقى الإقليمي (باللغة الفرنسية).

التسوية القضائية لمنازعات الحدود فى افريقيا ( باللغة الفرنسية).

اثر الجزاءات على زوال سياسة التمييز العنصرى فى جنوب افريقيا (باللغة الانجليزية) وضع افريقيا فى النظام الدولى الجديد ( باللغة الفرنسية).

عشرون: المجلة العربية للتحكيم: التحكيم فى عقود الدولة مع التطبيق على مصر.

مصر وقضايا التحكيم: نموذج قضية وينا – ديسمبر 2000.

القانون الواجب التطبيق فى أحكام مركز تسوية منازعات الاستثمار (إكسيد).

واحد وعشرون: مجلة بحوث الشرق الأوسط (مركز بحوث الشرق الأوسط – جامعة عين شمس)

يساهم بشكل منتظم فى إعداد المجلة الفصلية بموضوعات متنوعة

وهذا حوار مع الدكتور عبدالله الأشعل على موقع أخبار مصر

[img][/img]



لم أنتم يوما للنظام ومصر ليس فيها أحزاب
الأشعل:نواب الرئيس أربعة والوزراء والمحافظون ينتخبهم الشعب



ساكون رئيسا بلا قصر او حرس
أخشى على مصر الانقسام

الدكتور عبد الله الأشعل وحوار لموقع اخبار مصر


أجرى الحوار: حمودة كامل
تصوير: محمد اللو

لم يكن يحلم منذ تخرج من حقوق الأسكندرية، بأن يأتي يوم يرشح نفسه فيه ليكون رئيسا لمصر، أصبح استاذاً للقانون الدولي والعلوم السياسية، وبالرغم من دخوله مجال السياسة الخارجية كسفير وكمساعد لوزير الخارجية، إلا أنه رفض أن ينفذ سياسة لا يرضى عنها، وتوجيهات تتعارض مع قناعته الشخصية ،فاستقال من العمل الدبلوماسي، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيسا لمصر، فما هي القصة الكاملة لترشح السفير الدكتور عبد الله الأشعل لرئاسة مصر، يرويها في الحوار التالي مع موقع أخبار مصر، فإليكم التفاصيل:

لماذا ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية؟

-الفكرة بالنسبة لي ليست جديدة، وإنما هي فكرة قديمة جاءت في يناير 2010 عندما اشتد الحديث عن التوريث وبدآ الناس يتساءلون من البديل، عندها فقط فكرت في ترشيح نفسي متحديا للنظام والمادة 76، وعندما سافر حسني مبارك إلى ألمانيا في مارس 2010 ، سألوه ، هل تنوي تعديل المادة 76؟ فأجاب متهكماً:"ولم نعدلها ، فليتوجه الجميع ويترشح في
الأحزاب، بدلا من جلوسهم على المقاهي"، فذهبت أبحث عن تلك الأحزاب ، فلم أجد في مصر إلا دكاكين تسمي نفسها معارضة، وذلك من سخرية القدر، لأنها من صنع النظام الذي إستطاع أن يفرز لنا عددا من الشخصيات العبثية، وأخص بذلك صفوت الشريف، حيث استخدم الحياة الحزبية لإفساد الحياة السياسية وإفساد طبقة كاملة من المواطنين.

كيف ترى الأحزاب و الحياة الحزبية في مصر؟

-مصر ليس فيها أحزاب ولا حياة حزبية، ولم تعرف يوماً معنى الحزب السياسي طوال تاريخها، حتى في العصر الليبرالي ، العصر الملكي، كانت كلها أحزاب ورقية، وكان الباشوات وقتها هم أصحاب ورؤساء الأحزاب وكان الفلاحون الأميون الذين يعملون عندهم يتبعونهم،ويؤيدونهم حتى قيل في وقتها" لو أن الوفد رشح حجرا لانتخبناه"، وهذا يدل على أنه ليس لدينا أحزاب برامج، والسؤال الآن هو كيف يمكن أن ننشئ أحزابا سياسية حقيقية، تصبح مدارس للتنشئة السياسية، فيجب أن يعرف الناس ما هو الدور السياسي الذي يجب أن يقوم به الحزب وما هو معنى الحزب، وما هي وظيفته؟، والأحزاب نوعان؛ أحزاب برامج، وأحزاب أشخاص، حتى الآن ستكون أحزاب أشخاص، لأن الحزب الوطني المنحل ،على سبيل المثال، كان حزباً له برنامج ولكنه كان زائفا وكاذبا، ففقد المصداقية، والناس في هذه المرحلة كفرت بكل شيء، ولهذا أقول أن المناخ السياسي الآن أشبه بالتربة الزراعية، التي تحتاج إلى فحت وتقليب وتطهير وتشميس ثم إنتقاء البذرة الصالحة القوية والسماد المناسب مع مراعاة الزرع بالري وخلافه، حتى نحصل على النتائج المرجوة ونجني محصولاً وفيراً طيباً، فاليوم نحن نزرع لأول مرة في مصر من الناحية السياسية، لأول مرة ينتخب المصريون حاكمهم، ففي العصر الفرعوني مثلا كان الحاكم إلاهاً.

كيف كانت الفترة التي عملت فيها بالخارجية كسفير ثم كمساعد لوزير الخارجية؟

-أنا عملت كسفير لمرة واحدة فقط، في بوروندي، وكانت هذه ضمن سياسة النظام للعقاب وتحجيم الكفاءات، فهل من المعقول أن يذهب واحد معه خمس شهادات دكتوراة إلى بوروندي، فيما يصبح آخر يحمل ليسانس سفيرا في واشنطن، ومن المضحك أنه كان هناك تقرير رسمي عني من الخارجية يقولون فيه عني " أنه يعاني من الإفراط العلمي
والأكاديمي"، وكتبت هذا من اسباب إستقالتي، كيف أن دولة تقول في دستورها أنها تشجع العلم والعلماء، ثم يحاربونني لتعدد نشاطاتي العلمية ويصفوني في هذا التقرير الرسمي الصادر وقتما كان عمرو موسى وزيرا للخارجية، بهذا الوصف وكأنه إتهام، كيف ذلك!؟ وأنا بذلك لا أتكلم عن أشخاص، لأن عمرو موسى كان وزير للنظام ينفذ التعليمات، وكان
هذا من اسباب إختياره، لهذه الفترة، ثم خلفه أحمد ماهر الذي لم أكن في وفاق معه، فحدث الصدام واستقلت في 2003، ومع ذلك طوال عملي كسفير كنت أعمل بما يتوافق مع قناعاتي وشخصيتي سواء كان يتفق مع السياسة والتوجه العام للدولة أم لا، ودفعت ثمن ذلك، الحجب الكامل عن أجهزة ووسائل الإعلام الرسمية، وتضييق النطاق في كل مجالاتي وأنشطتي وتحركاتي.

ما هي ملامح برنامجك الانتخابي الذي سيختارك الناس على أساسه؟

-بداية، ما أسهل أن يضع الإنسان برنامجا إنتخابيا عظيما، وهناك أماكن وجهات معروفة تستطيع أن تضع لك أفضل برنامج إنتخابي، أولم يكن برنامج حسني مبارك ممتازا، ولكن ماذا أنجز منه، وماذا حدث في نهاية الأمر، فأنا ضد هذا الكلام، فهناك معايير كثيرة يمكن من خلالها الحكم على الإنسان، منها؛ تاريخه وشخصيته وتكوينه العلمي والثقافي والمهني،
فمن كان وزيرا في النظام السابق، فهذا نقيصة فيه وليس شرفا له.

والسفير عبد الله الأشعل، ألم يكن يوما ينتمي لهذا النظام السابق؟

-لا، فهناك فرق بين مساعد الوزير أو السفير، الذي يعتبر جزءاً من التركيب الإداري للدولة، وبين الوزير،الذي هو صاحب قرار ويمثل كيان الدولة، وأذكر واقعة مثبتة في سجلات وزارة الخارجية، جاءتني التأشيرة فيها تطلب عدم إثارة ذلك الموضوع، والقصة هي أنه عندما كنت اعمل في القنصلية المصرية بإحدى الدول العربية، حدث أن سحبت السلطات
في تلك الدولة جوازات السفر من بعض الأطباء المصريين عند دخولهم، وطالبتهم بالتنازل عن جنسيتهم المصرية، ولماذا، لأنهم كانوا يحملون جوازات سفر ألمانية لأنهم كانوا يعملون هناك لسنوات عديدة، وهي التي دخلوا بها، فلما علمت بالأمر أرسلت للوزارة أطلب التدخل لأن مصر بلد حرة وليست محتلة ولا يحق لأحد سحب جواز سفر أحد أبنائها في أي مكان ولا يطالبه بالتنازل عن جنسيته، فما كان من الوزارة إلاأن أرسلت لي التأشيرة التي ذكرتها، وهي تطلب مني عدم التدخل وعدم إثارة الأمر.، لهذا لم أكن يوما أنتمي لهذا النظام.

نعود لبرنامجك الانتخابي وأهم ملامحه؟

-يحمل برنامجي عنوان "مشروع الإحياء القومى لمصر" وهو يعد رؤية للنهوض بمصر بعد سوء الأوضاع خلال فترة النظام السابق،ويشمل البرنامج عدة خطوات للنهوض بمصر أولها إعادة القيم المصرية من خلال الرجوع إلى ما تنادى به الأديان السماوية مثل "التكافل والعدل والتراحم"،كما اهتم في البرنامج بتنمية موارد القطاع الزراعى باعتباره أكبر
المشاكل التى تواجهها مصر من خلال الاكتفاء الذاتى بتلك الموارد الغذائية بإعادة النظر فى المشاريع القومية مثل "توشكى وترعه السلام"، فى ظل توافر الموارد الأساسية مثل "المياه" والتى اقترحت عمل وزارة لها خاصة بـ "النيل" تقوم على الاهتمام بمصادر المياه وترشيدها وتعظيم تلك الموارد.، وسأعمل على عودة قيمة الجنيه المصرى إلى ما كان عليه فى ستينيات القرن الماضى بهدف حل أزمة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها الشعب المصرى، بالإضافة إلى أني وضعت مدة زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات، وهى المدة الأولى للرئاسة، لحل أزمة البطالة، وشمل البرنامج طرح اقتراح على المصريين فى الخارج بإنشاء بنك أو صندوق مالى لهم داخل مصر ليستثمروا من خلاله أموالهم داخليا فى إعادة النهوض بالاقتصاد المصرى. كما أكدت على ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات فى ضوء المصلحة المصرية وخاصة تلك الاتفاقية لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وهناك معالجة لقضايا أطفال الشوارع والعنوسة ومشاكل التعليم والصحة ، وملفات كثيرة، وأعود وأقول أن الكلام ووضع البرامج شيء سهل، ولكن المهم هو الالتزام وتحقيق البرامج.

دكتور عبد الله، الا تتفق معي في ان كل المرشحين تكاد محاور برامجهم تتطابق، فكيف يستطيع المواطن أن يفرق بين الصادق وغير الصادق، كيف ستتعامل أنت مع هذه الملفات؟

- الأمر بسيط جدا، بالنظر والبحث عن أصل وجذور المشكلة ومعالجتها، لأنهلا يكفي وضع العناوين لحل المشكلات، فمثلا مشكلة أطفال الشوارع التي تعتبر دخيلة على المجتمع المصري تعود أسبابها إلى التفكك الأسري والتفسخ الأخلاقي والفقر المتقع والأمية المتفشية والبطالة المتزايدة، فإذا عالجنا الأسباب وقضينا عليها فقد حللنا المشكلة بشكل غير مباشر، وهذا ينسحب على كل المشاكل والقضايا.

الحكومة، ما هو السبيل الأمثل لتكوين الحكومة في مصر؟

-الانتخاب والاختيار العادل، وأتصور لتحقيق ذلك أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، وأن من يجد في نفسه الصلاحية لشغل هذا المنصب في مختلف الوزارات فليتقدم بسيرته الذاتية وإنجازاته وتاريخه في هذا المجال، ثم يتم إختيار اصلح العناصر لتولي هذا المنصب، وتتم هذه الخطوات بشكل علني وشفاف حتى يطمئن الناس لولاء من يتم إختياره، وأرى
أن يتم مثل ذلك في المحافظين ومختلف المناصب القيادية، حيث يتقدم من أبناء المحافظة من يرغبون ، ويصلحون، ثم يقوم أهل هذه المحافظة باختيار من يرونه مناسبا، وبذلك يظل ولاؤه لأبناء المحافظة، فيحافظ على مصالحهم ويعمل على خدمتهم.


ساكون رئيسا بلا قصر او حرس

يقولون أن من يسكن القصور الرئاسية تتملكه حالة من العظمة المرضية فلا يستطيع التخلص منها، فما رأيك؟


-إذا قدر الله لي وأصبحت رئيسا، فلن أسكن هذه القصور التي تسكنها الأشباح، وإنما سأحولها لمتاحف ومزارات يكتب عليها معلومات عن كل من سكنوا هذا القصر وماذا قدموا لمصر ليأخذ منها الناس العبرة والعظة، وسأحاول أن اظل كما أنا في نفس مكان إقامتي، ولكني سأنقل مقر الرئاسة وكل الوزارات إلى خارج القاهرة، تخفيفا على القاهرة وعلى الناس الذين ضاقوا من تكدس الوزارات في مناطق من القاهرة، فتوقفت حركة الحياة المعيشية للناس، واختنقوا من الزحام.حتى يستطيعوا أن يتنفسوا، ثم أن العبرة بمن يسكن المكان، فجمال عبد الناصر كان يسكن القصر الجمهوري، ولكنه لم يكن بمعزل عن الناس، كان دائما بينهم، أما حسني مبارك، فكان لايستطيع أن يتحرك بدون حراسة، بل أن من يمر بالقرب من قصره، يكون معرضا للقتل، فكلما علت أسوار الحراسة، كان ذلك علامة على بعد المسافة بين الحاكم وبين الشعب.

وهل نفهم من ذلك أنك لو صرت رئيسا، فلن يكون لك حراسة وموكب وغير ذلك؟

-أبدا، تأكد أنك إذا كنت عادلا فلن تحتاج لمن يحرسك من شعبك ، بل الناس هم من سيحمونك من أي عدو خارجي من أعداء البلد، وماذا أغنت الحراسة والمواكب عن المحتمين بها.، وسيكون ذات الأمر بالنسبة للوزراء والمحافظين، فقد انقضى عصر المواكب والحراسات والتشريفات. ويتم توجيه كل الأموال المهدرة على هذه المظاهر إلى الناس، لتوفير فرص عمل ومساكن للشباب.

إذا انتقلنا للقضايا والملفات الخارجية، كيف ترى الصراع العربي الإسرائيلي والموقف المصري تجاه ذلك؟

-إسرائيل منذ نشأتها وهي تقول أنها الديمقراطية الوحيدة، عندما جاءت الانتخابات الفلسطينية التي فازت فيها حماس ، إسرائيل بالتعاون مع بعض الدول العربية قتلوا حماس تخوفا من إنطلاق هذه الشرارة في كل الدول العربية، حسني مبارك وقتها كان خائفا من تجربة فلسطين، فقال لهم، إن تلك تجربة ديمقراطية إسلامية، سيتم تعميمها في كل الدول العربية، لذا فإن لنا مصلحة مشتركة في خنق هذه التجربة، أنتم تقومون بدوركم في قتل حماس كمقاومة، وأنا أطفئها كشرارة ستوقظ الشعب المصري، لهذا كانت إسرائيل مدعومة من العرب، وأيضا من الغرب ممثلا في اللجنة الرباعية المعروفة بلجنة الحماية الإسرائيلية وإجماع على رفض التجربة الديمقراطية لحماس، وذلك تدعيما لسبب وجودهم في المنطقة، والذي يبررونه بغياب الديمقراطية والاستقرار وشيوع الفوضى وعموم الفساد، فإذا ما نجحت التجربة الديمقراطية لهذا الشعب المُستعمر وأثبت رقيه وتحضره، يكون بذلك قضى على المبرر والعلة التي يتشدقون بها لتفسير وجودهم وتدخلهم في المنطقة.

وهل كان بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع غزة إحدى الوسائل المستخدمة لقمع المقاومة الفلسطينية والقضاء على حماس؟

-كل رئيس في مصر سيذكره التاريخ مقترنا بأكبر وأهم أعماله وأكثرها تأثيرا، جمال عبد الناصر بتأميم القناة وبناء السد العالي، والسادات بقرار الحرب الجريء، أما حسني مبارك فسيظل إسمه مقترنا بهذا الجدار الفولاذي، وسيظل مرتبطا به في الدنيا والآخرة، لأنه تآمر مع إسرائيل على سكان غزة، وعلى مصر، وسمح لإسرائيل ان تضرب الأنفاق، بعدما أغلق معبر رفح، وليحكم الخناق ويضيق الحصار على الفلسطينيين بنى هذا الجدار، لتنجح إسرائيل في القضاء على إرادة السكان في غزة، فهذا الجدار سيظل رمزا على ظلم مبارك.

وما رأيك في قول النظام السابق أن غلق معبر رفح إنما هو ضرورة قانونية دولية لا نقدر على مخالفتها؟

-لطالما قلت أن غلق معبر رفح ليس له سند أو حجة قانونية، فهو بعيد عن الشرعية الدولية من الناحية القانونية، فلا يجب أن نخفي مواقفنا السياسية وراء حجج غير صحيحة، غلق معبر رفح هو موقف سياسي لمصر تجاه الفلسطينيين وليس بسبب القانون الدولي.

وأنت كنت سفيرا في قلب أفريقيا في بوروندي، كيف ترى الخروج من مأزق مياه النيل مع دول الحوض؟

-الأمر بسيط جداً، فمصر لها حقوق مؤكدة وحصة ثابتة من مياه النيل،وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن ما حدث هو إنحسار دور مصر في الداخل والخارج، وتقلص تأثيرها، بسبب الاحتلال الوطني ذي المخالب والأسنان الأمنية، وشاع الظلم وعم الفساد، وتمزقت مصر بين شعبها ، المالك الحقيقي لها، وبين الحكام الغاصبين وأعوانهم، فبحث الأفارقة عن دور مصر فلم يجدوه، ووجدوا إسرائيل تقدم لهم ما يحتاجون، فانصرفوا عن مصر ودورها، ولكنهم مازالوا يبحثون عن دور مصر الغائب، وما زالوا يذكرون جمال
عبد الناصر، ويحبون مصر البلد والشعب، فإذا ما عادت مصر لدورها القيادي في دعم ومساندة حركات التحرر وإرسال البعثات التعليمية والصحية، وذلك كله وفق الخريطة السياسية الجديدة لأفريقيا، التي يجب أن نحسن قراءتها، فأفريقيا اليوم يتسيدها عدد من الدول الذين لديهم تجارب تنموية وديمقراطية ناجحة ، فكينيا على سبيل المثال هي العاصمة الديمقراطية لأفريقيا، وجنوب أفريقيا هي واشنطن أفريقيا، وتنزانيا تلعب دورا هاما في شرق أفريقيا، أما القوى الخارجية الأكثر تأثيرا فتتصدرها الصين ثم إيران، فإذا إستعادت
مصر دورها الأفريقي سيتم إحتواء كل الخلافات والخروج من الأزمة.
العودة إلي أعلي
أخشى على مصر الانقسام

نعود للشأن الداخلي، كيف ترى تأثير الثورة على مصر؟

-لولا قيام الثورة، لكانت مصر واجهت خطراً عظيماً يؤدي لتفتيت مصر وتقسيمها، وذلك من خلال الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين من جانب، وبين طوائف وجماعات المسلمين من جانب آخر، لذا أنا أنادي كل المصريين على إختلاف إتجاهاتهم أن يتقوا الله في مصر، ولتعبد كل طائفة الله بالشكل والطريقة التي تريدها دون الصدام مع غيرها، يجب أن يعرف الجميع أن اللحمة بين المصري والمصري ، مسيحي ومسلم، هي شيء مقدس، فليرفع الجميع يده عن مصر، فالروح التي عاشها المصريون أثناء الثورة يجب أن تستمر، لأن هذه فريضة وطنية.

هل نفهم من كلامك هذا انك تخشى شيئا على الثورة ومصر في الأيام المقبلة؟

-نعم، فأنا أرى الساحة تتجه لطريق سيئ، نجد واحدا أنشأ حزبا علمانيا وجمع حوله أنماطا معينة وأخذوا ينادون لا للإخوان المسلمين، وعلى الجانب الآخر كون الإخوان حزبا وقالوا لا لفلان هذا، فهل يصح ذلك ، هل سنقسم البلد، فمن يريد العيشفي مصر فعليه ان يحترم إرادة الشعب المصري كله، فالدين لله والوطن للجميع.

وهل هذا ما أردت قوله من خلال حزبك الجديد " مصر الحرة"؟

-نعم، وإن كنت حتى الان لم أسجله، إعتراضا على قانون الأحزاب، الذي يشترط خمسة آلاف عضو مؤسس ، وهذا يتنافى مع أي قانون حزبي في أي مكان في العالم، وأتحدى من وضع هذا الشرط ان يأتيني بحزب واحد في العالم نشأ بهذا العدد من الأعضاء المؤسسين، كما يطلب نشر هذا العدد في جريدة رسمية على يومين، مما سيكلف مئات الألوف من الجنيهات، فلماذا التعسف! لماذا لا يكونون خمس مائة فقط، ثم تقوم لجنة الحزاب بنشرهم في مجلة خاصة بها، وينتهي الأمر.فهاتان المادتان فقط هما ما أعيبه على هذا القانون.

الشباب هم من أطلقوا شرارة الثورة، وهم عدة الأمة ومستقبلها، وهم أيضا من يواجهون الصعاب، فكيف تنظر للشباب وانت تترشح لرئاسة مصر؟

-- أنا درست للشباب القانون والعلوم السياسية في مختلف الجامعات المصرية، وتلامذتي كانوا من شباب الثورة وكنت انا معهم، لذا فأنا أعرف الشباب وإحتياجاتهم، فانا ترشحت من اجل تمكين الشباب، فنحن جيل حارس وليس جيل تنفيذي، نريد من الشباب أن يعملوا، ونوفر لهم المناخ ونمنحهم الخبرات من خلال لجان إستشارية، حتى أنا سأكون رئيس جمهورية إرشادي، لذا سيكون لدي أربعة من النواب كلهم من الشباب ، لا يزيد سن الواحد منهم عن أربعين عاما؛ أربعة يمثلون مناطق مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، على أن
يكون من بينهم إمرأة، ويكون من بينهم مسيحي.

كيف ترى المناخ السياسي في المرحلة المقبلة؟

-ما نمر به الان هو مرحلة مهمة، وتجربة لها فائدتها، لكن التيارات السياسية المختلفة لن تلعب دورا فاعلا في الانتخابات القادمة لأن الوقت ليس كافيا، لذا لا تنتظر أن يتهيأ المناخ السياسي سريعا، فلا تنتظر نظاما سياسيا مثاليا إلا بعد عشر سنين ختى يكون الوعي السياسي قد اكتمل ونضج، وفي الوقت نفسه يكون المجتمع قد تخلص من الآثار الجانبية للثورة.

وكيف ترى التعامل مع رموز النظام السابق والمحاكمات؟

-أرى أن الأمور تسير بمعدل بطيء، ولكني أبرر ذلك بكثرة المحاكمات والمطلوبين ، وأيضا قد تكون الإجراءات القضائية هي سبب التأخير، لكني في كل الحوال اطالب بما يسمى بمحاكم الثورة، وأطالب أيضا بمثلية القصاص، بمعنى أن من ثبت إدانته بقتل الشباب في الثورة، فيؤتى به في ميدان التحرير ويطبق عليه الحكم أمام الناس جميعا، فمحاكم الثورة هي الحل لتسريع تحقيق العدالة والقصاص من المجرمين.

وأنت أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ألا ترى أن عدد من ترشحوا حتى الآن ليس بالقليل، فما هي المواصفات التي يجب ان تتوافر في من يرشح نفسه لهذا المنصب؟

-أتصور أن من يرشح نفسه لمنصب الرئاسة يجب أن تتوافر فيه عدة شروط تضاف إلى ما جاء في الدستور، وهي:
1- الا يكون من اركان النظام السابق، كأن يكون وزيرا مثلا في ظل النظام الذي خرب البلد.
2- أن يكون اقام في مصر قبل الترشيح إقامة دائمة لمدة خمس سنوات على الأقل ، وهذا ليس بدعة، فالدستور الأمريكي يشترط الإقامة 12 سنة على الأقل
3-ألا يكون عسكريا، لأن العسكري لن يقيم حكما ديمقراطيا
4- أن يكون مجيدا للغة الإنجليزية، ويفضل ايضا الفرنسية.
5- أن يكون قد شارك في الثورة مشاركة فاعلة في الأحداث وليس مجرد زيارة عابرة

ألا ترى يا دكتور انك لو طبقت هذه الشروط على كل المترشحين، فلن يبقى منهم إلا واحد أو اثنان؟
- انا لا اتحدث عن اشخاص، وإنما عن مواصفات ومعايير وشروط، لماذا نرضى بالدنية في من يحكم مصر، إنما نريد لبلدنا الأفضل والأصلح، سواء كان عبد الله الأشعل أو غيره، وربنا يولي على مصر من يصلح.

جزاكم الله خيرا

أختنا لقاء على مروركم الكريم

ولكن أين مرشحك للرئاسة ؟ , أم لم يتم التحديد بعد !

أنا قدمت مرشحى للرئاسة , فاين نقده إيجابا وسلبا .......... حتى يكون هناك حراك فى هذا

الموضوع ويكون التحديد إيجابيا وسليم

وتقبلوا تحياتى

محمد البرعى كتب:

وهذا حوار مع الدكتور عبدالله الأشعل على موقع أخبار مصر





[color=redنعود لبرنامجك الانتخابي وأهم ملامحه؟

-يحمل برنامجي عنوان "مشروع الإحياء القومى لمصر" وهو يعد رؤية للنهوض بمصر بعد سوء الأوضاع خلال فترة النظام السابق،ويشمل البرنامج عدة خطوات للنهوض بمصر أولها إعادة القيم المصرية من خلال الرجوع إلى ما تنادى به الأديان السماوية مثل "التكافل والعدل والتراحم"،كما اهتم في البرنامج بتنمية موارد القطاع الزراعى باعتباره أكبر
المشاكل التى تواجهها مصر من خلال الاكتفاء الذاتى بتلك الموارد الغذائية بإعادة النظر فى المشاريع القومية مثل "توشكى وترعه السلام"، فى ظل توافر الموارد الأساسية مثل "المياه" والتى اقترحت عمل وزارة لها خاصة بـ "النيل" تقوم على الاهتمام بمصادر المياه وترشيدها وتعظيم تلك الموارد.، وسأعمل على عودة قيمة الجنيه المصرى إلى ما كان عليه فى ستينيات القرن الماضى بهدف حل أزمة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها الشعب المصرى، بالإضافة إلى أني وضعت مدة زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات، وهى المدة الأولى للرئاسة، لحل أزمة البطالة، وشمل البرنامج طرح اقتراح على المصريين فى الخارج بإنشاء بنك أو صندوق مالى لهم داخل مصر ليستثمروا من خلاله أموالهم داخليا فى إعادة النهوض بالاقتصاد المصرى. كما أكدت على ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات فى ضوء المصلحة المصرية وخاصة تلك الاتفاقية لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وهناك معالجة لقضايا أطفال الشوارع والعنوسة ومشاكل التعليم والصحة ، وملفات كثيرة، وأعود وأقول أن الكلام ووضع البرامج شيء سهل، ولكن المهم هو الالتزام وتحقيق البرامج.

دكتور عبد الله، الا تتفق معي في ان كل المرشحين تكاد محاور برامجهم تتطابق، فكيف يستطيع المواطن أن يفرق بين الصادق وغير الصادق، كيف ستتعامل أنت مع هذه الملفات؟

- الأمر بسيط جدا، بالنظر والبحث عن أصل وجذور المشكلة ومعالجتها، لأنهلا يكفي وضع العناوين لحل المشكلات، فمثلا مشكلة أطفال الشوارع التي تعتبر دخيلة على المجتمع المصري تعود أسبابها إلى التفكك الأسري والتفسخ الأخلاقي والفقر المتقع والأمية المتفشية والبطالة المتزايدة، فإذا عالجنا الأسباب وقضينا عليها فقد حللنا المشكلة بشكل غير مباشر، وهذا ينسحب على كل المشاكل والقضايا.

.[/color]

شكرا يا حبيبنا .... انا شكرتك كثير قوي لم يعد لي الا ان احسدك!!!
فعلا البرامج كلها متشابهه وسيكون الاختيار على الشخصية ومدى احتكاكها بالجماهير .
والرجل لا غبار على تأهيله ولا علمه فهو مرموق وانا اتابعه منذ فترة في كتاباته على صفحات جريدة المصريون الالكترونية .
ودائما له موقف جاد مما يطرح على الساحة وغيرة محمودة على الوضع الخارجي والاقليمي لمصر.
ولكن المشكلة برايي هي مدى معرفة الجماهير به ؟؟فهي ثغرة يتعذر ان ينجوا منها.
كذلك اراه يغازل الفئات للحصول على التوافق مثل فقرة انه سيختار 4 نواب احدهما قبطي والاخر امرأة؟
عموما ينقص برنامجه التطبيق العملي والتجربة السابقة التي تحكم سياسة الشخص.وكذلك الكاريزما.
فمثلا حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح ومحمد سليم العوا ود. البرادعي ارى فرصهم اكبر منه لانشغالهم القديم والمتواصل بالعمل العام والاحتكاك الجماهيري.اضافة الى الكاريزما

اليس احد عيوبه لنه ليس من تلبانة ؟؟؟هههه
تحياتي

كيف نختار رئيس الجمهورية ؟

السبت, 14 أيار/مايو 2011



[img][/img]

قام فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني المشرف العام على موقع قصة الإسلام بإلقاء محاضرة في ساقية الصاوي يوم الأربعاء 11/5/2011م؛ بعنوان (كيف نختار رئيس الجمهورية؟). وقد وضع فضيلته عدة معايير لاختيار الرئيس، منها أن يكون غير راغب في الرئاسة؛ لأن الإمام مسلم روى في صحيحه عن أبي موسى قال: دخلت على النبي أنا ورجلان من بني عمِّي، فقال أحد الرَّجلين: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: "إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ"[1].

ومنها أيضًا: أن يكون برنامجه متصفًا بصفات البرنامج الناجح؛ فيكون برنامجًا شاملاً لكل نواحي الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية وغيرها، كما يجب أن يكون البرنامج واقعيًّا لا يضع طموحات خيالية ليجذب الناخبين بينما هو غير قادر على تحقيقها وفقًا للمعطيات. وإضافةً لذلك يجب أن يكون البرنامج قائمًا على أسس علمية في المستهدف تحقيقه، ويكون القائم على وضعه متخصصين.

أما ثالث الصفات المطلوب توافرها في المرشح، فقال الدكتور راغب السرجاني: علينا أن ننظر إلى تاريخ الشخصية المرشحة، وهل يتوافق تاريخها مع البرنامج الذي يقدمه أم أنه يقدم لنا مجرَّد كلام يوافق أفكارنا بينما أفكاره هو مخالفة تمامًا.

وقد ضرب فضيلته مثالاً لذلك بما إذا كان المرشح جزءًا من النظام السابق، ثم يخاطبنا في برنامجه بأنه سوف ينشر الحرية والديمقراطية ويحارب الفساد؛ فمثل هذا لا نقبل منه ولا ننتخبه؛ لأن تاريخه مع الفساد والظلم يناقضان ما يدعيه من أنه سيقيم دولة "العدالة والطهارة والشفافية".

وأوضح فضيلته أن علينا أن ننسى فكرة الرئيس الملهم، الذي يُؤخذ رأيه في كل أمر في كل مجال ككل الحكام العرب الذين يروِّج لهم إعلامهم أنهم عباقرة في كل المجالات؛ فهذا كذب وتضليل.. ولكن علينا أن نعرف أن الرئيس الطبيعي ليس متخصِّصًا في كل الأمور، وإنما له رؤية جيدة وواضحة للنقطة التي يقف فيها الوطن الآن، وللوضع الذي يُريد أن ينقلنا إليه.

وأشار فضيلته إلى أن الرئيس القادم ينبغي أن تكون له "كاريزما"؛ ليكون مؤثرًا وقادرًا على جمع الجماهير وإقناعهم، حتى لا تشعر الجماهير بالانقطاع عنه، أو أنه غير قادر على قيادة سفينة الوطن.

والشرط الخامس الذي حدده الدكتور راغب السرجاني للرئيس القادم: أن يملك آليات إدارة جيدة يستطيع بها السيطرة على أجهزة الدولة وتسيير أعمالها بسهولة بما يحقق مصلحة المواطنين، ويستطيع بها استثمار كل موارد الدولة وتوظيفها في صالح المواطن، كما يستطيع بتلك الآليات أن يحل المشكلات المزمنة التي تواجه الوطن كمشكلات النوبة وتعمير سيناء ومعاملة أهلها، ومشكلة سوء التوزيع الجغرافي للسكان، ومشكلة فساد المحليات، ومشكلة مياه نهر النيل مع دول الحوض، كما يستطيع بهذه الآلية أن يتفادى المشكلات قبل وقوعها.

وسادسًا: أشار الدكتور راغب السرجاني إلى أن الرئيس القادم يجب أن يكون محبًّا للشورى، وقابلاً للأخذ برأي الأغلبية والنزول عن رأيه، وأوضح أنه يعلم أن بعض المرشحين لا يتصفون بهذه الصفة، وتغلب عليهم الفردية في اتخاذ القرار.

وسابعًا: يجب أن يكون رحيمًا بالشعب وأوجاعه وآلامه، ولا يقسو عليه لا بالضرائب ولا غيرها، ومتواضعًا يرى نفسه واحدًا منه ولا يتكبر عليه.

وثامنًا: يرى الدكتور راغب وجوب أن يكون الرئيس نزيهًا غير ملوَّث بالفساد من العصر السابق، وإلاَّ فإنه لا يصلح؛ فمن تورط في الفساد سواء حوكِم قضائيًّا أم لم يحاكم حتى الآن، ينبغي أن يبتعد عن هذا السباق للرئاسة؛ فنحن نريد أن ندخل عصر الطهارة والشفافية.

وتاسعًا: يجب أن يكون الرئيس شجاعًا وجريئًا في الحق لا يخشى القوى الخارجية ولا الفاسدين داخليًّا؛ فيقف في المشكلات الجسام بقوة كمشكلة الفتنة الطائفية، ويقيم الحق فيها دون مجاملات أو تحمل للضغوط، وكذلك يقف أمام أعداء الخارج وضغوطهم فلا يرضخ لإسرائيل أو الولايات المتحدة في مطالبها على حساب كرامة ومصالح الشعب.

وعاشرًا: يرى الدكتور راغب السرجاني أن يكون الرئيس "ذكرًا مسلمًا".

وبعد انتهاء كلمة فضيلة الدكتور راغب السرجاني بدأت فقرة الأسئلة من الجمهور، وكانت فقرة طويلة مثيرة؛ حيث توجه الكثيرون بأسئلتهم للدكتور راغب، الذي أجاب عن معظمها تفصيلاً؛ فعن سؤال حول كيف نفاضل بين شخصين لديهما نفس الصفات المطلوبة؟

أجاب فضيلته بأن السياسة هي فنُّ الممكن؛ لذا إذا وجدت أحدهما احتمالاته أقل في الفوز لأسباب أخرى كعدم شعبيته أو لعدم معرفة الناس به أصلاً؛ فعليَّ أن أعطي صوتي لمن احتمالات فوزه أكبر.

وحول سؤال آخر يرى صاحبه أن قرارات المجلس العسكري ضعيفة، وتوحي بأنهم لن يتركوا الحكم. أجاب الدكتور بأن موقف الجيش صعب؛ لذا علينا أن نحدد ما كان يجب على الجيش في كل موقف، ونُقَيِّم ما فعله فيه، وأنا أرى عمومًا أن قرارات المجلس ناجحة جدًّا؛ فهم متورِّطون في إدارة دولة بكل إضراباتها واضطراباتها، وهو مطالب بأخذ القرار رغم أن كل عمله سابقًا متعلق بالجبهة والقوات المسلحة، والخطوات التي فعلها الجيش في الفترة الماضية نجدها كانت شبه مستحلية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي؛ فهناك محاكمات لكبار رموز النظام، وهناك فتح لمعبر رفح، وزيارات لدول حوض النيل كانت منقطعة تمامًا فترة النظام السابق، بل كانت العلاقات عدائية. وقال فضيلته: أنا شخصيًّا لا أتوقع أنَّ لدى الجيش رغبة في الاستمرار، ولكن كثرة المشكلات ربما تغري الجيش بالاستمرار؛ لذا علينا أن نوقف نزيف الأزمات.

وردًّا على سؤال يقول: إذا ترشَّح د. محمد سليم العوّا ود. عبد المنعم أبو الفتوح؛ فأيهما ترشِّح؟

أجاب الدكتور بأنه سيرشح مَنْ يتوقَّع أنه سيفوز؛ وذلك عند إغلاق باب الترشح وفقًا للمؤشرات واستطلاعات الرأي، ولكنني أوجِّه نداءً حارًّا إلى الإسلاميين على اختلاف أطيافهم أن يتفقوا على مرشح واحد؛ حتى لا تتفتت الأصوات ويذهب المنصب للعلمانيين.

وتوجهت إحدى الحاضرات بسؤال هل الذي يصلح للرئاسة حاليًا رئيس مدني أم رئيس عسكري؟

فأجاب الدكتور راغب بأنه طبعًا يجب أن يكون مدنيًّا؛ فالرجل العسكري له مكانه ومهمته، أما شئون الحكم فلا يصلح فيها العسكري الذي عاش حياته في ظل سياسة تنفيذ الأوامر دون تفكير، وإنما يصلح للحكم رجل مدني له قدرة على إدارة الدولة والتواصل مع العالم الخارجي، وله استعداد للشورى والحرية. وقد يكون هناك استثناءات فيكون هناك رجل عسكري محبٌّ للشورى، وله من المرونة والقدرة على إدارة الدولة، ولكننا لا نستطيع في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد أن نخاطر.

وحول سؤال عن: هل اشتراط الإسلام في المرشح يُلغي المواطنة؟

أجاب الدكتور بأن المواطنة محفوظة، وجميع حقوق غير المسلمين مضمونة، ولكن المنطق السائد في العالم كله أن الأقليات الدينية لا تحكم على الأغلبية؛ فالمسلمون في فرنسا حوالي 10% من السكان، فهل يمكنهم أن يحكموا الغالبية الكاثوليكية؟! بل حتى المسيحي الأرثوذكسي المصري لو حصل على الجنسية الفرنسية فلن يستطيع حكم فرنسا ولا إنجلترا وأمريكا؛ لأن دساتير تلك البلاد المكتوبة والشفهية تمنع تولي الرئاسة لأحد من خارج كنيستهم، فضلاً عن خارج دينهم؛ فكيف يُطلَب من 95% من المصريين وهم المسلمون أن يقبلوا بأن يحكمهم فرد من 5% من المسيحيين؟! الحقيقة هذه قضية غير مطروحة أصلاً، والمقصود بإثارتها صرف النظر عن القضايا الحقيقية.

وحول سؤال عن موقف الدكتور راغب السرجاني من ولاية المرأة للرئاسة، أجاب الدكتور بأن الرسول قال: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"[2]. والحديث عام، ومن يدعي تخصيصه بتلك الحالة عليه أن يأتي بالدليل، بل وفوق ذلك فهناك رواية للحديث تدل على فهم الصحابة له بعمومه؛ فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَيَّامَ الجمل بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً"[3].

فإذا كان الحديث يُطبَّق على السيدة عائشة وهي من أفضل نساء العالمين؛ فكيف بمن دونها؟!

وقال الدكتور راغب السرجاني أيضًا: إن العلماء جميعًا اتفقوا على ولاية الرجل على زوجته في البيت، ولم يختلفوا، وحتى غير المسلمين هذا هو السائد عندهم؛ فإذا سمحنا للمرأة بالرئاسة فستكون فوق زوجها وفوق كل الرجال، وهذا خلاف المنطق.

وعن سؤال حول متى يتحد الإخوان والسلفيون؛ أجاب فضيلته بأن المشكلات غالبًا ما تكون بين التلاميذ والأتباع، أما على مستوى الشيوخ والقيادات فغالبًا ما يسود الحب. فعلى الجميع أن يعلموا أن الاختلاف الذي بينهم هو اختلاف تنوع وتكامل وليس اختلاف تضاد، ومن ثَمَّ فعلى كل مسلم أن يتغاضى عن نقص إخوانه ويعمل على تكميله؛ لأنهم هم أيضًا يكمِّلون نقصه في المجالات التي لا يجيدها.

وفي ختام المحاضرة وجَّه فضيلة الدكتور راغب السرجاني الشكر للحضور ولإدارة المحاضرة، والتفَّ بعدها العديد من الحضور حوله يناقشونه ويستفسرون منه عن كثير من القضايا، وبعد أداء صلاة العشاء انصرف فضيلة الدكتور راغب والحضور.

[1] رواه مسلم (1733)، وابن حبان (4481).

[2] رواه البخاري (4163)، والنسائي (5388).

[3] رواه البخاري (4163)، (6686)، (4425)، (7099).

شكرا مهندسنا على هذه اللفتة الطيبة والفائدة الجمة

نفعنا الله بها آمين